غرفة الرياض تدعو المشتركين لتجديد اشتراكاتهم لعام 2014

دعت غرفة الرياض مشتركيها إلى تجديد اشتراكاتهم للعام المالي الجديد الذي يبدأ في 29/2/1435ه الموافق 1/1/2014م، وحثتهم على الاستفادة من التقنيات الحديثة التي طبقتها الغرفة لتجديد الاشتراكات، وتصديق المعاملات إلكترونياً، وإنجازها بأسرع وقت وأسهل الطرق عبر موقع «الغرفة أون لاين»، كما دعتهم إلى تحديث بيانات منشآتهم حتى تتمكن الغرفة من القيام بمسؤولياتها ومهامها لخدمة قطاع الأعمال التجاري والصناعي والخدمي.
واكد الدكتور محمد بن حمد الكثيري الأمين العام لغرفة الرياض إلى حرص الغرفة على توفير احدث التقنيات لخدمة مشتركيها، لافتاً إلى أن تجديد الاشتراكات يمكن أن يتم من خلال آليات متعددة دون الحاجة إلى الحضور الشخصي إلى مقر الغرفة الرئيسي أو فروعها، إما عبر موقع الغرفة الإلكتروني على الإنترنت، أو من خلال أجهزة الصراف بالبنوك عبر نظام «سداد».
و دعا الكثيري المشتركين الى تفعيل الخدمات الإلكترونية عبر موقع الغرفة للتمكن من الاستفادة من خدمة التصديق الالكترونية، حيث عملت الغرفة على تطوير آلياته ليتمكن المشترك من تصديق الوثائق الإلكترونية، والتي يبلغ عددها حالياً أكثر من 30 نموذجاً موحداً يتم تصديقها إلكترونياً، كما يتيح تصديق النماذج المفتوحة أي غير الموحدة، وذلك بعد أن تتحقق أنظمة الغرفة من صحتها وانطباق الشروط النظامية للتصديق عليها، وأن النظام يتيح للمشترك وضع مبلغ مالي كرصيد له لإنجاز معاملاته ليتمكن من سداد رسوم الخدمات إلكترونياً .
وأهاب بالمشتركين مواكبة هذه النقلة النوعية في مستوى الخدمات التي تم تطويرها، بهدف سرعة تنفيذ الخدمة واختصار الوقت والجهد والدقة في التنفيذ، إضافة للتضييق على أعمال تزوير المحررات، كما طمأن بأن الموقع الإلكتروني للغرفة يعد نظاماً آمناً يحفظ السرية التامة ويوفر عوامل الأمان لمعلومات وبيانات المشتركين، وحمايتها من جميع العمليات التي يمارسها بعض القراصنة على التعاملات الإلكترونية غير الآمنة.
كما دعا المشتركين للاستفادة من خدمات الغرفة المتنوعة سواءً في قطاع المعلومات والبحوث التي توفرها لصانعي القرار بمنشآت قطاع الأعمال، أو في ميادين التدريب والتوظيف، أو الخدمات القطاعية التي توفرها للمنتمين لقطاع الأعمال من خلال مركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة، مركز شباب الأعمال، مركز التحكيم والتسويات، كما دعا للتواصل مع اللجان التي تناقش وتحلل المعوقات التي تجابه منشآت كل قطاع، والسعي للتواصل مع الجهات الحكومية المعنية لحلها .