مفاوضات السلام بين الحكومة الفلبينية وجبهة مورو الاثنين القادم بماليزيا

اقتراح بمشاركة المؤتمر الإسلامي وآسيان في مراقبة الهدنة

أعلنت رئيسة الفلبين جلوريا ارويو أن مفاوضات السلام بين الحكومة الفلبينية وجبهة تحرير مورو الاسلامية ستعقد فى ماليزيا يوم 4 اغسطس المقبل.
وقالت أرويو فى حديث للصحفيين يوم الأربعاء ان وفد الحكومة الفلبينية فى هذه المفاوضات سيرأسه ادواردو ايرميتا مستشار الامن القومى للرئيسة ارويو مشيرة الى ان الحكومة الماليزية قد لعبت دورا حيويا نحو عقد هذه المفاوضات وانها اى ماليزيا وافقت على ان تلعب واشنطن الدور المساعد لانجاح هذه المفاوضات لضمان امن واستقرار المنطقة والعالم. واضافت ارويو ان الرئيس الامريكى جورج بوش يأمل حضور مراسم توقيع اتفاقية السلام النهائى اثناء زيارته لمانيلا فى اكتوبر القادم. ومن ناحيته اكد السفير الماليزى لدى الفلبين محمد توفيق ان الحكومة الماليزية قد اعدت الترتيبات اللازمة لعقد هذه المفاوضات التى تبدأ يوم 4 اغسطس المقبل وانها تأمل ان تكلل بالنجاح.
وفي تطور آخر بهذا الشأن قدمت ماليزيا مقترحا بمشاركة بعض دول منظمة المؤتمر الاسلامى ودول رابطة آسيان فى لجنة الرقابة لوقف اطلاق النار بين السلطات الفلبينية وجبهة مورو بجنوب الفلبين.
صرح بذلك نجيب عبد الرزاق وزير الدفاع الماليزى فى مؤتمر صحفى عقده فى كوالالمبور أمس دون ان يفصح عن اسم الدول التى يقصدها وانما اكتفى بالقول ان الحكومة الفلبينية ستختار هذه الدول بنفسها .واستدرك نجيب بقوله حتى هذه اللحظة لا نستطيع بعد ان نحدد الوقت الذى ستبدأ فيه هذه اللجنة مهمتها الا بعد ان تبدأ مفاوضات السلام وبعد ان يقرر الجانبان موافقتهما على نشر هذه اللجنة فى المناطق المتصارعة عليها فى جنوب الفليبين.
جدير بالذكر ان الحكومة الفلبينية اقترحت ان تتولى ماليزيا رئاسة لجنة الرقابة لتنفيذ وقف اطلاق النار فى مينداناو بجنوب الفلبين تمهيدا لايجاد سلام دائم وعادل فى المنطقة.
وعلى صعيد آخر اكدت الرئيسة الفلبينية أن مؤامرة الانقلاب ضد حكومتها لم تنته بعد لكنها أكدت أن السلطات العامة اتخذت إجراءات وقائية لانهاء التمرد.
ورفضت أرويو مطالب برفع حالة العصيان التي أعلنتها الاحد الماضي لكنها استبعدت فرض الاحكام العرفية من أجل احتواء التهديد. وقالت ارويو في بيان أمس هناك متآمرون وممولون ومدبرون داخل الحكومة وخارجها لم يظهروا بعد. سنكشفهم وسنحيلهم الى القضاء. واضافت ان المؤامرة لم تنته بعد لكن تم احتواؤها وستتم السيطرة عليها بشكل كامل موضحة ان الحكومةاتخذت اجراءات وقائية ادارية وسياسية.
وكان العسكريون ال300 الذين قاموا بحركة تمرد قد سيطروا على مجمع تجاري وسكني في حي الاعمال ماكاتي وزرعوا الغاما حول مبان واحتجزوا مئات الاجانب، بينهم دبلوماسيون، رهائن لساعات. وطالب العسكريون المتمردون باستقالة ارويو ووزير الدفاع انجيلو رييس ورئيس الاستخبارات العسكرية الجنرال فكتور كوربوس. من جهته اكد رئيس اركان الجيش الجنرال نارسيسو ابايا في جلسة علنية للكونجرس ان"التهديد بوقوع انقلاب مازال قائما وعددا كبيرا من الاشخاص نشتبه بانهم شاركوا في المحاولة الانقلابية لم يعتقلوا.