فرنسا تواصل خفض الضرائب لدعم النمو

قالت الحكومة الفرنسية انها ستمضي قدما في تخفيضات ضريبية مقترحة بهدف حفز انفاق المستهلكين لكن بخطى تتماشى مع النمو الاقتصادي.
واكد جان فرانسوا كوب المتحدث باسم مجلس الوزراء ان الحكومة ستواصل سياستها التي بدأتها العام الماضي لخفض ضرائب الدخل وغيرها من الضرائب لدعم الاقتصاد.
وقال كوب في مقابلة نشرتها صحيفة لوجورنال دي ديمانش في عددها امس : تخفيضات الضرائب التي بدأت العام الماضي دعمت القدرة الشرائية للاسر وحافظت على معدلات الاستهلاك... سنواصل الاجراءات التي بدأناها في يونيو 2002 بايقاع يتناسب مع ما يسمح به النمو.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان بيير رافاران في وقت سابق من الشهر الحالي انه واثق من ان الاقتصاد قادر على الانتعاش واكد مجددا انه يهدف الى مواصلة خفض الضرائب لحفز النمو.
لكن وزير المالية فرانسيس مير قال ان فرنسا لم تقرر بعد هل ستخفض الضرائب العام القادم رغم انها لن تتردد في هذا اذا اعتقدت ان ذلك ضروري.
وخفضت حكومة رافاران التي قوبلت محاولاتها الاخيرة لاصلاح نظام المعاشات باحتجاجات عاصفة ضرائب الدخل بنسبة ستة في المائة منذ ان وعدت بخفضها بمقدار الثلث على مدى خمس سنوات.
وقال كوب انه بحلول سبتمبر وهو نهاية السنة الضريبية في فرنسا فان الحكومة ستكون قد خفضت ضرائب الدخل بنسبة سبعة في المائة تماشيا مع وعودها.
وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ان ينمو الاقتصاد الفرنسي بنسبة تقل عن واحد في المائة هذا العام وقال رافاران في وقت سابق من الشهر الحالي انه يتوقع الان ان يبلغ النمو حوالي 8ر0 في المائة وهو الحد الادنى لنطاق توقعات سابق تراوح بين 8ر0 في المائة الى 5ر1 في المائة. واكد كوب ايضا ان الحكومة التي انتخبت في مايو 2002 ستركز على التعليم والتدريب وانهاء المركزية في العام الثاني من ولايتها.