خريطة الطريق تقضي بحل الحكومة المصرية عقب الاستفتاء

فيما يقترب موعد الاستفتاء على الدستور الجديد، سادت حالة من الجدل الأوساط السياسية والقانونية، وتباينت الآراء حول مصير حكومة الدكتور حازم الببلاوى، بعد الانتهاء من الاستفتاء، فبينما يؤكد البعض أحقية الحكومة في الاستمرار ليس فقط لحين تشكيل البرلمان بل لحين انتخاب رئيس جديد للبلاد، يرى آخرون قانونية حلها وتغيرها بعد الاستفتاء، بموجب بنود خريطة الطريق المعلنة فى 3 يوليو الماضى، لأنها مؤقتة جاءت لإنجاز هدف معين وعليها الرحيل, في الوقت الذي حددت فيه السلطات المصرية، مبلغ 500 جنيه (نحو 72.5 دولار) كغرامة تفرض على الممتنعين عن الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء الذي سيجري على الدستور المصري الجديد.
وأكد الدكتور يسري العزباوي، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أحقية استمرار حكومة البيبلاوي، لحين إجراء الانتخابات البرلمانية، بعدها يقوم حزب الأغلبية بدعوة رئيس البرلمان لإقالة الحكومة وإعاده تشكيلها، وقال العزباوي ل«اليوم»: إن الحكومة الحالية من الممكن أن تستمر أيضاً لحين انتخاب رئيس الجمهورية، حيث يقوم الرئيس الجديد باختيار رئيس للحكومة، ويتم عرضه على البرلمان للتصويت عليه.
تقف على قدميها
واستبعد العزباوي اقالة حكومة البيبلاوي, مشيراً الى أنه لا توجد أسباب قوية لإقالتها، الا اذا طالبت القوى السياسية بذلك .
من جانبه، قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، رئيس وحدة الدراسات السياسية بالأهرام، إن الوضع الراهن لا يتحمل حل الحكومة، مشدداً على ضرورة الانتهاء من الانتخابات البرلمانية أولاً ثم تشكيل الحكومة الجديدة.
عودة للخلف
واعتبر الدكتور رفعت السعيد، المفكر السياسي، السعى لتغيير حكومة الببلاوى بعد الانتهاء من الدستور، انتصاراً للإخوان وعودة إلى الخلف، مشدداً على ضرورة استمرار الحكومة فى عملها لحين تشكيل مجلس النواب أو انتخاب رئيس جديد، وأوضح أن حكومة الببلاوى لم تأتِ بموجب إعلان دستورى وإنما بقرار من الرئيس المؤقت، وعليه يتم الإبقاء عليها لحين استكمال بناء مؤسسات الدولة الدستورية.
طابور خامس
وفي المقابل، وصف المحامي خالد البري، حكومة الببلاوى، ب«القعيدة والمشلولة مرتعشة الأيادي» معتبرا اياه طابورا خامسا هو وأعوانه. وقال ل«اليوم»: إنها تعمل ضد خارطة الطريق وضد الفريق الأول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع، كما أنها لم تستطع أن تحارب الإرهاب المتمثل فى جماعة الإخوان، ولم تستطع أن تُخرج قانونا حتى الآن تعتبر فيه الإخوان جماعة إرهابية.
وطالب البري بضرورة إقالة البيبلاوي بعد انتهاء الاستفتاء مباشرة، وتشكيل حكومة قوية متمثلة في الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء الأسبق.
حل وتشكيل
وفي ذات السياق، قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن الانتهاء من الاستفتاء على مشروع الدستور، يترتب عليه حل الحكومة، معتبراً ذلك خطوة قانونية بموجب بنود خارطة الطريق المعلنة فى 3 يوليو الماضى، وتوقع الجمل إعادة طرح اسم الجنزوري كمرشح محتمل لتولي رئاسة الحكومة المقبلة بعد الانتهاء من الاستفتاء، مشدداً على ضرورة تكليف المنصب لخبير سياسى واقتصادى، للمساعدة على حل للمشكلات التى يواجهها المواطنون.