المجلس العسكري يتمسك بالجنزوري حتى في حال حدوث تغيير وزاري

في وقت تتزايد الضغوط على المجلس العسكري في مصر لإقالة حكومة كمال الجنزوري خصوصاً بعد أزمة سفر المتهمين الأميركيين في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، تمسك العسكر بالجنزوري رئيساً للوزراء حتى في حال حدوث تغيير وزاري.
وأكدت مصادر مطلعة ل «الحياة» حرص المؤسسة العسكرية على دعم حكومة الجنزوري واستمرارها خلال الفترة الانتقالية للحفاظ على الاستقرار في البلاد إلى حين انتخاب رئيس جديد. ودافعت عن حكومة الجنزوري قائلة: «هل يمكن أن نحكم على إنجازات حكومة في ثلاثة أشهر فقط، وما يمكن أن تحققه أي حكومة جديدة في ثلاثة أشهر هي المتبقية من الفترة الانتقالية؟».
وعما أثير حول اعتزام الغالبية البرلمانية ممثلة في نواب «الإخوان المسلمين» حجب الثقة عن حكومة الجنزوري تمهيداً لتشكيل حكومة ائتلافية، قالت المصادر: « ليس من حق غالبية أو أكثرية مجلس الشعب تشكيل الحكومة، حتى في حال الإقدام على خطوة سحب الثقة من الحكومة. فالإعلان الدستوري أعطى سلطة إقالة الحكومة للمجلس العسكري الذي يتولى اختصاصات رئيس الجمهورية وذلك حتى صدور دستور جديد»، مضيفة أن الإعلان الدستوري حسم هذه القضية وهي أنه لا يجوز تكليف حكومة إلا من خلال المجلس العسكري الذي يمارس اختصاصات رئيس الجمهورية باعتبار أن النظام في مصر هو رئاسي ولم يتغير لأن الدستور الجديد لم يصدر بعد.
وكشفت المصادر عن أن الجنزوري رفض إجراء تعديل وزاري على حكومته. وقالت: «حتى في حال الإقدام على سحب الثقة من حكومة الجنزوري، وإذا قرر المجلس العسكري تغيير الحكومة، فإنه ليس من المستبعد إعادة تكليف الجنزوري مجدداً بتشكيل حكومة جديدة». وتحدثت عن «تكتيك ومناورات حزبية» لتحقيق مكاسب بالحصول على حقائب وزارية في حال تم تغيير الحكومة. وقالت: «في حال تم تكليف الجنزوري بتشكيل حكومة جديدة، فالحرية له وحده في اختيار الشخصيات التي تشاركه العمل خلال المرحلة الانتقالية، لحين انتخاب رئيس للجمهورية». وحذّرت المصادر من «الانقسامات داخل البرلمان». وقالت إنها ستأتي بنتائج عكسية وآراء مختلفة، موضحة أن من الأفضل أن يكون هناك توافق بين الأحزاب.
وكانت جماعة «الإخوان المسلمين» صعّدت هجومها على حكومة الجنزوري على خلفية إطلاق أميركيين كانوا أحيلوا على المحاكمة في قضية «التمويل الأجنبي». واعتبرت أن الحكومة «غير مؤهلة لإدارة البلد». وأعلن نواب عن الجماعة اعتزامهم حجب الثقة عن حكومة الجنزوري خلال جلسة البرلمان الأحد المقبل.
من جانبه، قال الجنزوري في مؤتمر صحافي أمس إن «الحكومة يمكن أن تغادر في أي وقت، ربما غداً أو بعد ذلك، ولكن لا أحد يعلم متى يحدث ذلك ... الحكومة باقية إلى أن يشاء الله». وتعهد الجنزوري إعلان تفاصيل برنامج الحكومة الشهر المقبل. وقال إن البيان الذى ألقاه أمام البرلمان تناول «القضايا العامة». وانتقد ما أثير عن أن البيان «هزيل» وضعيف.
واعتبرت لجنة الشؤون العربية في مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان) أمس أن بيان الحكومة «غير كاف وكلام عام ومرسل، وتنقصه الكثير من التفصيلات». وأعلنت رفضها التام للبيان شكلاً ومضموناً. وأوضحت، في بيان، أن «البيان أغفل أي حديث عن اهتمام مصر بإحياء مشروع مثلث الذهبي للعلاقات بين مصر وكل من ليبيا والسودان، وهو مشروع نرى أنه يجب أن يشكل بعداً سياسياً واقتصادياً واستراتيجياً ومحور ارتكاز لدور مصر في إحياء المشروع العربي للنهضة».