مصر: جماعة «الإخوان» تلوّح بحجب الثقة عن حكومة الجنزوري

صعّدت جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر هجومها على حكومة الدكتور كمال الجنزوري، على خلفية إطلاق أميركيين كانوا أحيلوا على المحاكمة في قضية «التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية»، واعتبرت أن الحكومة «غير مؤهلة لإدارة البلد». ولوحت الجماعة التي تملك الأكثرية في البرلمان المصري، ب «طرح حجب الثقة في الحكومة»، فيما استبعد مصدر مسؤول أن تُقدم المؤسسة العسكرية على تغيير حكومة الجنزوري في الوقت الحالي.
وقال المصدر ل «الحياة» إن «ما تبقى من المرحلة الانتقالية نحو ثلاثة شهور... وهو ما يتطلب الحفاظ على الاستقرار إلى حين انتخاب رئيس جديد».
يأتي ذلك في وقت علم أن مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حسام الغرياني سيناقش في اجتماع له الثلثاء المقبل شكاوى قُدمت إليه في شأن ملابسات قضية «التمويل الأجنبي للمنظمات»، وأساس رفع حظر السفر عن الأميركيين. وأكدت مصادر قضائية ل «الحياة» أن مجلس القضاء «لن يقبل بأي تدخل في عمل السلطات القضائية... وسيُنزل العقاب الشديد في حق من يثبت في حقه ارتكاب أخطاء في القضية».
ودان الناطق باسم جماعة «الإخوان» الدكتور محمود غزلان ما سمّاه «التدخل في أعمال القضاء»، معتبراً أن إطلاق الأميركيين ال 16 المتهمين في قضية تمويل المنظمات «يمثّل استمراراً لطريقة نظام (الرئيس السابق) حسني مبارك في إدارة البلاد»، وهو «تصرّف أهان كل مصري وأشعرهم بالقهر... فبعد كلام عنتري من الحكومة، نجد أنه ما بين يوم وليلة كل هذا الحديث ذاب... وتم السماح للأميركيين بالسفر بأسرع ما يمكن، وهو ما يمثّل منتهى الإهانة وتفريطاً في السيادة الوطنية، كما أن جزءاً منه يمثّل تفريطاً في الأمن القومي». وقال: «ما حدث دعانا إلى التساؤل: هل مصر قامت بها ثورة؟»، معتبرا أن الأحداث الأخيرة «أثبتت أن هؤلاء (الحكومة) ليسوا أهلاً لإدارة البلد».
وفي الإطار نفسه، اعتبر النائب البارز عن حزب «الحرية والعدالة» الدكتور محمد البلتاجي أن واقعة سفر الأميركيين «فضيحة تعكس حال الفشل في الإدارة». وقال البلتاجي: «لقد آن الأوان لتتشكل حكومة ومؤسسات جديدة تليق بهذا الوطن».
ووجه عدد كبير من النواب استجوابات إلى البرلمان لحكومة الجنزوري على خلفية تطورات قضية «تمويل المنظمات». وأكد النائب المستقل المحسوب على التيار الليبرالي الدكتور عمرو حمزاوي تقدم عشرات النواب باستجوابات لرئيس الحكومة ووزير العدل المستشار عادل عبدالحميد للتحقيق في واقعة إطلاق الأميركيين.
وأفيد بأن اتجاهاً داخل حزب «الحرية والعدالة» يطالب بطرح حجب الثقة في حكومة الجنزوري بعد رفض غالبية القوى السياسية البيان الذي ألقاه أمام مجلس الشعب. ومن المتوقع أن يرفض البرلمان في جلسة الأحد بعد المقبل بيان الحكومة، الأمر الذي قد يستتبعه اللجوء إلى التصويت على طرح الثقة في الجنزوري وحكومته.
في غضون ذلك، شدد مسؤول عسكري بارز ل «الحياة» على التزام المؤسسة العسكرية التعاون والعمل مع الرئيس الجديد للجمهورية وتوفير الحماية واستقرار الأمن في البلاد، مؤكداً أن جنرالات الجيش «لا يهمهم ماهية اسم أو انتماء الرئيس المقبل». ورفض المسؤول الذي رفض ذكر اسمه، التكهنات التي تدور في الساحة السياسية في شأن «صفقة بين العسكر وقوى سياسية لاختيار رئيس توافقي»، وشدد على أن المصريين هم من سيختارون ويحددون اسم رئيسهم «من دون أي ضغوط».