واشنطن تسعى إلى رهن عائدات العراق النفطية للحصول على قروض

ذكرت صحيفة لوس انجليس تايمز امس الجمعة ان الادارة الأمريكية تسعى الى رهن جزء من عائدات العراق النفطية والغازية المقبلة لضمان قروض تهدف الى ما تسميه تمويل اعادة اعمار البلاد على المدى الطويل.
والمعروف ان هذه الاموال تذهب في معظمها الى شركات امريكية وشراء المعدات والاجهزة والمنتجات الامريكية وبعض السلع الاسرائيلية
وقالت الصحيفة انه ينتظر من المشروع الذي يدعمه مصرف اكسبورت-امبورت والعديد من كبرى الشركات الأمريكية، ان يتيح تمويل عملية اعادة الاعمار المهددة بنقص الاموال.
لكن المشروع يثير ايضا انتقادات داخل الادارة الأمريكية وبين المحللين الذين يعتبرون ان رهن هذه العائدات النفطية سيشكل عبئا على القادة العراقيين المقبلين الذين سيتم انتخابهم وسيمنعهم من البت بأنفسهم في قرارات توظيف هذه الموارد.
واضافت الصحيفة ان اكسبورت - امبورت بنك على غرار مجموعة من كبرى الشركات مثل هاليبورتن او بكتل الساعية الى الفوز بعقود في العراق، حذرت من انه اذا لم يتم التحرك لضمان اموال جديدة فان اعادة الاعمار قد تكون مهددة.
واتفق العديد من الخبراء على القول ان اموال العراق مهددة بالنفاد بينما ترتفع تكاليف اعادة الاعمار وبدأت التمويلات الاولى في الزوال وتأخر استئناف الصادرات النفطية بسبب اعمال التخريب.
لكن وجهات نظر الخبراء تشكك في مدى شرعية قرار الادارة الأمريكية المؤقتة في العراق استخدام الموارد النفطية المقبلة بهذا الشكل من اجل الحصول على قروض، حتى قبل اقامة مؤسسات عراقية منتخبة يعود لها اتخاذ القرار في هذا المجال. ونقلت الصحيفة عن النائب الديموقراطي هنري واكسمن ان هذا المشروع يبدو انتهاكا للقانون الدولي ما لم تصادق عليه حكومة عراقية محتملة او مجلس الامن الدولي.