أوبك تحذر: لجوء العراق لإنتاج النفط بطاقته القصوى سيؤدي لانهيار الاسعار

غضبان: لن نلتزم بتعاقدات النظام السابق..

اكدت منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) اهمية بقاء العراق داخل المنظمة معتبرة ما يشاع حول احتمالات انسحابه بأنها مجرد تكهنات لاتستند الى الواقع. وقالت الأمانة العامة للمنظمة - في مقال افتتاحي نشرته في فيينا أمس الأربعاء الدورية التي تصدرها الدائرة الاعلامية كل شهرين - هناك روابط تاريخية متينة بين اوبك والعراق باعتباره من بين الاعضاء الخمسة المؤسسين للمنظمة. واشارت الى ان انتهاء الحرب يمثل فرصة تاريخية لتعزيز وحدة المنظمة وليس اضعافها. وتناولت النشرة خطط الانتاج المستقبلية وحذرت من مغبة لجوء العراق او بعض الدول الاعضاء الاخرى الى رفع مستوياتها الانتاجية لآثاره السلبية على الاسعار وتراجع العائدات المالية للمنتجين من وراء بيع النفط. واوضحت ان بغداد استضافت في سبتمبر من عام 1960 المؤتمر الذي شهد ولادة اوبك بحضور مندوبين عن السعودية والكويت وايران وفنزويلا اضافة للعراق. واقرت بان اعادة بناء العراق لاسيما القطاع النفطي الذي يشكل عماد الدخل القومي للبلاد بحاجة الى استثمار مليارات الدولارات0واشارت الى ان ما يحتاجه العراق الآن هو الحصول على موارد مالية من بيع النفط لتمويل عمليات اعادة الاعمار والمساهمة في استقرار السوق العالمية للنفط وهو الهدف الذي تعمل اوبك على تحقيقه. وحذرت من مخاطر لجوء العراق الى الانتاج بطاقته القصوى مؤكدة ان ذلك من شأنه التسبب في انهيار الاسعار وتضرر المنتجين كافة ومنهم العراق الذي تزداد حاجته الى الاموال في الوقت الحالي بصورة ملحوظة. ودعت اوبك الى الاسراع في تشكيل حكومة وطنية منفتحة تمثل جميع التيارات والاتجاهات وقادرة على ادارة شؤون العراق والعمل على التخلص من عبء الديون الخارجية التي تتجاوز عشرات البلايين من الدولارات سواء باسقاطها أو اعادة جدولتها على الأقل بطريقة لا يمكن معها عرقلة النمو الاقتصادي للعراق في المستقبل. وفي بغداد أفاد الرئيس التنفيذي لوزارة النفط العراقية ثامر غضبان ان وزارته غير معنية بالعقود التي ابرمت مع الشركات النفطية الروسية والفرنسية لاستثمار وتطوير حقول نفطية النفطية خلال حقبة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين. وقال غضبان في تصريح صحفي نشر أمس الاربعاءان العقود التي ابرمها النظام السابق مع الشركات الروسية والفرنسية للعمل في حقول النفط هي من اختصاص الحكومة العراقية الجديدة. وأضاف ليس لوزارة النفط الحالية الحق في الخوض في مثل هذه الامور لاسباب تعود الى ان هذه العقود تخضع لعوامل سياسية وقانونية واقتصادية.
وكانت شركات نفطية روسية أبرزها لوك اويل ومشينو امبورت وزاديشت نفط قد أبرمت مع حكومة الرئيس العراقي المخلوع عقوداً لاستثمار حقول غربي القرنة والرافدين والحلفاية فيما سعت توتال وايلف وشركات نفط فرنسية أخرى للظفر باستثمار حقلي مجنون ونهران عمر.