" قراءة" في ثوابت الاستراتيجية البترولية للمملكة

يمثل استقرار السوق العالمية للبترول أحد أهم الأهداف الاستراتيجية للسياسية البترولية للمملكة. وقد حرصت المملكة في كافة الظروف على تحقيق هذا الاستقرار، انطلاقاً من حرصها على توفير الاستقرار للاقتصاد العالمي، وإدراكاً لدور النفط في تحقيق هذا الاستقرار من خلال ثبات أسعاره عند المعدلات التي لا تهز الاقتصاد العالمي ولا تؤدي إلى تقلبات مفاجئة يمكن أن تؤثر في أداء الاقتصادات الدولية خاصة الاقتصادات في الدول الرأسمالية الكبرى التي يعتبر استقرار اقتصادياتها استقراراً للسوق العالمية والاقتصاد العالمي بأسره. ومن هنا، فقد سعت المملكة بوصفها أكبر منتج عالمي للنفط- إلى الالتزام دائماً بضمان المحافظة على استقرار الأسعار في سوق البترول العالمية، كما سعت إلى الالتزام بضمان تدفق النفط إلى الدول المستهلكة، وعملت باستمرار على تعويض السوق عن أي نقص في إمدادات البترول من خلال زيادة طاقتها الإنتاجية، عند حدوث أي طارئ أو "متغير" - سياسياً كان أو عسكرياً أو اقتصادياً- يؤثر على حجم الإنتاج العالمي من النفط، بما يؤدي إلى تناقص إمداداته ورفع أسعاره. ولاشك أن هذا الالتزام هو الذي حمى السوق النفطية الدولية من هزات كثيرة كانت يمكن أن تعرض لها، كما حافظ على استقرار الاقتصاد العالمي من تقلبات كانت متوقعة في كثير من الأزمات الدولية والإقليمية، الأمر الذي يعني حماية مصالح كافة شعوب العالم، خاصة الشعوب الفقيرة التي تتضرر وتخسر الكثير جراء هذه التقلبات والاضطرابات الاقتصادية التي لا يدفع ثمنها الفادح إلا الدول الصغيرة وشعوبها التي تعمل من أجل تنمية بلدانها. ولا تتوقف خسائر الدول المتضررة من تقلبات الاقتصاد العالمي واضطراباته على الخسائر الاقتصادية أو المادية وحدها، وإنما تمتد هذه الخسائر إلى الحياة الاجتماعية والسياسية لهذه الدول، الأمر الذي يعني احتمال حدوث اضطرابات سياسية واجتماعية تهدد استقرار الأنظمة السياسية في هذه الدول بما يؤثر على استقرار السلام العالمي. ولعل هذا " الثابت" الاستراتيجي في توجهات السياسة البترولية للمملكة، هو الذي نستطيع أن نتبينه دائماً من خلال ما تبديه المملكة من ترحيب بأي منتج جديد في السوق العالمية للنفط، وحرصها على تشجيع دخول منتجين جدد لتعزيز الإنتاج العالمي وتعزيز استقرار السوق وثبات أسعارها عند الحدود التي تضمن تقدم ونمو الاقتصاد الدولي وانتعاشه وتحميه من الركود والانكماش. في ضوء هذه " الثوابت" الاستراتيجية، يمكننا أن ننظر إلى الكلمة التي ألقاها معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي في المؤتمر الدولي العاشر للبترول والغاز في منطقة بحر قزوين والذي عقد مؤخراً في " باكو " عاصمة أذربيجان، حيث أشار معاليه إلى أنه يتوقع للإنتاج الجديد من دول منطقة بحر قزوين أن يقوم بدور مهم في تلبية احتياجات العالم المستقبلية من الطاقة وتعزيز ازدهار اقتصاديات هذه الدول، مؤكداً معاليه أن نمو هذه المنطقة لابد أن يؤدي لا محالة إلى دعم مكانة الصدارة التي يحتلها البترول باعتباره مصدر الطاقة المفضل في العالم. ولعل من الأمور البارزة في كلمة معاليه تأكيده على أهم " الثوابت" الاستراتيجية في سياسة المملكة الخاصة بالنفط، كما تضمنت الكلمة رؤية واضحة لواقع السوق النفطية العالمية وآفاقها المستقبلية، وحددت مواقف المملكة منها باعتبارها أكبر المنتجين العالميين. فقد أشار معاليه إلى أن الاستثمارات المطلوبة لزيادة الطاقة الإنتاجية أو المحافظة على مستوياتها الراهنة ستنضب في وقت تتسابق فيه اقتصاديات الدول للاستفادة من البترول رخيص الثمن، مما يمكن أن يؤدي خلال سنتين أو ثلاث سنوات إلى أزمات اقتصادية ومالية في أكثر من ثلاثين دولة يصل عدد سكانها إلى حوالي مليار نسمة، حيث تعتمد اقتصاديات هذه الدول على قطاع البترول بدرجة كبيرة، الأمر الذي قد يؤثر على أوضاعها الاجتماعية والسياسية. ونبه معاليه إلى أن انخفاض الاستثمارات ونقص الإمدادات قد يؤديان إلى ارتفاع الاسعار بشكل حاد مما قد يقود بدوره إلى حدوث أزمة اقتصادية عالمية. ودعا إلى الأخذ بخيار تنسيق السياسات البترولية بين كبار المنتجين باعتباره ضماناً للمحافظة على استقرار الإمدادات والمخزون عالمياً عند مستويات تناسب المستهلكين والمنتجين على حد سواء. ومما يؤكد "القراءة" التي قدمناها لثوابت السياسة البترولية السعودية ما ذكره الوزير السعودي عن اختيار المملكة سبيل التعاون في جميع علاقاتها سواء مع غيرها من الدول المنتجة أو مع الدول المستهلكة- نظراً لأهمية هذا التعاون في تحقيق الاستقرار داخل السوق النفطية، ومن ثم للاقتصاد العالمي، ولفت الوزير إلى ما حققته المملكة دائماً من إنجازات في هذا المجال، مشيراً إلى أن التركيز على التعاون لا يلغي دور المنافسة بين المنتجين في السوق، سواء من داخل اوبك أو من خارجها. لاشك إذا في أن الحاجة إلى التعاون بين منتجي البترول تتزايد وتصبح أكثر إلحاحاً الآن وفي المستقبل، حيث سيتعاظم هذا التعاون بمرور الوقت، وهو ما فيه مصلحة الاقتصاد العالمي.
رشيد بن راشد الرشيد