لاستقرار السوق النفطية . . هنالك عوامل!

من جديد تؤكد السعودية على موقفها الثابت والداعي دائما إلى أهمية استقرار السوق النفطية، من خلال مساهماتها الحقيقية في تأمين الطلب العالمي على النفط أيا ومتى ما كان.
ومما لا شك فيه، فإن استقرار أسواق النفط العالمية مرتبط بحل الكثير من المسائل السياسية في المنطقة، خصوصا أن العوامل السياسية والاقتصادية تمثل عاملا أساسيا في تحديد مسار سعر النفط في السوق العالمية، وبالتالي فإن العملية بحاجة إلى جهود كبيرة لضبط الأوضاع غير المستقرة التي تشهدها الكثير من المناطق العالمية ومنها منطقة الشرق الأوسط تحديدا.
وتلعب السعودية دورا بارزا من خلال سياستها البترولية المتوازنة الرامية إلى استقرار سوق النفط العالمية بشتى الطرق، مستغلة المكانة المهمة التي تتبوؤها على صعيد صناعة البترول العالمية، لكونها أكبر بلد مصدر للنفط في العالم بفضل ما تمتلكه من احتياطيات نفطية ضخمة، وباعتبارها إحدى الدول المؤسسة لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، ومن هذا المنطلق تعاونت السعودية على مدى سنوات طوال مع المنتجين والمستهلكين للحد من التقلبات، وتحقيق الاستقرار في السوق، كما أن القرارات الإنتاجية والاستثمارية التي اتخذتها تسهم في تحقيق هذا الهدف.
وتأتي كلمة وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي أمس في الكويت أنه ما من دولة أو مجموعة دول تستطيع وحدها أن تضمن استقرار السوق البترولية، تأكيداً جديداً على أهمية التعاون بين المنتجين والمستهلكين للحد من تقلبات الأسعار التي تشهدها السوق بين حين وآخر، لا سيما بعدما تتعرض له السوق من تصريحات بعض الدول التي تتسبب عمدا في رفع أسعار البترول، خصوصا أن تقلبات أسواق البترول العالمية تلحق الضرر بالمستهلك والمنتج، وكذلك بالتخطيط بعيد المدى لصناعة الطاقة، إلا أن تصريحات الوزير السعودي بسد أي نقص طارئ قد تشهده الأسواق العالمية، تحمل رسائل تطمينية للدول المستهلكة باستمرارية الإمدادات النفطية، حيث تولي السعودية أهمية متزايدة واهتماماً بالغاً لتحقيق أعلى مستوى من الإسهام الفعال في استقرار الأسواق البترولية، بالإضافة إلى تطوير مختلف مراحل الصناعة النفطية، بما يحقق التحسن الدائم لقدراتها الإنتاجية، لتبقى رافداً أساسيا وبما يضمن استمرارية التنمية الاقتصادية.
وحتى نلامس الجرح، فإن التهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز، الذي يعبر منه 40 % من إمدادات الأسواق العالمية هي من تتسبب في عدم استقرار الأسواق العالمية، وتسبب ضغطا على الأسعار، إذ إن الأسعار المرتفعة حاليا ناتجة عن عدة عوامل جيوسياسية أبرزها الملف النووي الإيراني المزعج.