القطاع الخاص متوقف عن النمو!

يواجه القطاع الخاص في الفترة الحالية صعوبات كبيرة في القدرة على التوسع والنمو وتوفير فرص العمل والتصدير وهي المسئوليات الملقاة على عاتقه منذ بداية التسعينات, بعد القيام باصلاحات اقتصادية كان هدفها الاعتماد الرئيسي علي القطاع الخاص الذي يكون لديه دائما حافز أعلى للنمو والمنافسة وتحقيق ربحية.
وبينما انتشرت في الفترة الماضية الاتهامات للقطاع الخاص بالانتهازية والامراض الاخلاقية وضعف قدرات رجال الاعمال الفردية فإن الخبراء يرون أن هناك أسبابا اقتصادية وهيكلية وراء ضعف أداء القطاع الخاص.
ويقول الدكتور أحمد جلال المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية إن القطاع الخاص لا يستثمر ولا ينمو إذا لم يجد فرصا لتحقيق الربح.
ويؤكد أن سعي القطاع الخاص لتحقيق الربح هو أمر جيد لأنه إذا لم يسع لذلك تصبح هناك مشكلة كبيرة للاقتصاد.ويوضح أن القطاع الخاص لا ينمو ولا يشارك بشكل فعال وبالقدر الكافي المنتظر منه في الفترة الحالية, كما أن أداء القطاع الخاص تدن مؤخرا سواء في الاستثمار والتشغيل أو التصدير لأنه لا يجد ربحية معقولة تحفزه على ذلك بسبب مجموعة السياسات الاقتصادية التي يواجهها.
ويشير إلى أن الدول التي نجح بها القطاع الخاص هي الدول التي استطاع خلالها صانعو القرار القيام بحزمة من الاصلاحات الهيكلية والمؤسسية تؤدي إلى تحقيق توليفة من المصالح العامة والخاصة في نفس الوقت.
ولكن لماذا لم تنجح الاصلاحات الاقتصادية التي تمت خلال التسعينات في تكوين قطاع خاص قوي يقود الاقتصاد؟
ويرى الدكتور أحمد جلال أن ما قمنا به حتى الآن هو جزء من الاصلاحات وليست اصلاحات كاملة مؤكدا أن العائد الايجابي لا يتحقق من نصف الاصلاحات, فالقطاع الخاص يواجه منافسة شديدة وإذا لم تتم الاصلاحات بالشكل الكامل الذي يحقق الربحية للمستثمر فإنه لن يستطيع المنافسة والتصدير.
ويشير إلى أنه في الفترة الماضية لم يكن فقط أداء القطاع الخاص هو الاقل من المطلوب ولكن أيضا أداء القطاع العام, حيث ان الاقتصاد المصري يمر كله بتباطؤ خلال السنوات الاربع الماضية.
ويوضح أن المشكلة الحقيقية في الاقتصاد المصري حاليا هي التباطؤ, فالقطاع الخاص كان موجودا في الفترة من 91 1997 ولم تكن هذه المشاكل الحالية ظاهرة وكان يقوم بالاستثمار, وأن ما نراه الآن لا يرجع لسوء سلوك القطاع الخاص ولكن بدرجة كبيرة بسبب تباطؤ نشاط الاقتصاد.ويضيف ان ما نحتاج إليه ليس التراجع عن الاصلاحات ولكن القيام بمزيد منها وأن تتصف بالجودة, كذلك أن يكون هذا الاصلاح من الداخل وليس مفروضا أو مستوردا من الخارج.
وحول ماهية الاصلاحات المطلوبة يقول د. أحمد جلال إن هناك حاجة في الوقت الحالي إلى برنامج متكامل لتنشيط وتحفيز الاقتصاد لتحقيق معدلات نمو أكثر طموحا من النمو المتوقع بمعدل3% في العام القادم.