المؤشر العام يقفز 89 نقطة وجني الأرباح يوقف صعود الأسعار

تحسن شامل لجميع مؤشرات السوق باستثناء قطاع الصناعة

انهت سوق الاسهم المحلية تعاملات الاسبوع الماضي على صعود لمؤشر الاسعار الذي حصد 88.8 نقطة والذي اقفل عند 3621.55 نقطة وبتعاملات وصلت الى نحو 166.6 مليون سهم نفذت في 81825 صفقة بقيمة 20.2 مليار ريال.
وحققت جميع مؤشرات القطاعات مكاسب جديدة من النقاط باستثناء قطاع الصناعة الذي فقد نحو 12.32 نقطة فيما جاء قطاع الكهرباء كأفضل القطاعات اداء واستجمع 142.8 نقطة وتليه قطاعات كل من الاسمنت 88.95 نقطة والبنوك 82.04 والاتصالات 73.53 نقطة والخدمات 7.8 نقطة والزراعة 3.4 نقطة.
وتخللت تعاملات ايام الاسبوع الماضي عمليات بيع لجني الارباح اوقفت المسيرة الصعودية لمستويات الاسعار بعد ان سجل المؤشر منتصف الاسبوع اعلى مستوى له عندما قفز الى 2644.29 نقطة وهو مستوى قياسي وغير مسبوق.
وتصدرت كهرباء السعودية صفقات وكميات السوق المنفذة التي وصلت الى 74.9 مليون سهم و19953 صفقة وحقق السهم زيادة 10.3 بالمائة واقفل عند 80 ريالا.
وجاءت الاتصالات ثانيا من حيث الصفقات المنفذة وثالثا من حيث التداول ووصلت صفقاتها الى 19615 صفقة بكمية اسهم بلغت 17.6 مليون سهم وتراجع السهم الى 381 ريالا خلال تعاملات الاسبوع الا انه ارتفع الى 397 ريالا واقفل عند 394 ريالا بعد ان حظي باقبال من المتعاملات على شرائه توقعا منهم بتحقيق الشركة نموا في ارباحها للربع الثاني مماثلا لما تحقق من نمو للربع الاول من العام الحالي الذي ارتفع عن مثيله من العام الماضي بنسبة تفوق 104 بالمائة. ونشطت التعاملات على اسهم التعمير التي جاءت ثانيا من حيث التداول وثالثا من حيث الصفقات ونفذ نحو 27.1 مليون سهم في 6950 صفقة وارتفع السهم 9.04 بالمائة وصولا الى 51.25 ريال وبلغ 52.75 ريال لأعلى سعر.
وحققت اسهم الهولندي واسمنت الشرقية واسمنت السعودية افضل قيمة صعود لها وارتفعت بمقدار 27.50 ريال و19.50 ريال و14.25 ريال.
وسجلت اسهم كل من سابك ومكة اعلى قيمة انخفاض وفقدت 7.25 ريال و6 ريالات فيما سجلت اسهم كل من ثمار وسيسكو اعلى نسبة انخفاض وصلت على التوالي الى 6 بالمائة هبوطا الى 47 ريالا و5.8 بالمائة هبوطا الى 65 ريالا.
واستقبلت السوق منتصف الاسبوع الماضي البشرى بالموافقة على نظام سوق المال الذي اقره مجلس الوزراء والذي اعتبره الاقتصاديون انه سينعكس ايجابا وبشكل كبير على الاقتصاد الوطني والذي سيشجع على عودة رؤوس الاموال المستثمرة بالخارج الى البلاد وسيحد من هجرة الاموال الى الخارج وتوجهها للاستثمار بالسوق عقب ما اوجده النظام للسوق المالي من تغطية شاملة لكافة الحقوق والواجبات للمستثمر وللشركات المساهمة.