مطالبات بمزيد من التسهيلات للعقاريين في الجبيل

أكد عدد من المهتمين بالعقار أن الجبيل الصناعية تعاني في الفترة الحالية أزمة في قلة المعروض من الوحدات السكنية الخاصة بالعوائل، وأرجعوا ذلك الى عدم وجود الأراضي السكنية المطورة التي يتم توزيعها على المواطنين في المدينة وكذلك المطروحة للاستثمار.
كما طالبوا كذلك بالاستفادة من الاراضي المسحوبة من المواطنين وتوزيعها على الجادين في عملية الاستثمار أو البناء لكي يعود نفعها على الجميع خصوصا في الفترة الحالية التي تمر بهاالمدينة من ندرة في المعروض.
كما ناشدوا ادارة تشجيع الاستثمار وتطوير الاراضي بالهيئة الملكية بالنظر للوضع الحالي الذي تمر به المدينة وذلك من خلال عرض المشكلة وتحليلها ووضع دراسة مستفيضة من حيث سرعة تطوير الأراضي في كل من مخطط مردومة ورأس الفناتير.
كما طالب عدد منهم بوضع تسهيلات للمستثمرين الجادين من خلال تطوير عدد من الاراضي وطرح هذه الاراضي للاستثمار والتسهيل في دفع الإيجار السنوي ومن أهمها امكانية تملك العقار الذي هو حافز لنمو الاستثمار في المدينة.
كما قدم عدد منهم فكرة طرح المساهمات العقارية كما هو موجود في المدن الساحلية الأخرى مثل الدمام والخبر وذلك لجذب أكبر عدد من المستثمرين من العقاريين بالجبيل البلد ان اراضي مخطط غرب المزارع غربي محافظة الجبيل يشهد حركة تداول في أراضيه بنسبة تصل 50% واشاروا إلى أن أسباب ذلك يرجع الى البدء في مشروع زفلتة عدد من شوارع المخطط من قبل بلدية الجبيل.
وقالوا بأن معظم الطلبات تتركز على المناطق القريبة من الامتداد العمراني وتمثل في عدة حروف وهي (و، ط، س، ي) حيث تواجد معظم الخدمات ومنها الكهرباء والماء والهاتف.
وأوضحوا أن الأراضي المطروحة حاليا في المكاتب العقارية معظمها مساحتها 350م2 وتراوح قيمتها من 45 الفا فما فوق وترجع اسعار تلك الاراضي حسب المناطق والحروف في المخطط، أو الاراضي البعيدة والتي لم تشملها الخدمات وهي تنحصر في الحروف (ب) (ج) (أ).
فأكدوا بأنها متوسطة وتصل أسعارها ما بين 25 الفا حتى 35 الفا. وقالوا أن المخطط يعاني صغرا في حجم مساحات الاراضي التي لا تتجاوز 350م2 ماعدا بعض المناطق التي تبعد عن حرم المدينة والتي تحول معظمها الى استراحات لأهالي الجبيل.
وتفاءل عدد منهم بأن يشهد المخطط حركة نشطة في التعمير بعد البدء في مشروع زفلتة عدد من شوارعه.