تحسن في تداول أراضي الجبيل بعد الركود

بدأ السوق العقاري بالجبيل البلد بالتحسن التدريجي بعد ركود دام اكثر من شهرين بسبب اوضاع الاحداث في المنطقة واثرها السلبي على حركة العقار بشكل عام على السوق.
واشارت مصادر عقارية مطلعة بالجبيل البلد ان هذا التحسن طرا على تداول الاراضي السكنية في عدد من المخططات حيث بدأ مخطط الدخل المحدد (الحزان) يشهد طلبا متزايد على الاراضي السكنية والتجارية.
واضافت هذه المصادر بان الاراضي ذات مساحة 400م2 اسعارها تتراوح من 140 الف الى 160 الف بالنسبة للاراضي السكنية اما الاراضي ذات المساحة 500م2 فتتراوح اسعارها من 180 الف الى 220 الف اما الاراضي التجارية التي تقع على شارع عرض 30م ذات المساحة 500م فيتراوح سعرها من 200 الف الى 220 الف اما السكنية على نفس مساحة الشارع فهي من 180 الف الى 200 الف.
وحول اوضاع ضاحية الملك فهد جنوب شرق الجبيل فقد اشارت المصادر بانها بدأت بالتحرك تدريجيا للعودة الى اسعارها السابقة وهي من 25 الف الى 50 الف وهي حسب مساحات الاراضي ومواقعها لان مساحات الاراضي في هذا المخطط متفاوتة المساحات.
كما اوضحت المصادر بان تداول الاراضي في مخطط جوهرة الجبيل لم تبدأ بعد لعدم توزيع الصكوك على اصحابها وان هناك تداول فردي بسيط وان البعض في انتظار انتهاء الصكوك من كتابة عدل الجبيل.
على صعيد آخر اوضحت مصادر عقارية بان مخطط غرب المزرع والذي يقع غرب شارع جدة بان هذا المخطط شهد انتعاشا ملحوظا بعد توقيع عقد زفلتة هذا المخطط مع احدى المؤسسات الوطنية وبينت هذه المصادر بان البدء في مشروع الزفلتة سوف يعطي مؤشرا مشجعا على حركة تداول الاراضي فيه بعد ركود طويل دام ثلاثة عقود من الزمن.
اما الاراضي بمخطط عبداللطيف جميل فبينت المصادر بان الاراضي في هذا المخطط محصورة وقليلة نظرا لخصوصيته مما ادى الى رفع الاسعار فوق المعدل فهي تبدأ من 200 الف فما فوق.
اما اوضاع حركة العقار في الجبيل الصناعية فهي كما ذكرنا في تقريرنا السابق لاتزال تعاني من ازمة في قلة العرض وكثرة الطلب واكد عدد من المهتمين بشئون العقار والاستثمار بان المدينة بحاجة الى تضافر الجهود لحل هذه الازمة وخاصة الجهات ذات العلاقة في الهيئة الملكية وشركة سابك.