خادم الحرمين الشريفين يؤكد ضرورة استتباب الأمن والاستقرار في مدن العراق

لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس

ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز ال سعود حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وفي بدء الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى المباحثات التي تمت مع صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد القائد العام لقوة دفاع مملكة البحرين خلال زيارته للمملكة يوم أمس الأول وكذلك نتائج الاتصالات والمشاورات التي جرت بين المملكة العربية السعودية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة والتي تناولت في مجملها الأوضاع الراهنة وفي مقدمتها الوضع فيى العراق وتطورات القضية الفلسطينية والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية إضافة الى العلاقات الثنائية التي تربط بين المملكة وهذه الدول.
وفيما يتعلق بالشأن العراقي أكد الملك المفدى على ضرورة التركيز على استتباب الأمن فى مختلف المدن العراقية والاستقرار الاجتماعي والمدني فيها.
وقال حفظه الله ان أبناء الشعب العراقي بما يتمتعون به من تأهيل وخبرة قادرون على تأمين وتشغيل الخدمات الأساسية وسير الحياة اليومية مما سيوفر بحول الله الاستقرار ويضع الأسس الملائمة لأي ترتيبات مستقبلية للجهود الرامية لتشكيل حكومة انتقالية تمهيدا لإنشاء الحكومة العراقية الدستورية التي تمثل أبناء الشعب العراقي وتحفظ له وحدته الوطنية وسلامته الإقليمية في إطار سيادته واستقلاله . وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور فؤاد بن عبد السلام الفارسي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس تناول بالحديث الوضع الراهن في الأراضي الفلسطينية المحتلة وما يعانيه الشعب الفلسطيني من عدوان متواصل من القوات الإسرائيلية وما تبديه على الدوام من عدم رغبة في تحقيق السلام وعرقلة كل مشروع يسعى إلى تحقيقه.
وقال الوزير الفارسي ان المجلس أعرب عن أمله في أن يكون نشر خطة خارطة الطريق رسميا بعد تسليمها للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي البداية الحقيقية لطريق يفضي إلى السلام العادل الشامل في المنطقة الذي أكدت عليه المبادرة العربية للسلام التي أعلنتها قمة بيروت. وطالب المجلس المجتمع الدولي مجددا بالضغط على إسرائيل لإيقاف سياسات التصعيد ضد الشعب الفلسطيني وانتهاك حرمة أراضيه ووضع حد لهذا العدوان .
وأفاد وزير الثقافة والإعلام أن المجلس نظر فى عدد من الأمور المحلية وجدول الأعمال وكان مما أصدره من قرارات مايلى :
أولا بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام بشأن طلب سموه تطبيق المواد / 62و63و64و65و76 / من نظام خدمة الضباط التى تحدد العلاوة الممنوحة للطيارين والضوابط المتعلقة بتلك العلاوات على الضباط والأفراد العاملين على الطائرات المقاتلة أثناء طيرانها وتعديل المادة الثامنة عشرة من نظام خدمة الضباط وبعد النظر فى قرار مجلس الشورى رقم 10 / 14 وتاريخ 20 / 4 / 1423ه, قرر مجلس الوزراء تعديل المواد الثالثة و الثامنة عشرة و الثانية والستين/ و الثالثة والستين و الرابعة والستين و الخامسة والستين و السادسة والسبعين / من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكى رقم / 43 وتاريخ 28 / 8 / 1393ه, وذلك وفق التفصيل الوارد فى القرار .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكى بذلك.
ثانيا بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكى وزير الخارجية بشأن طلب سموه التوقيع على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بلغاريا قرر مجلس الوزراء تفويض سموه أو من ينيبه بالتوقيع على مشروع الاتفاقية المنوه عنها أعلاه فى ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثا بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التعليم العالى بشأن طلب معاليه الموافقة على التباحث مع الجانب الماليزى حول مشروع اتفاق تعاون علمى وثقافي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة اتحاد ماليزيا فى مجال التعليم العالى قرر مجلس الوزراء تفويض معاليه أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الماليزى حول مشروع الاتفاق المنوه عنه أعلاه فى ضوء الصيغة المرفقة بالقرار والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعا بعد الاطلاع على ما رفعه معالى وزير النقل حول طلب معاليه استكمال الإجراءات النظامية الخاصة باتفاقية التعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية فى مجال النقل البحرى بعد أن تم توقيعها وبعد النظر فى قرار مجلس الشورى رقم 46 / 63 وتاريخ 7 / 1 / 1424ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية التعاون المنوه عنها أعلاه الموقعة فى مدينة الرباط بتاريخ 16 / 8 / 1422ه الموافق 2 / 11 / 2001 م بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك.