"فلسطين" شرط الاستقرار.. والأمير عبدالله يزور موسكو صيفا

سعود الفيصل عقب مباحثاته مع ايفانوف:

وصف صاحب السمو الملكي الامير سعود الفيصل وزير الخارجية فى مؤتمر صحفى مشترك عقده ووزير الخارجية الروسى ايغور ايفانوف تسوية القضية الفلسطينية بأنها شرط لا غنى عنه لتحقيق الاستقرار فى الشرق الاوسط وأنه بقدر مايكون هناك حل ايجابى لهذه القضية يتعزز الاستقرار فى المنطقة. وذكر سموه بأن تحقيق خطة الطريق بمثابة البداية نحو غاية عربية لتحقيق السلام الشامل موضحا أن المبادرة السعودية وخطة الطريق تحققان هدفا عربيا مشتركا. وأشار صاحب السمو الملكي الامير سعود الفيصل الى تطابق المبادئ الاساسية التى تجمع بين الموقفين الروسى والسعودى والتى تتمثل فى الحفاظ على وحدة الاراضى العراقية وسلامة استقلاله وأيضا انطلاقا من ضرورة تنفيذ اتفاقية جنيف الرابعة التى تحتم تثبيت الوضع فى العراق. كما أعرب وزير الخارجية عن الامل بأن تكون مداولات الامم المتحدة القادمة أكثر أهمية من تلك التى كانت قبل الحرب لتحقيق موقف دولى موحد لحل المسألة العراقية.
من ناحيته أشار وزير الخارجية الروسى ايغور ايفانوف فى المؤتمر الصحفى المشترك الى الطابع الديناميكى الذى يميز العلاقات الثنائية بين روسيا والمملكة والتى تنمو بشكل متسارع حيث يشتد عود العلاقات الاقتصادية ويتعمق الحوار النشيط والبناء بين موسكو والرياض.
وذكر ايفانوف أن الوضع فى العراق والمسائل الانسانية تصدرا قائمة القضايا التى بحثها أثناء لقائه يوم الاربعاء مع صاحب السمو الملكي الامير سعود الفيصل وزير الخارجية وأنه جرى الاتفاق على مواصلة وتنسيق الجهود المشتركة لايجاد حل للمسائل المستفحلة بعد الحرب والوضع الانسانى الكارثى بما يستجيب ومصلحة الشعب العراقى.
وفى معرض رده على سؤال عن تعليقه على قرار الولايات المتحدة رفع العقوبات عن العراق قال ايفانوف ان القرار المذكور جاء من جانب الولايات المتحدة بشكل منفرد منها هى وحدها أما قرار رفع العقوبات أو ابقائه فهو قرار دولى يجب أن يصدر من مجلس الامن وهو الذى يملك الحق وحده فى بقائه أو رفعه.
واستطرد ايفانوف القول ان بلاده ربطت دوما مسألة رفع العقوبات بالتحقق من وجود أسلحة الدمار الشامل لدى العراق وهى القضية التى من أجلها صدر هذا القرار أما اليوم فان قضية العقوبات لها شقان انسانى وشرعى.
وبالنسبة للشق الانسانى فنحن نرى أنه من واجبنا تعليقها أو الغاءها لان الشعب العراقى عانى من هذه العقوبات على مدى 11 عاما ويكفيه ماحدث. أما الجانب الشرعى فنحن نؤكد على أن مجلس الامن وحده هو المخول برفعها بقرار جديد. واكد ايفانوف تمسك بلاده بخارطة الطريق ودعا الى التطبيق السريع والكامل لها ونحن نعتقد أن التحرك الايجابى نحو تحقيقها سينعكس على مجمل الاوضاع فى الشرق الاوسط.