وافق مجلس إدارة بورصتي القاهرة والإسكندرية على بعض المقترحات التي تهدف إلى زيادة السيولة والتداول بسوق الأوراق المالية المصرية . قال الدكتور سامح الترجمان رئيس المجلس بأنه سيتم ارسال هذه المقترحات للهيئة العامة لسوق المال لاقرارها مشيرا إلى أن الهدف من ذلك زيادة عدد العمليات المنفذة والحد من العمليات الملغاة بما لها من اثر سلبي على السوق خاصة على الطرف حسن النية من خلال ايجاد نظام بديل لمعالجة العمليات التي تتم بالمخالفة للقواعد والإجراءات الحاكمة والمنظمة للتداول أو المؤدية للتلاعب أو التأثير غير المبرر على الاسعار ومن ثم زيادة النشاط والسيولة بالسوق. وأضاف أن مجلس الإدارة وافق على تقسيم عمل الأسواق المتاحة حاليا إلى فترتين الأولى من الساعة العاشرة وحتى الحادية عشرة والنصف صباحا ويتم التداول خلالها على الأوراق المالية غير المقيدة لرسوم الأوامر وسوق نقل الملكية والأوراق المالية الأقل نشاطا فيما حددت الفترة الثانية من الساعة الحادية عشرة والنصف وحتى الثالثة والنصف عصرا ويتم تداول الأوراق المالية الأكثر نشاطا على أن يكون تداول جميع أنواع السندات وكذلك سوق العمليات الخاصة خلال الفترتين معا من العاشرة وحتى الثالثة والنصف . وأشار الترجمان إلى قصر سوق الأوراق المالية النشيطة على الأسهم المدرجة ضمن مؤشر البورصة والسماح بتحريك الحدود السعرية على جميع هذه الأسهم مع مقترح تغيير بعض المعايير الخاصة بذلك. وأوضح أنه سيتم تعديل فترة الايقاف المؤقت لتداول الأوراق المالية المرفوع عنها الحدود السعرية ليصبح ايقاف التداول عند تجاوز سعر الاقفال اللحظي نسبة10% من سعر الفتح لمدة30 دقيقة فقط وإقفال التداول عند تجاوز سعر الاقفال اللحظي نسبة20% من سعر الفتح. وأشار إلى أنه تمت الموافقة على المقترح للحد من إلغاء العمليات المنفذة منها السماح بالإلغاء للطلبات المقدمة من طرفي العملية وذلك تسهيلا على المتعاملين ولحل المشاكل التي قد تنتج عن عدم قدرة صندوق ضمان التسويات في التدخل خاصة في حالة الأوراق المالية غير النشط , وان يكون إلغاء العمليات المنفذة بالخطأ دون ذلك في أضيق نطاق إذا لم يتمكن الطرف المخطئ من اتباع الإجراءات التالية والتي اقترحت حرصا من البورصة على عدم الإضرار بالطرف حسن النية وأن يقوم الطرف المخطئ بتصويب التعامل الخطأ من خلال حساب التصويب الذي سبق اعتماده من مجلس إدارة البورصة ومن الهيئة العامة لسوق المال وذلك خلال يوم العمل التالي لوقوع الخطأ على الأكثر فلو أن الطرف المخطئ كان بائعا عليه إعادة الشراء لنفس الكمية والعكس صحيح في حالة كون الطرف المخطئ مشتريا وللبورصة أن تقوم بإلغاء أثر العملية المنفذة خطأ على سعر الإقفال إذا دعت الضرورة ذلك . أما في حالة الإضرار المتعمد بالسوق أو في حالة عدم التزام الطرف المخطئ بتصويب الخطأ في الموعد المحدد فيتم اتخاذ إجراءات من قبل البورصة من بينها ايقاف التسوية وإحالة المخالفة للتحقيق وتحميل الطرف المخطئ النتائج المترتبة على تأخير التسوية تجاه الطرف حسن النية مثل حق المتضرر في طلب التعويض من الطرف المخطئ عن تأخير التسوية والذي قد يتمثل في فروق الأسعار أو الفرصة الاستثمارية البديلة إحالة مذكرة بمضمون المخالفة والإجراءات إلى الهيئة العامة لسوق المال لإعمال شئونها حيال المخالفة.
