مصير بلير

وارد جدا أن تتحدى ادارة بوش الارادة العالمية الجماعية لمجلس الأمن الدولي فتشن الحرب على العراق، حتى لو اسقط مجلس الأمن، مشروع القرار الأميركي الذي يدعو بصورة غير مباشرة الى الحرب. ولكن هل يمكن ان يكون واردا على الاطلاق ان تقدم ادارة بوش على اقحام الولايات المتحدة في هذه الحرب المزمعة اذا رفضت بريطانيا المشاركة فيها؟ من يرون أن مثل هذا التساؤل في غير محله فليدققوا في قراءة الاحداث المتلاحقة.. خاصة على الصعيد الداخلي البريطاني.
قبل اسبوعين جهر نحو 200 من النواب البرلمانيين في حزب العمال البريطاني الحاكم بتمردهم على سياسة حكومتهم تجاه العراق. والآن نرى ان هذا التمرد امتد ليشمل مجلس الوزراء نفسه. فقد استقال وزير.. وهددت وزيرة بالاستقالة.. ويقال ان هناك عددا آخر من الوزراء يعتزمون الاستقالة. فما هي طبيعة هذا التمرد الذي يواجهه توني بلير؟ ان النواب والوزراء المعارضين لا يقال انهم ضد الحرب من حيث المبدأ كما قد يتبادر الى الذهن. انهم في الحقيقة، كما تفيد تصريحاتهم، ضد حرب لا تسندها شرعية قانونية دولية.. وتحديدا قرار رسمي يصدر عن مجلس الأمن الدولي.
هذا الموقف هو ما يجعل حكومة توني بلير تستميت في المعركة الدبلوماسية الدائرة في مجلس الامن الدولي ومحورها مشروع قرار مقدم من الولايات المتحدة وبريطانيا (ومعهما اسبانيا) يدعو الى اعطاء العراق مهلة زمنية محددة ومحدودة (وعمرها ايام وليس شهورا) تكون الأخيرة بما يفتح الطريق امام الولايات المتحدة وبريطانيا لتطبيق خيار الحرب.
وفي سياق المسلك العام لادارة بوش نحو الأزمة العراقية خلال الاسابيع القلائل الاخيرة نفهم ان الادارة حريصة على فوز مشروع القرار لكن ليس الى الدرجة التي تمنعها من اشعال الحرب في حال فشل المشروع في نيل القبول الجماعي لمجلس الأمن. ومن حين لآخر نسمع أركان الادارة الأميركية بمن فيهم الرئيس نفسه يعلنون في ثقة ان خيار الحرب قائم سواء وافق مجلس الأمن أم لم يوافق.
لكن هذا التبجح يخفي وراءه قلقا. وهو قلق لا يتعلق بعزم بوش وادارته شن الحرب وانما يتعلق بموقف حكومة بلير.
تدرك واشنطن أنه لن يكون بوسع بريطانيا المشاركة في الحرب ضد العراق اذا اسقط مجلس الأمن الدولي مشروع الخيار العسكري لأن حكومة بلير، اذا فعلت ذلك، فان سقوطها سيكون محتما.
والسؤال الذي يطرح عند هذا المنعطف هو: هل يستطيع بلير في حال رفض مجلس الأمن مشروع القرار المعروض ان يتحدى عددا من وزرائه وكتلة غاضبة من نواب البرلمان واستفزاز الشارع البريطاني الفائر والكنيسة الانجليزية فيقحم بلاده في حرب جنبا الى جنب مع الولايات المتحدة ضد العراق؟ هذا السؤال يجاب عنه بسؤال: اذا كانت استقالات الوزراء بدأت فعلا حتى قبل ان تشتعل الحرب فكيف يكون الحال اذا اشتعلت الحرب فعلا؟ ان الاعتقاد السائد حاليا في بريطانيا هو ان توني سوف يخرج من مسرح الاحداث في كل الاحوال سواء قبل اشتعال الحرب او اثناءها. فإما ان تتسع دائرة التمرد في صفوف النواب البرلمانيين بما يؤدي الى طرح الثقة في الحكومة واسقاطها.. وبالتالي يستقيل رئيس الوزراء. واما ان تبلغ الأزمة داخل مجلس الوزراء ذروتها فتتوالى استقالات الوزراء مما يضطر رئيس الحكومة ايضا الى الاستقالة.
واذا سارت الأمور على هذا النحو فان أية حكومة جديدة تخلف حكومة توني بلير سيكون على رأس أولوياتها الفورية سحب القوات البريطانية من الخليج ايذانا بانسحاب بريطانيا من خيار الحرب.
السؤال التالي اذن هو: ماذا سيكون موقف الولايات المتحدة في هذه الحالة؟ هل تمضي قدما في الحرب دون حليف بريطاني بعد ان خسرت التأييد الدولي في مجلس الأمن؟ وفي كل الاحوال لا يملك المرء الا ان يتساءل؟ كيف تصر الادارة الاميركية على المضي قدما على طريق خيار حربي تتعاظم المعارضة العالمية له يوما بعد يوم؟ في اصراره على مغامرة عسكرية ليست محسوبة بصورة دقيقة في الجانب السياسي فإن جورج بوش لا يخاطر بمستقبله السياسي فحسب بل يخاطر ايضا بمستقبل رفيقه وحليفه توني بلير. ومع مرور كل يوم تتضح خطورة هذه المغامرة. ولننتظر لنر ما تأتي به الأيام القلائل المقبلة.
البيان الاماراتية