مع بداية العام الهجري 1424ه دخل قرار سعودة تجارة الذهب والمجوهرات بكافة قطاعاتها انتاجا وتسويقا، تحت اشراف ومتابعة وزارة التجارة.. مجال التنفيذ @ ان تطبيق هذا القرار ومتابعته بشكل مباشر في الاسواق المحلية، سيوفر وظائف لحوالي عشرين الفا من الايدي العاملة السعودية. ان حجم مبيعات الذهب والمجوهرات بالمملكة سنويا ما يزيد عن ثمانية مليارات ريال. @ ان اغلبية تجار هذه السلعة الغالية يؤكدون على تجاوبهم مع قرار الحكومة، وفي تصريح لامين عام مجلس القوى العاملة بالمملكة.. اننا نطبق هذا القرار منذ فترة غير قصيرة وملتزمون به تماما.. @ ان الحكومة اخطرت محلات تجارة الذهب منذ اكثر من عام مضى، بضرورة الالتزام بتنفيذ هذا القرار على كل خطوات سعودة وظائف تجارة الذهب والمجوهرات.. ووجدت تجاوبا غير محدود مع التجار.. @ ان ايجاد عشرين الف وظيفة في مجال سعودة هذه التجارة، يعد في العرف الاقتصادي امرا جيدا ومحمودا.. وسينعش هذه الاسواق بشكل مباشر وفعلي.. @ انني آمل ان يعمل مجلس القوى العاملة بكافة اجهزته الادارية والتقنية، وبشكل جاد، مع بداية هذا العام الهجري على متابعة تنفيذ قرار سعودة وظائف تجارة المجوهرات والذهب في كل مدن المملكة.. @ ان النجاح في مسألة هذه السعودة - تجارة الذهب - سيجعلنا نطالب بالعمل لسعودة كل اسواق بيع وشراء السلع الاستهلاكية: المواد الغذائية، النجارة، الحدادة، الصيانة بكافة المجالات.. الطب والتمريض والعلاج.. الخ. @ انه لا ينقص العامل السعودي الرغبة في تحقيق نجاحات ملموسة، والالتزام الفعلي لقرار السعودة.. فقط نحتاج لتجريد انفسنا من الانعزالية وعدم الثقة بقدرات ابناء الوطن. فالشفافية مطلوبة، وتشجيع كبار التجار والصناع أمر مرغوب فيه.
