اجتماع نواب وزراء خارجية دول بحر قزوين

لترسيم حدوده وتقسيم ثرواته

بدأت في العاصمة الاذربيجانية باكو اجتماعات اللجنة الخاصة على مستوى نواب وزراء خارجية الدول المطلة على بحر قزوين وهي روسيا واذربيجان وايران وكازاخستان وتركمانيا وذلك للبحث في امكانية التوصل الى اتفاق لترسيم حدود البحر وتقسيم ثرواته النفطية.
واعرب نائب وزير خارجية اذربيجان خلف خلافوف في افتتاح الجلسة عن امله في ان يتمكن هذا اللقاء من تقريب مواقف كافة بلدان المنطقة ويشكل دفعة اضافية للتعاون بينها مؤكدا على اهمية الحوارات الثنائية والمتعددة الاطراف للتوصل الى اتفاقية لتقسيم البحر.واضاف ان اذربيجان راضية عن مستوى الحوار الجاري مع الحكومة الايرانية واستعداد بلاده لمعاودة الحوار المقطوع مع تركمانيا للتوصل الى تقسيم البحر على اساس خط وسط فاصل وقطاعات قومية.
واكد دعمه وتأييده لفكرة توسيع صلاحيات اللجنة الخاصة وتحويلها الى هيئة تنسيق سياسي للتوفيق بين مشاريع الاتفاقيات الخاصة بالتعاون الفردي بين دول المنطقة.وشدد على ان الحكومة الاذربيجانية تساند فكرة الحل المرحلي لقضية تحديد الكيان القانوني للبحر وتقسيمه شرط تسوية مشاكل البيئة وصيد الاسماك وغير ذلك من المشاكل المرتبطة بالبحر.
من ناحيته طلب نائب وزير الخارجية الروسي فيكتور كالوتشين من ايران التخلي عن موقفها الداعي الى تقسيم البحر بين البلدان الخمس بنسب متساوية مضيفا ان ايران لا يمكنها المطالبة بحصة 20 في المئة من مساحة البحر.واشار الى وجود اتفاقية ثلاثية بين كل من روسيا واذربيجان وكازاخستان لتقسيم البحر على اساس خط وسط وقطاعات قومية.
وكان التوقيع على هذه الاتفاقية في نهاية العام الماضي قد اثار احتجاج الحكومة الايرانية التي اعلنت في حينه رفضها الاعتراف باية اتفاقيات ثنائية لتقسيم البحر واعتبارها مناقضة للمصالح الايرانية القومية.وتحاول الحكومة الايرانية جاهدة افشال هذه الاتفاقيات والاصرار على موقفها الداعي الى تقسيم البحر بشكل متساو مما يعطيها الحق في استغلال حقوق نفط تتبع اذربيجان في الوقت الحاضر. وفي حالة تقسيم قعر البحر على اساس خط وسط وقطاعات قومية بطول سواحل كل دولة كما تقترح اذربيجان فان ايران لا تحصل سوى على 9ر0 مليار طن من الاحتياط النفطي في قعر البحر بينما تحصل اذربيجان على اربعة مليارات طن وروسيا على ملياري طن وكازاخستان على 5ر4 مليار طن وتركمانيا على 5ر1 مليار طن. من هنا فان كلا من ايران وتركمانيا تتمسكان بموقفهما الداعي لاعطاء كل دولة من دول المنطقة الحق في استغلال حقول النفط الموازية لشواطئها على عمق 15 ميلا مما يرفع حصتهما على حساب كل من اذربيجان وكازاخستان.