إعلان كوالالمبور يرفض الحرب على العراق بدون شرعية الأمم المتحدة

قمة عدم الانحياز تختتم أعمالها وتطالب بغداد بالتعاون الحثيث

اختتمت القمة الثالثة عشرة لحركة عدم الانحياز أعمالها مساء امس في المركز الدولي للمؤتمرات في العاصمة الماليزية كوالالمبور برئاسة دولة رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد.
وفي بداية الجلسة الختامية أعلن أمين عام القمة البيان الختامي بعنوان "اعلان كوالالمبور" الذي أكد على تمسك الدول الاعضاء بالمبادئ الاساسية للحركة وميثاق الامم المتحدة لتأمين وتعزيز السلام العالمي عبر الحوار والدبلوماسية بين الدول وتجنب استخدام القوة في حل النزاعات.
وأكدت المنظمة التي تضم 116 دولة تمثل اكثر من نصف سكان العالم رفضها شن حرب على العراق بدون غطاء من الامم المتحدة، وطلبت من بغداد التعاون بصورة حثيثة مع المفتشين عن الاسلحة، مؤكدة على أن النزاع يشكل عامل عدم استقرار في المنطقة باكملها وسيترك انعكاسات كبيرة على سكان واقتصاديات وسياسات مجمل سكان العالم.
وقالت في بيانها الختامي: نعيد تأكيد التزامنا ببذل الجهود للتوصل الى حل سلمي للوضع الحالي، نحيي وندعم كافة الجهود المبذولة لتفادي حرب على العراق ونطلب مواصلتها بصورة ثابتة وعلى اساس تعددي، في مواجهة الاعمال المنفردة، ونعيد التأكيد على الدور المركزي للامم المتحدة ومجلس الامن في الحفاظ على السلام والامن الدوليين.
وفي خطابه أمام القمة دعا نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان وفدا من دول حركة عدم الانحياز الى زيارة العراق للتحقق من مستوى التعاون مع المفتشين الدوليين.
واعربت دول عدم الانحياز، ومن بينها ستة اعضاء حاليا في مجلس الامن الدولي، هي انغولا والكاميرون وتشيلي وغينيا وباكستان وسوريا، عن موقف متحفظ ازاء مشروع القرار الجديد.
وقال الرئيس الباكستاني برويز مشرف ان الحرب من شأنها ان تزعزع استقرار المنطقة. واضاف خلال مؤتمر صحافي لا اعتقد ان باكستان تؤيدها. واضاف انه من الاهمية بمكان التأكد من ارتكاب العراق انتهاكات. علينا ان نكون واضحين بهذا الشأن، مشددا على ضرورة عدم التعرض للسكان المدنيين في حال نشوب نزاع.
وفي خطابه الختامي، اكد رئيس وزراء ماليزيا أن الارهاب الدولي والعولمة يشكلان تحديا لحركة عدم الانحياز اليوم، وهما ظاهرتان ولدتا في خضم الحرب الباردة من رفض هيمنة الكتلتين الشيوعية والرأسمالية.
وقد ترأس وفد المملكة العربية السعودية المشارك في اجتماعات القمة التي استمرت لمدة يومين سبقها أسبوع من الاجتماعات الوزارية التمهيدية، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مدني بن عبدالله علاقي فيما ضم وفد المملكة المشارك صاحب السمو الامير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية المساعد للشئون السياسية وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا حامد محمد علي يحيى وعدد من المسئولين بوزارة الخارجية.
واشار البيان الختامي الى ان الدول الأعضاء وافقت على تعزيز وتنشيط نهج تعدد الاطراف كآلية مهمة لحماية مصالح الدول الاعضاء في الحركة وفي الامم المتحدة كما أبدوا عزمهم على تعزيز الديموقراطية في نظام الادارات الدولية من أجل ضمان عدم عزل حركة عدم الانحياز عن الجبهة الامامية الدولية.
وأكد القادة على ضرورة المشاركة والتفاعل النشط مع التطورات العالمية خاصة ما يعطي تأثيرا على الدول الاعضاء الى جانب توطيد التعاون بين دول الجنوب في جميع المجالات وخاصة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعلوم والثقافة من أجل رفع مستوى ازدهار الاقتصاد للدول الاعضاء.
وعبر المشاركون عن أملهم في تشجيع العلاقات بشكل ديناميكي والتعاون مع الدول المتقدمة بناء على المشاركة الواسعة والمكاسب المشتركة.
وشدد المشاركون على أهمية التعاون بشكل أوثق مع المجتمعات المدنية والقطاع العام وأعضاء البرلمان مع الاعتراف بأن لهم دور لتحقيق مصالح مشتركة.
وشرح اعلان كوالالمبور انه لتحقيق تلك الاهداف ستتبع دول الحركة خطوات عديدة منها اعادة النظر وتقييم وضع الحركة تجاه القضايا الدولية بهدف توحيد العناصر المشتركة بين الدول الاعضاء مع الاهتمام بالقضايا التي توحدها بدلا من التى تفرقها وبالتالى توطيد التضامن ومصداقية الحركة.
ومن الخطوات كذلك التعريف بجميع أدوار الحركة وتصحيح هيكلها ومبادئها لتكون أكثر فعالية وتعزيز التنسيق والتعاون من خلال الاجتماعات الدائمة لمكتب التنسيق في نيويورك وجنيف والمراكز الاخرى وضرورة الاستفادة بشكل أكثر فعالية من اجتماعات وزراء خارجية الحركة وتشجيع اشراك وزراء آخرين لهم علاقة في تعزيز فعالية الحركة الى جانب العمل على ترسيخ دور رئيس الدورة بصفته متحدثا باسم الحركة من خلال تفعيل نظام مساعديه.
وأبرز الاعلان جانب تقوية التنسيق والتعاون واتخاذ استراتيجية مشتركة اقتصادية واجتماعية حول القضايا التى لها علاقة بالتنمية مع مجموعة 77 من خلال المشاورات المكثفة مع لجنة التنسيق المشتركة (جي سي سي) بالاضافة الى متابعة القرارات التى أصدرتها الجمعية العمومية للامم المتحدة والحوارات الدولية الاخرى مثل الحوار التجارى الدولي في الدوحة والمؤتمر حول منحة التنمية في مونتيري ومؤتمر القمة العالمية للتنمية (مابان) في جوهانبيرج للاستفادة من حل قضية الفقر وعبء الديون وتنمية البلاد.