ارتفاع القيمة السوقية لأسهم 56 شركة اماراتية إلى 131 مليار درهم

ارتفعت القيمة السوقية ل 56 شركة اماراتية مساهمة نشيطة فى سوق الاسهم المحلية الى 131 مليارا و717 مليون درهم خلال شهر يناير الماضى بزيادة نسبتها 2ر1 بالمائة عن نهاية العام الماضى البالغة 130 مليارا و200 مليون درهم.
وقالت نشرة مالية صادرة عن بنك أبوظبي الوطني إن أسعار أسهم 25 شركة مساهمة عامة شهدت ارتفاعا خلال شهر يناير الماضى تركزت معظمها فى أسهم البنوك واستقرت أسعار 17 شركة أخرى فى حين شهدت اسعار أسهم 14 شركة مساهمة انخفاضا عن مستوياتها مقارنة بنهاية العام الماضي.
وقالت النشرة ان مؤشر بنك أبوظبى الوطنى المكون من 38 شركة مساهمة عامة ارتفع خلال الشهر الماضى 42 نقطة وبنسبة 2ر1 بالمائة مقارنة بشهر ديسمبر الماضى حيث ارتفع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 9ر1 بالمائة وقطاع الخدمات 6ر0 بالمائة.. بينما انخفض مؤشر قطاع التأمين بنسبة 2ر0 بالمائة.
وأشارت النشرة الى أن تداولات سوق الاسهم المحلية شهدت انخفاضا ملحوظا خلال شهر يناير الماضى وبلغت حوالى 285 مليون درهم مقارنة بشهر ديسمبر من العام الماضى والبالغة حوالى 320 مليون درهم.
وأرجع المحلل المالى محمد على ياسين هذا الانخفاض الى الظروف السياسية وشبح الحرب المخيم على المنطقة والتى لا تشجع المستثمرين على استثمار السيولة المتوافرة لديهم فى سوق الاسهم مشيرا الى أن هؤلاء المستثمرين يتوقعون انخفاض اسعار العديد من الاسهم خلال الفترة القادمة تحت تأثير الظروف الاقليمية الامر الذى سيؤدى الى توفير فرصة مناسبة للشراء.
وأكد ان ابتعاد المستثمرين عن السوق حاليا فى انتظار الاحداث القادمة سيؤدى الى انخفاض تداولات السوق واسعار الاسهم حتى قبل حدوث الحرب وبالتالى سيفرض ضغطا اضافيا على اسعار الاسهم وحجم التداولات رغم النتائج الممتازة لبعض الشركات وتوزيعاتها المرتفعة هذا العام.
وتوقع المحلل المالي ياسين وفقا لما نقلته عنه وكالة انباء الامارات استمرار السوق فى تحركه الافقى خلال شهر فبراير الجاري نتيجة استمرار ابتعاد المستثمرين حتى الآن عنه الامر الذى سيؤدى الى انخفاض أسعار كثير من الاسهم موضحا انه ما لم تدخل سيولة جديدة الى السوق فلن ترتفع الاسعار. وأظهرت النشرة المالية ان قطاع البنوك احتل المرتبة الأولى فى حجم تداولات شهر يناير الماضى بقيمة حوالى 142 مليون درهم وبنسبة 8ر49 بالمائة يليه قطاع الخدمات بقيمة حوالى 128 مليون درهم وبنسبة 45 بالمائة ثم قطاع التأمين بقيمة حوالى 15 مليون درهم وبنسبة 5 بالمائة.