انحسار المساعدات والقروض الدولية للدول العربية غير النفطية

إزدياد حاجتها لمصادر تمويل ذاتية اقليمية

أكدت دراسة اقتصادية للاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للدول العربية حاجة الاقتصادات العربية الملحة الى مصادر تمويل قوية بعيدا عن المساعدات والقروض الدولية خاصة بعد انحسار القروض والمساعدات الرسمية من الدول المانحة وموسسات التمويل الدولية. وذكرت الدراسة أن السنوات الماضية شهدت انحسارا فى حجم المساعدات الرسمية المقدمة للدول العربية غير النفطية اضافة الى تضاؤل فرصها فى الحصول على قروض من أسواق المال العالمية نتيجة المنافسة غير المتكافئة التى تواجهها الاقتصادات العربية من قبل مثيلتها الناشئة من دول أسيا وأمريكا اللاتينية.
وأضافت أن معايير وشروط الاقتراض الصعبة والحذرة التى تتبعها المصارف والموسسات الدولية للتمويل وفى مقدمتها درجات التقويم الائتمانى تقلل كثيرا من فرص استفادة الاقتصاديات العربية من القروض والمساعدات الممنوحة للدول النامية.
وأوضحت الدراسة أن انحسار المساعدات والمنح الدولية الموجهة للدول العربية يتزامن مع توجه عدة دول عربية نحو تهيئة البيئة المناسبة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة فى خطط التنمية وذلك عبر اجراء تعديلات فى أنظمة تلك الدول وتشريعاتها الاستثمارية.
وبينت أن انحسار فرص حصول الدول العربية على المساعدات والقروض والمنح المناسبة من البنوك وموسسات التمويل الدولية ضاعف حاجتها الى الاستثمارات المباشرة المحلية والأجنبية من مصادر غير تقليدية.
واشارت الدراسة الى اتجاه الدول العربية منذ عدة سنوات نحو تبنى سياسات اصلاح اقتصادى وتنفيذ برامج تكيف هيكلى بمساعدة صندوق النقد الدولى تتضمن تخصيص الشركات الحكومية وسن تشريعات محفزة للقطاع الخاص للمساهمة فى تعزيز ودفع النمو الاقتصادى فيها.
وذكرت الدراسة أن الدول العربية اتجهت أيضا الى انعاش أسواقها المالية وتحرير تجارتها الخارجية وفتح المجال أمام الاستثمارات الوطنية والأجنبية للمشاركة في مشروعات كانت فيما سبق حكرا على الحكومة ومنها مشروعات الطرق والكهرباء والاتصالات.
وأشاد الاتحاد فى دراسته بالاتجاه العربى والاسلامى فى تعزيز دور القطاع الخاص وتخصيص جزء من أموال صناديق التمويل والموسسات المالية العربية للمساهمة في المشروعات التابعة للقطاع الخاص العربى بعد أن كانت تقتصر فى الماضى على تمويل المشروعات الحكومية. وأشارت الدراسة الى رصد الصندوق العربى للانماء الاقتصادى والاجتماعى نحو 500 مليون دولار من موارده لضخها فى تمويل مشروعات القطاع الخاص الانمائية فى مختلف الدول العربية وكذا اتخاذ محافظي البنوك المركزية الاسلامية قرارا بانشاء موسسة مالية برأسمال مليار دولار لتمويل مشروعات القطاع الخاص فى الدول العربية والاسلامية. وأكدت أهمية ضخ هذه الأموال لما لها من مردود طيب على مناخ الاستثمار العربي والتخفيف من وطأة انحسار المساعدات والقروض والمنح الدولية لاسيما ان شروط الحصول على قروض من موسسات التمويل العربية والاسلامية ستكون أفضل كثيرا من نظيرتها التى تفرضها موسسة التمويل والمصارف الدولية.
وشددت الدراسة على أن تدفق التمويل الانمائى من موسسات التمويل العربية يعود بشكل مباشر الى تهيئة المناخ لجذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص خاصة ان المشروعات الممولة من مؤسسات التمويل وصناديق التنمية العربية باتت مصدرا مهما فى تنشيط حركة الاستثمارات العربية بشكل عام.
وأشارت الى دور تدفق التمويل الانمائى فى اقامة مشاريع انتاجية وخدمية حيوية كثيرة علاوة على أن العون الفنى الذى تقدمه موسسات التمويل والصناديق العربية يساهم بفاعلية فى جذب رؤوس الأموال المهاجرة والتى تتجاوز ألف مليار دولار منها 465 مليار دولار فى دول الاتحاد الاوروبى وحدها.
وأكدت اهمية تمويل دراسات جدوى مشاريع استثمارية جديدة ورفع كفاءة الأجهزة التخطيطية والتنفيذية فى الدول المستفيدة لزيادة قدراتها على اعداد وتنفيذ المشاريع الاستثمارية وتحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.