دراسة: 40%من سكان دول المنطقة العربية يعانون من نقص إمدادات الطاقة

حذرت من اتساع الفجوة الغذائية

طالبت دراسة عربية بإنشاء مؤسسات تمويلية إقليمية وقطرية قوية قادرة على تقديم التمويل اللازم لدفع الاستثمارات العربية المشتركة على أن تتمتع بقاعدة رأسمالية كبيرة لتمويل البنية التحتية ومشروعات الربط الإقليمية العملاقة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولها الأعضاء وذلك بهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتنمية مستدامة فى المنطقة العربية .
ودعت دراسة أعدتها الجامعة العربية تحت عنوان "تنمية قدرات المؤسسات المالية لتحقيق التكامل الاقتصادى والاجتماعى العربى ، للعرض على القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية العربية التى ستعقد فى الكويت يومى 19 و20 يناير المقبل ، الى ضرورة العمل على سد الفجوات الملحة فى أنشطة التعاون العربى وتعبئة الموارد الكافية وتعزيز المقدرة التمويلية العربية خاصة بعد استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتوفير البيئة المناسبة لإقامة اتحاد جمركى عربى لتحقيق التكامل الاقتصادى العربى .
وفى هذا الإطار ، طالبت الدراسة بتوسيع دور الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى وتطوير موارده وتعديل الإتفاقية المنشئة للصندوق بإضافة فقرة الى الأغراض التى أنشئ من أجلها " بأنه يهدف الى المساهمة فى تحقيق التكامل الاقتصادى والترابط العربى "، وفقرة أخرى "بإمكانية قيام الصندوق بالاقتراض من الأسواق المالية العربية والدولية " ، الى جانب قيام الصندوق بتحويل 1583 مليار دينار كويتى الى رأس المال ليرتفع المدفوع من 663 مليون دينار الى 3 مليارات دينار كويتى وذلك ليتمكن من المساهمة مع القطاع الخاص ليقوم بالمشروعات المشتركة والعملاقة التى يحتاجها الوطن العربى ويستند فى إقراضه على المعايير الدولية. ودعت الدراسة الى إنشاء "بنك التنمية الاجتماعية " فى الوطن العربى لتقديم التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتحقيق نهضة واسعة فى الزراعة والخدمات ، ولتقليل معدلات الفقر وتوسيع دائرة المستثمرين وخفض الاستيراد وزيادة الدخل القومى وتحسين الموازنات العامة وخفض التضخم ، الى جانب تحقيق نهضة صناعية وتقدم اجتماعى وتنمية مستدامة ، مشيرة الى أنه يمكن للبنك القيام بتمويل وتنفيذ برامج اجتماعية يحتاجها الوطن العربى على ألا يقل رأس ماله عن مليارى دولار أمريكى ، ليساهم مع القطاع الخاص والبنوك وقطاع التأمين بجانب الحكومات . واقترحت الدراسة توسيع مهام صندوق النقد العربى وذلك بإنشاء وكالة تسويق عربية لتشجيع التجارة البينية ، وإنشاء صندوق أمانات يستثمر حصص الأعضاء المدفوعة وتوجيه العائد للمساعدات الفنية والمشروعات الإنتاجية، الى جانب تغير توجه المصرف العربى الدولى وتوسيع قاعدة الملكية من خلال تقديم مساهمات وقروض متنوعة لمشروعات تكاملية والمشاركة فى مشروعات الطاقة البديلة فى العالم العربى بدلا من إيداع الأموال فى بنوك أخرى ورفع رأسماله الى مليار دولار ليتمكن من تمويل مشروعات استراتيجية مشتركة يحتاجها العالم العربى .
ودعت الدراسة الى ضرورة العمل على زيادة رأس المال المدفوع للبنك الإسلامى للتنمية وانشاء صندوق استثمار يخصص عائده لخدمة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى مراحل التكوين والإنشاء وفى مراحل مابعد التشغيل . وأكدت الدراسة على ضرورة تعزيز مجالات عمل الصناديق القطرية العربية وتوسيع مسؤولياتها بمايتسق مع استراتيجية التكامل الاقتصادى العربى وزيادة مساهمتها وتنشيط دورها وفعالياتها فى تمويل المشروعات العربية المشتركة وبرامج التنمية الاجتماعية ، الى جانب العمل على مضاعفة رأسمال صندوق أبوظبى ليتمكن من توجيه الرعاية لمشروعات التنمية الاجتماعية الى جانب المشروعات الاسثتمارية وأيضا الصندوق السعودى والكويتى وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى .