قرار دولي يحظر تجنيد الأطفال ويلوح بعقوبات صارمة

وافق أعضاء مجلس الامن بالاجماع على قرار يطالب بوقف تجنيد الاطفال.
ويدعو القرار إلى التسريح الفوري للاطفال الحاملين للسلاح من الجيوش الوطنية أو الجماعات المتمردة، وبإيقاع عقوبات صارمة ضد أي شخص يرغم الاطفال على القتال. وينص القرار على أن مثل هذا الاستغلال للقصر يعد انتهاكا للقانون الدولي، ويجب أن يتم تعقبه ومعاقبة مرتكبيه من قبل جميع الحكومات في العالم. وجاء التصويت بعد أسبوعين من مداولات عامة لاعضاء مجلس الامن الدولي، قدم خلالها الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان تقريرا مدرجا عليه أسماء 23 جيشا تجند أو تستخدم الاطفال كجنود، مشيرا في ذلك تحديدا إلى أفغانستان وبوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيريا والصومال، ومنتقدا كولومبيا وميانمار ونيبال والفلبين والسودان وأوغندا وسري لانكا.
وتساعد الامم المتحدة الاطفال اللذي تم تجنيدهم في السابق، بالعودة إلى المجتمع في أنجولا وكوسوفو وجمهورية الكونغو الديمقراطية وسيراليون وغينيا بيساو. كما دعا المجلس في القرار الذي تم تمريره أمس الاول الخميس الاطراف المدرجة في التقرير إلى تقديم معلومات إلى الامم المتحدة عن كيفية قيامها بوقف تجنيد الاطفال. وقالت الامم المتحدة أنه تم تجنيد 000ر300 طفل على الاقل في جيوش مختلفة في العالم.