خسائر في صناديق التأمين الاجتماعي المصرية لعدم استثمار أموالها

ادى برنامج الخصخصة المصري إلى تحميل صناديق التأمين الاجتماعي أعباء غير محسوبة وغير متوقعة.
واوضحت الدراسة التي اعدها خبير التأمين علي محمد حسن عن واقع التأمين الاجتماعي في مصر ان الديون المستحقة لصناديق التأمين على الخزانة العامة تضاعفت واخذت شكل متوالية على مدار السنوات السبع الماضية نتيجة عدم سداد الحكومة لزيادات المعاشات.
واشارت الدراسة إلى ان تراكم ديون الخزانة ووزارة قطاع الاعمال والمؤسسات الصحفية وشركات قطاع الاعمال والخاصة التي تم خصخصتها او الشركات المتعثرة وتهرب رجال الاعمال من الوفاء بالتزاماتهم التأمينية. ادى لاصابة هذه الصناديق بخسارة كبيرة نتيجة حرمانها من استثمار هذه الاموال لعدم سدادها.
وطالبت الدراسة بانشاء صندوق للمعاش الاضافي يدار وفق اسلوب ونظام القطاع الخاص وبتشجيع فقط من الدولة ويكون في شكل نظام اختياري خاص يغطي شرائح الدخول التي تزيد عن الحد الاقصى لاجر الاشتراك في النظام العام للتأمين الاجتماعي، مع ضرورة فتح الباب لانشاء ورقابة وزارة التأمينات ودراسة اصلاح نظم التأمين الخاصة التكميلية، واعادة النظر في احكام القانون الاجتماعي فيما يتعلق بالبطالة والمعاش المبكر لضمان تكاملها بصورة افضل مع مداخل الاصلاح الاقتصادي واعادة الهيكلة مع الاخذ في الاعتبار ما جاء في هذا المجال في قانون العمل الموحد.
واكدت الدراسة ان تهرب رجال الاعمال من الوفاء بالتزاماتهم التأمينية نتيجة لعدم ثقتهم فيه وان المزايا التي يقدمها النظام ضعيفة، وان التغطية الفعلية للنظام اقل من المستهدف.
وطالبت الدراسة باختيار طريق لاصلاح النظام الحالي للتأمين الاجتماعي بدلاً من الاشارة إلى اعادة الهيكلة وان يكون منظما على اسس فعالة في ظل المتغيرات التي طرأت على الاقتصاد المصري مشيرة إلى ان النظام الحالي يعاني مواطن ضعف كثيرة وهي ارتفاع حجم الديون المستحقة للهيئة لدى الغير واشتراك اغلب اصحاب الاعمال على شريحة الحد الادنى وزيادة التزام النظام نتيجة لخروج عدد كبير من العاملين في اطار سياسة الخصخصة وحصولهم على المعاش المبكر والقيود التشريعية على استثمار اموال التأمينات وضعف المزايا التأمينية بسبب ثبات هيكل الاجور وضعف التأمين على العمالة غير المنتظمة. واكدت الدراسة ان برنامج الخصخصة في مصر اظهر عدة آثار سلبية اهمها التأثير في حجم الانفاق وانخفاض الاستثمار العام وخروج عدد كبير من العمالة التي بيعت إلى سوق يعاني الركود مما ادى إلى زيادة نسبة البطالة مما ادى بالطبع لزيادة نسبة الفقر.