"التأمينات": مستقبل "المنافع" مقلق.. المصروفات تجاوزت الإيرادات

مسؤول في المؤسسة: غرامات التأخير عن السداد لا تمثل مصدراً ذا قيمة

كشف مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية عبد العزيز الهبدان، أن مؤسسته تصرف حالياً معاشات شهرية تجاوزت 974 مليون ريال، يستفيد منها أكثر من 276 ألفاً، حيث يتم تحويل معاشاتهم في أول الشهر المستحق عنه المعاش، بواسطة نظام التحويل السريع إلى حساباتهم البنكية التي يختارونها مباشرة، وأن المعاشات في ازدياد مستمر.
وأوضح الهبدان أن عدد المشتركين بلغ أكثر من 6,3 مليون مشترك، وعدد المنشآت التي يطبق عليها نظام التأمينات الاجتماعية، أكثر من 343 ألف منشأة.
وبيَّن مسؤول الشؤون التأمينية في "التأمينات"، أن مصروفات المؤسسة التأمينية من معاشات وتعويضات وخدمات ارتفعت خلال السنتين الماضيتين بشكلٍ متسارعٍ، حيث نمت في عام 2010 مقارنة بعام 2009 بنسبة 25%، مشيراً إلى أنها في عام 2011 نمت بنسبة 33.5 %، وأن النمو الكبير والمتسارع في المصروفات مقارنة بنمو أقل بكثير في الإيرادات التأمينية التي نمت بمتوسط سنوي يقارب 10 %، يشير إلى ازدياد أعداد المستفيدين وارتفاع معاشاتهم بشكل أكبر من أعداد المشتركين وقيمة اشتراكاتهم؛ ما يرتب على المؤسسة أعباءً مالية مستقبلية كبيرة للوفاء بصرف تلك المنافع للمستفيدين في الوقت الحاضر وللمشتركين في المستقبل.
وذكر الهبدان أن من أهم أسباب التباين في نمو المنافع مقارنة بالاشتراكات هو عمر النظام، حيث زاد عدد المتقاعدين وكذلك ضعف نسبة الاشتراكات الحالية، وعدم توازن الحد الأدنى لأجور الاشتراك مع الحد الأدنى للمعاشات، إضافة إلى التقاعد المبكر الذي يلحق أعباءً مالية كبيرة بالنظام. وأكّد حرص المؤسسة على توفير القدرة المالية اللازمة لصرف المنافع مستقبلاً من خلال استثمار مبالغ الاشتراكات وتنميتها، حيث يعتبر الاستثمار عنصراً أساسياً في تمويل صندوق التأمينات، فالاشتراكات وحدها لا يمكن أن تفي بالتزامات الصندوق المستقبلية بأي حال من الأحوال.
وأشار الهبدان إلى أن عمر صناديق التأمينات، يُقاس بعشرات السنين، و"تنحصر مصادر دخلها في الاشتراكات المدفوعة وعوائد استثمار تلك الاشتراكات، وتمر بخمس مراحل عمرية، تبدأ بمرحلة جمع الاشتراكات وبناء الاحتياطيات، وبعد مرور فترة تراوح بين 20 و30 سنة تأتي المرحلة الثانية، وهي مرحلة الصرف على المستفيدين، وغالباً ما تكون المصروفات في هذه المرحلة يتم تمويلها من دخل الاشتراكات، بحيث تفوق مبالغ دخل الاشتراكات المبالغ المصروفة، لذا فإن المرحلتين الأولى والثانية من المراحل المهمة لتكوين احتياطات مالية، بعد ذلك تأتي المرحلة الثالثة والتي تتساوى فيها المصروفات مع دخل الاشتراكات، ومن ثم المرحلة الرابعة عندما تبدأ عملية تمويل المصروفات من دخل الاشتراكات والاستثمار معاً، وأخيراً المرحلة الخامسة والتي تضطر عندها الصناديق إلى تسييل بعض الاستثمارات؛ لتتمكن من تمويل المصروفات".
من جهة أخرى، أوضح مساعد المحافظ للشؤون التأمينية، أن المؤسسة تسخر إمكاناتها لتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية، حيث يوجد في كل مكتب من مكاتب المؤسسة أجهزة للمتابعة فيها عدد من الموظفين عملهم ميداني لزيارة أصحاب العمل؛ للتأكد من تطبيق النظام، مشيراً إلى أن أغلب المنشآت ملتزمة بتطبيق أحكام النظام، الذي يطبق بشكل إلزامي على جميع المنشآت التي يعمل بها عامل واحد أو أكثر.
وبيَّن الهبدان أن ما يحدث حاليا من بعض أصحاب العمل من تهرُّب أو تأخير في سداد الاشتراكات يؤثر سلباً في قدرة المؤسسة المالية، وأن غرامات التأخير التي تفرضها المؤسسة حالياً على المتأخرين في السداد، لا تمثل مصدراً ذا قيمةٍ كميةٍ في إيرادات المؤسسة، لكن أهميتها كونها أداة حمايةٍ للنظام لإلزام أصحاب العمل بسداد الاشتراكات في وقتها.
كما أن المؤسسة تقدم تسهيلات متعددة لأصحاب العمل المتعثرين بالسداد، تتمثل في الإعفاء من الغرامات التي تتجاوز قيمتها قيمة الاشتراكات المتأخرة، بحيث لا تتعدى قيمة الغرامات قيمة الاشتراكات، كما أنها تعفي في حالات أخرى أصحاب العمل من نصف قيمة الغرامات في حال السداد، ويتم استبعاد المشتركين من سعوديين وغير سعوديين بأثر رجعي، لمَن يثبت انتهاء علاقتهم بصاحب العمل؛ ما يخفض من المديونيات بشكل كبير.
ودعا جميع أصحاب العمل الذين عليهم مديونيات إلى مراجعة مكاتب المؤسسة لتسوية أوضاعهم، في ظل هذه التيسيرات.
وفيما يتعلق بالمستفيدين من نظام التأمينات الاجتماعية، ذكر الهبدان أن لدى المؤسسة عدداً من المستفيدين يبلغ 13,176 مستفيداً لهم مستحقات تأمينية لدى المؤسسة، لم يتقدموا للمؤسسة لتسلمها، ودعا أولئك المستفيدين أو ورثتهم إلى مراجعة أقرب مكتب للمؤسسة لصرف مستحقاتهم، مشيراً إلى أن أسماءهم موجودة على الموقع الإلكتروني للمؤسسة.