تطوير الرقابة علي البنوك

اقر البنك المركزي في اطار اعادة هيكلة المؤسسات المالية خصخصة مجموعة بنك النيلين للتنمية الصناعية خلال العام الحالي.
وكانت السياسة المصرفية الشاملة لعام 2003م التي وقع عليها د. صابر محمد الحسن في 31 ديسمبر المنتهي قد ركزت على الاستمرار في برنامج خصخصة المصارف الحكومية "بنكي الخرطوم والنيلين" اضافة الى تطوير نظم المراجعة الداخلية وتفعيل نظام الرقابة الداخلية وتوحيد المتطلبات الاساسية للنظام المحاسبي وذلك بالتعاون مع مجلس المحاسبين القانونيين، وشملت السياسات الجديدة الاستمرار في وضع الضوابط
والمعالجات للنزول بنسبة التمويل المتعثرة الى 8% بنهاية العام .
اضافة الى تعبئة الودائع بالمصارف والاستمرار في تخفيض التكلفة الادارية الى55% أو اقل واكمال اصدار المنشورات المتعلقة بتطبيق معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الاسلامية وتدريب العاملين في المصارف على تحقيق تطبيقها.
واشتملت السياسة ايضا تطوير القدرات الرقابية والاشرافية في بنك
السودان والمصارف والوصول الى نسبة الحد الادنى لكفاية رأس المال والاستمرار في تفعيل المعايير الرقابية بالمصارف في مجالات الشفافية والافصاح والضبط المؤسسي وادارة المخاطر.
وشملت السياسة الجديدة أيضاً التمهيد لتطبيق معايير بازل الثانية التي ستبدأ في 2006م .. كذلك اصدار المراشد المتعلقة بتطبيق بقية صيغ التمويل الاسلامية .