«التجارة» تنذر وتستدعي ملاك مصانع للتحقيق معهم في إنتاج 300 إطار مخالف

كشفت جولات رقابية مكثفة ضمن حملة وزارة التجارة والصناعة على مصانع الإطارات عن تورط مصنعين في الرياض في مخالفات إنتاجية.
وأوضحت الوزارة في بيانها ان المصنعين تم اغلاقهما وهما: مصنع الحويل لتلبيس الإطارات، ومصنع تجديد الإطارات، مشيرة الى انه تم رصد: تخزين الإطارات القابلة للتدوير مع الإطارات التالفة التي لا يمكن تدويرها، مع سوء تخزين المنتجات النهائية، وحفظ بعضها بطريقة عشوائية وتحت أشعة الشمس، وعدم مطابقة منتجات المصنع للمواصفة القياسية السعودية، وعدم توفر أنظمة السلامة للمصنع والعاملين، وافتقاد صالة الإنتاج للإضاءة الكافية والتنظيم والترتيب، فيما تم استدعاء ملاكها للتحقيق.
كما تم ضبط ومصادرة 300 إطار بعد التحقق من مخالفتها للمواصفات، وخطورتها على المستهلكين.
في حين تم توجيه إنذارات لعدد من المصانع الأخرى التي تم رصد ملاحظات بها تتعلق بالبيانات الإيضاحية على الإطارات.
وتمت عمليات المداهمة والإغلاق بعد جهود مشتركة وتعاون بناء بين وزارة التجارة والصناعة، وهيئة المواصفات والمقاييس، عن طريق الجولات الميدانية المكثفة لرصد مصانع تجديد الإطارات المخالفة.
وكانت وزارة التجارة قد أعلنت في وقت سابق عن بدئها تنفيذ حملة شاملة في جميع مناطق المملكة على مصانع تلبيس الإطارات غير الملتزمة بالمواصفات القياسية السعودية، والتي قد تتسبب في كثير من الحوادث المميتة لمستخدميها، مؤكدة أنها ستعمل على إيقاع عقوبة الإغلاق بحق المقرات المخالفة، مع استدعاء الملاك للتحقيق وتطبيق الأنظمة.
وأوضحت الوزارة في حينها أن الجولات ستتضمن إجراء اختبارات الآداء، التأكد من تطبيق الطرق الصحيحة لتخزين الإطارات القابلة للتدوير وضمان عدم وجودها في مواقع الإطارات التالفة، والتحقق من جودة حفظ المنتجات النهائية، وتوفر أنظمة السلامة للمصنع والعاملين، وجودة الإضاءة الكافية، والتنظيم والترتيب، والبيانات الإيضاحية على المنتج ودلالة المنشأ.
ويأتي ذلك امتداداً لجهود وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة الماضية في ضبط ومصادرة الإطارات المستعملة، والمغشوشة، وغير المطابقة للمواصفات القياسية السعودية من الأسواق، والمحال التجارية في مختلف مناطق المملكة في سبيل القضاء على الإطارات المخالفة وحماية المستهلكين من أضرارها.
وتؤكد الوزارة على أنها ستطبق العقوبات النظامية بحق جميع المصانع المخالفة والمتورطة في إنتاج سلع ومواد مغشوشة أو مقلدة، أو تمثل خطورة على حياة المستهلكين، وأنها لن تتهاون أيضاً في معاقبة المحال والأسواق التجارية التي تروج لمثل تلك السلع.