دعوة لتطبيق معايير ترشيد استهلاك الطاقة

في دراسة حديثة لوزارة النفط الاماراتية

دعت دراسة حديثة لوزارة النفط والثروة المعدنية في دولة الامارات لتطبيق بعض المعايير لغرض ترشيد استهلاك الطاقة، مشيرة إلى أن إجراءات الحفاظ على الطاقة وترشيد الاستهلاك لا تزال قيد الدراسة كاستخدام العزل الحراري في المباني واستخدام نظام التكييف المركزي عن طريق تبريد المنطقة ودراسة مواصفات رفع نسبة المنطقة ودراسة مواصفات رفع نسبة كفاءة طاقة تبريد المكيفات..
وأشارت الدراسة التي وردت بالعدد الجديد من مجلة أخبار النفط والصناعة إلى أن المعايير المطلوب تطبيقها لترشيد استهلاك الطاقة تشمل وضع بطاقات على الأجهزة الكهربائية كالمكيفات والثلاجات يذكر فيها قدرة الأجهزة، مما يمكن المستهلك من مواءمة قيمة الأجهزة مع كلفة التشغيل تبعاً لاحتياجاته وهذا المنحنى يعتبر فعالاً عندما تكون تكلفة الاستهلاك عالية وتركيب مفاتيح إضاءة بمؤقت أو إضاءة تعمل حسب نسبة الضوء الخارجي أو أنظمة تستهلك طاقة قليلة، والتي تكلف عادة من 10 إلى 20 مرة أكثر من المصابيح العادية لكن عمرها يزيد من 8 إلى 10 أضعاف، وتستهلك 20بالمائة من الطاقة التي تستهلكها الأجهزة العادية، مما يعني تحقيق وفر قدره اكثر من النصف خلال فترة حياة الأجهزة..
كما تشمل هذه المعايير التدقيق على استخدام الطاقة حيث استخدمت هذه الطريقة في الفنادق الكبرى في الإمارات للتعرف على المواقع التي تستهلك أكبر قدر من الطاقة لهدف تحقيق وفر، لكن استشارات توفير الطاقة لا تلقى رواجاً حالياً.. وكذلك قوانين تطبق في تصميم البناء تحقق فعالية استخدام الطاقة "عزل عاكس ضوء مضاعفة" وإدارة أحمال محلية حيث تم تشغيل الأنشطة غير الضرورية خارج ساعات الذروة..
وأوضحت الدراسة أن النشاط الاستثماري في قطاع صناعة النفط والغاز امتد في الفترة الأخيرة إلى إنجاز مشروع إقليمي مهم، هو مشروع "دولفين" لنقل الغاز من قطر إلى الإمارات..
فقد دخل مشروع دولفين للغاز مرحلة جديدة في الطريق نحو البدء في تنفيذه بقيام شكل من شركة قطر للبترول ممثلة لدولة قطر وشركة دولفين للطاقة "الشركة المساهمة المسئولة عن تطوير مشروع دولفين للغاز ومقرها أبوظبي" في الثالث والعشرين من شهر ديسمبر عام 2001م، بالتوقيع على اتفاقية التطوير والمشاركة في الإنتاج لمشروع دولفين للغاز الذي يعتبر أول مشروع في منطقة الشرق الأوسط لنقل الغاز عبر أكثر من بلد بواسطة خط أنابيب تحت الماء بطول 440 كيلومترا، وتقدر تكلفة المشروع الرأسمالية بحوالي 3.5 مليارا دولار..
وأوضح ان مكتب برنامج المبادلة أجرى في الفترة الماضية عروضاً توضيحية لممثلي شركات النفط العالمية الخمس، وهي أوكسيدنتال وايكوسون وموبيل وبريتيش بتروليوم وكونوكو ورويال دوتش "شل" والتي تأهلت للفوز بحصة تصل إلى24.5 % من أسهم شركة "دولفين للطاقة" من حصة المكتب في الشركة، والتي تبلغ حالياً 75.5% وتمتلك شركة توتال فينا الف الفرنسية نسبة 34.5% المتبقية..
وأشارت إلى ان مسئولي مكتب برنامج المبادلة اطلع ممثلي الشركات الخمس خلال لقاءاتهم على شركات النفط المتأهلة عروضها التي قدمت في نهاية شهر ديسمبر 2001م، لاختيار إحدى الشركات الخمس في مطلع العام 2002م، وقد تلقت شركة دولفين للطاقة عروضاً لعقدين منفصلين يتعلق الأول بالمسح التقييمي لدراسة الآثار البيئية لمنشآت خط أنابيب الغاز من الحقول البحرية، والتي تحتوي على خط أنابيب الغاز المقترح البالغ قطره 48 بوصة والممتد من رأس لفان في قطر إلى الطويلة وجبل علي في الإمارات، ومواقع خط الأنابيب في رأس لفان والطويلة وجبل علي ومنطقة المنصة بينما يتعلق الثاني بالمسح الجيولوجي لقطاع المسار البحري لخط الأنابيب..
وذكرت أن شركة دولفين للطاقة تخطط للبدء في نقل الغاز لزبائنها في أبوظبي ودبي بحلول العام 2005 مشيرة إلى أن الطلب على الغاز في الإمارات يزداد بمعدل 10% سنوياً في ظل التوسع الكبير الذي يشهده قطاع الطاقة الكهربائية، حيث يعتبر المشروع مكملاً لعمليات الغاز التي تنفذها شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" ويضيف قيمة لاقتصاد الامارات عن طريق فتح فرص صناعية جديدة..
وأضافت أنه تم عقد عدد من الاتفاقيات بين الإمارات وكل من دولة قطر وسلطنة عمان في مجال انتاج ومعالجة وتجارة ونقل الغاز الطبيعي، وتمتلك شركة توتال فينا إلف، حصة بنسبة 5،24% ومكتب برنامج المبادلة بنسبة 5،75% في المشروع وتم توقيع عدة اتفاقيات تفاهم مع الجهات التالية: شركة أبوظبي للكهرباء والماء، وهيئة دبي للتجهيزات، ووزارة النفط سلطنة عمان، والموعد المتوقع للتنفيذ عام 2002م 2005م، والموعد المتوقع لانجاز المشروع عام 2005، وكميات الغاز "مليون قدم مكعب قياسي يوميا"، ونقطة الامداد في الدولة المصدرة للغاز هي رأس لفان في دولة قطر، ونقطة الاستلام في الامارات هي الطويلة في أبوظبي وجبل علي في دبي..
واوضحت ان المسافة بين نقطة الامداد والاستلام 440 كيلومتراً، وقطر الانبوب 48 بوصة، وكميات الغاز التي سيتم نقلها يومياً 2000 مليون قدم مكعب والمنتجات الاساسية للغاز الطبيعي هي الميثان وسيستخلص منه الايثان والمكثفات والكبريت والغاز البترولي المسال من قبل محطة تجميع ومعالجة الغاز في رأس لفان في قطر..
وذكرت ان النشاط في مجال الاستثمار البترولي داخل الدولة لم يقتصر على الداخل وانما امتد الى الخارج، وذلك من خلال شركة الاستثمارات البترولية الدولية "أيبيك" ومقرها في امارة ابوظبي ومجموعة شركات "اينوك" ومقرها دبي ومملوكة بالكامل لحكومة دبي والتي من خلال مشروعاتها الدولية المشتركة مع كالتكس الأميركية وفوباك الهولندية تواصل مسيرتها الاقتصادية والتجارية الناجحة.. وفيما يتعلق بالاستثمارات الخارجية لايبيك فقد قامت ايبيك بشراء 50% من أسهم شركة "هيونداي أويل ريفاينيري" الكورية الجنوبية عام 1999 بقيمة 500 مليون دولار..
وأشار الى ان "ايبيك" أقامت شركة جديدة "سيبسا المغرب CEPSA"، والتي تتولى تخزين وتسويق المنتجات النفطية في المغرب، وهي عبارة عن مشروع مشترك مناصفة بين شركة "سيبسا CEPSA"، الاسبانية للطاقة وشركة "ايبيك"، وفي فبراير عام 2001، تم تدشين مصفاة شركة باركو في منطقة محمود كوت في باكستان، والتي بلغت طاقتها الانتاجية 100 الف برميل يومياً، وتكلفتها حوالي 861 مليون دولار، حيث تمتلك أيبيك 40% من أسهم شركة "باركو" وقد بلغ حجم استثمارات ايبيك حوالي 1355 مليون دولار أميركي من الاستثمار الخارجي في مجال البتروكيمياويات والطاقة والمساهمة في الشركات والمشروعات ذات الصلة بالطاقة..
وذكرت ان هذه السياسة اثمرت عن امتلاك أيبيك لاستثمارات استراتيجية طويلة المدى تتمثل في ستة مصاف تبلغ طاقاتها التكريرية مجتمعة 642..5 الف برميل يومياً، وتشغيل ما يقارب 2800 محطة خدمة وتصدير وبيع تشكيلة متنوعة من المنتجات الكيمياوية والبتروكيمياوية، وامتلاك وإدارة خطوط انابيب لنقل النفط الخام ومنتجات البترول والغاز، اضافة الى العمل على التنقيب عن النفط والانتاج في 11 دولة في مناطق مختلفة حول العالم، وتستثمر شركة "أيبيك" في عدد من الدول الأوروبية من بينها شركة الطاقة النمساوية "OMV" التي مقرها في فيينا ولها مساهمة فيها تبلغ 19.5% والتي يبلغ صافي مبيعاتها 3،7 مليار دولار وشركة "CEPSA" في اسبانيا، والتي تعد ثاني أكبر شركة نفط في اسبانيا، والتي بلغ صافي دخلها في العام 1996 نحو 161 مليون دولار أميركي، حيث تمتلك "أيبيك" 54،9% من أسهم هذه الشركة،
وأوضحت ان "ايبيك" تمتلك ايضا 50% من أسهم الشركة الباكستانية العربية للتكرير المحدودة "باركو" والتي وصل صافي أرباحها في شهر يونيو عام 1997 الى 661 مليون دولار أميركي، و48% من أسهم الشركة الباكستانية العربية للأسمدة والشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد" التي تسهم "أيبيك" فيها بنسبة 15%..
وأضافت ان الطاقة الكهربائية تشكل أحد أهم مصادر الطاقة في الدولة، ويتم توليدها بشكل أساسي باستخدام الغاز الطبيعي لكونه مصدراً نظيفاً للطاقة.. وتعمل الجهات العاملة على انتاج الكهرباء في الامارات في الوقت الحاضر على انشاء شبكة موحدة على مستوى الدولة والمشاركة في تكاليف اجراءات ترفع من فعالية الطاقة فيها علاوة على ترشيدها مشيرة الى انه على الرغم مما هو متوارث في السعي لتحقيق وفر في استخدام الطاقة فان العديد من الشركات العاملة في الامارات لا تعمل على ترشيد الاستهلاك لعدة أسباب ومنها قلة الوعي بشكل عام، وقلة تكلفة الكهرباء بالمقارنة مع التكاليف الاخرى، وفي الامكان اتخاذ الخطوات التالية من اجل زيادة استيعاب برامج الاستخدام الكفء للطاقة، ومنها حملات لزيادة التوعية في المجتمع، وبرنامج يمنح مكافآت للصناعة عند ترشيد الاستخدام.. وادخال معايير تقتدى بها الصناعة..