كشفت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) صباح أمس الأول، أن شركتها التابعة شركة البحري للبضائع السائبة وبنك البلاد وقعا اتفاقية تسهيلات مصرفية متوافقة مع الشريعة لتمويل ما نسبته 70% من تكلفة بناء خمس سفن للبضائع السائبة، بمبلغ أربعمائة وعشرين مليون ريال ولمدة إحدى عشرة سنة شاملة فترة سماح لمدة سنة كحد أقصى، على أن يتم رهن السفن لصالح بنك البلاد بعد استلامها من حوض البناء كضمان للتمويل. وعن أهمية هذه الاتفاقية أكد الرئيس التنفيذي لبنك البلاد خالد بن سليمان الجاسر، عقب توقيع الاتفاقية أن هذه الاتفاقية تأتي بين الجانبين في الوقت الذي تشهد فيه صناعة قطاع الشحن في المملكة سلسلة من النشاطات التوسعية، كما أن اختيار الشركة جاء بناء على جدارة الفرص الاقتصادية وفرص نجاحه في المستقبل بإذن الله تعالى. من جهته قال مدير عام قطاع الشركات صالح بن سليمان الحبيب: إن مثل هذه المشروع لبناء عدد من السفن هو لتعزيز البنية الاقتصادية الوطنية والذي يعتبر هدفا أساسا يسعى له البنك في جميع أنشطته، موضحا أن هذه الخطوة تتفق مع توجهات البنك في التوسع الجغرافي لتغطية جميع أنحاء البلاد، وكذلك يعكس مدى قدرة البلاد في توفير حلول مالية مؤسسة على أحكام الشريعة السمحاء وتنسجم مع حرص «البلاد» على توفير الاحتياجات المصرفية الحالية والمستقبلية لعملائنا الذين هم شركاؤنا، كما أن مثل هذه المشاريع الحيوية تصب مباشرة في صلب اهتمام البنك واستراتيجيته لدعم المشاريع والشركات السعودية بمختلف أحجامها. فيما صرح الرئيس التنفيذي لشركة البحري المهندس صالح بن ناصر الجاسر، بأن شركة البحري للبضائع السائبة بدأت عملياتها فعلياً عن طريق استئجار (5) سفن لنقل البضائع السائبة وتأجيرها على شركة (أراسكو) حتى استلام سفنها الخمس التي يجري بناؤها حالياً في اليابان. وعلق الرئيس التنفيذي لشركة أراسكو وعضو مجلس إدارة شركة البحري للبضائع السائبة د. عبدالملك بن عبدالله الحسيني على الاتفاقية «نحن سعيدون بهذه الاتفاقية ولعل أهم ما يميزها أنها تصب في الصالح العام حيث ان اراسكو ستستخدم هذه البواخر لتعزيز قدرتها على استيراد الحبوب والمحاصيل الزراعية حسب خطتها الإستراتيجية الهادفة لإنتاج وتسويق 5 ملايين طن من الأعلاف المركبة بحلول 2017م. وسيكون لذلك أبعد الأثر في مساندة الأمن الغذائي وكذلك الأمن المائي في المملكة وبشكل مستدام».