اتجاه لرفع سعر فائدة الجنيه المصري لمواجهة الآثار الاقتصادية للحرب

تبحث الحكومة المصرية حاليا اتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة لمواجهة الآثار الاقتصادية السلبية المترتبة على شن الحرب الأمريكية البريطانية ضد العراق والتي تتضمن تراجع عائدات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج وتوقف تدفق الاستثمارات الخارجية للمنطقة بالإضافة إلى انخفاض الصادرات المصرية إلى العراق ودول الخليج العربي . وتشمل قائمة الإجراءات المتوقع اتخاذها رفع سعر الفائدة على الودائع وخلق أوعية ادخارية جديدة لتشجيع الادخار المحلى وتعويض النقص في رؤوس الأموال الأجنبية .. والبحث عن أسواق جديدة في أوروبا وأفريقيا كبديل لأسواق العراق والخليج .. وتشجيع الاستثمار في الصناعات والمشروعات الصغيرة لاستيعاب العمالة العائدة .
قال الخبراء إن خسائر مصر من حرب العراق ستتجاوز 8 مليارات دولار إذا أضيف إليها خسائر فترة التوتر التي سادت قبل بدء الحرب .
وأكد الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد المصري الأسبق إن حرب العراق الحالية ستضيف مزيدا من الأزمات إلى الاقتصاد المصري والى تراجع جديد في موارد النقد الأجنبي بعد تراجع النشاط السياحي وإلغاء العديد من الحجوزات السياحية إلى المنطقة بعد اندلاع الحرب .. مؤكدا إن تراجع السياحة يؤدى إلى تراجع اكثر من 75 نشاطا مرتبطا بها مثل شركات الطيران والفنادق والمطاعم والنقل وغيرها .. وسيزيد ذلك من حجم البطالة المرتفع حاليا .
وأضاف إن علاج تراجع السياحة يحتاج إلى إجراءات عاجلة لتشجيع السياحة الداخلية وتنظيم برامج جديدة بأسعار مميزة للمصريين والعرب .. مع ضرورة تأجيل الالتزامات المالية المستحقة للبنوك على شركات السياحة .
وقال إن الحرب الحالية ستؤدى أيضا إلى وقف الصادرات المصرية للعراق والتى تصل إلى 1.7 مليار دولار سنويا كما سيعانى المصدرون تحصيل مستحقاتهم وستتوقف المصانع عن إنتاج السلع التي يتم تصديرها للعراق . أشار إلى إن علاج هذا الآمر يحتاج إلى تفعيل صندوق الطوارئ لتعويض المصدرين .. والى البحث عن أسواق بديلة في أوروبا وأفريقيا .
وأضاف إن من آثار الأزمة الحالية أيضا عودة المصريين العاملين بالعراق والكويت وما يترتب عليه من تقلص التحويلات والنقد الأجنبي الوارد لمصر .. بالإضافة إلى ما تمثله العودة من عبء إضافي على المرافق والاقتصاد والحاجة لمزيد من فرص العمل.
وأشار إلى انه يجب العمل على تحويل عودة المصريين إلى ميزة عملية بدلا من اعتبارها عبئا جديدا وذلك بتشجيع المشروعات الصغيرة التي تستوعب عددا كبيرا من العمالة. في الوقت نفسه طالب الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الأسبق بعودة الأموال المصرية المهاجرة في الخارج والتى تقدر بنحو 90 مليار دولار واستثمارها في الداخل.