"الوافدة" تعمل بجد لإفشال سعودة أسواق الخضار

الجهات المسؤولة معنية بمتابعتها

لقد حرصت حكومتنا الرشيدة على ايجاد فرص العمل للمواطن في شتى المجالات. لتضمن للمواطن حياة كريمة في وطنه. وفي هذا الصدد أصدرت الدولة عددا من القرارات الحاسمة لتفعيل السعودة ومنها سعودة سوق الخضار. ولا يسعنى إلا ان أشيد بهذه القرارات الصائبة وان ابدى اعجابي بأولئك الشباب الذين انخرطوا في هذا المجال على اختلاف اعمارهم ومؤهلاتهم, ومن واقع تجربتي الشخصية اقول شهادة حق بانني قابلت وتعاملت مع هؤلاء الشباب في اسواق الخضار في أماكن متفرقة من المملكة ووجدتهم على قدر عال من الخلق والتعامل والجدية والحماس.
المشكلة عندما يتبخر هذا الحماس وتذهب التعليمات ادراج الرياح ويتقاعس المسؤول عن ترجمة اهداف الدولة واحترام الأنظمة والقيام بالمسؤولية تجاه الوطن والمواطن, واعطاء الفرصة ومنح التسهيلات للمقيم لمحاربة هؤلاء الشباب محاربة شرسة ومنافسة غير شريفة لقصد واحد وهو افشال جهود الدولة واحباط المواطن ونعته بالفشل وعدم المقدرة على تحمل مسؤولياته.
نعم هذه الجهود تتبخر امام كافة المساجد في أوقات الصلاة ونحن نرى العمالة الوافدة تزاول اعمال بيع الخضار والفواكه والبلدية تتفرج والأوقاف تصمت, وكذلك عود الى بيع الخضار والفواكه بالبقالات واستمرار عملهم بالبقالات الصغيرة التي صدرت التعليمات بسعودتها. كما ان ترك الوافد يزاول بيع الخضار والفواكه في الشوارع والميادين على مدار الساعة مخالفة أخرى لنظام البلدية والجوازات التي دائما ما نقرأ ونسمع عن التشديد على مخالفي نظام الاقامة والعمل.
اذا ليس العبرة باصدار القرارات وعدم تطبيقها على أرض الواقع حتى تؤدي نتائجها المرجوة. كما ان هذه القرارات لم تكن مؤقتة حتى تؤكد عليها الجهات المختصة لبعض الوقت ثم يترك الحبل على الغارب لمن هب ودب للعبث باقتصاد البلاد ومحاربة المواطن في كسب قوته. انني انادي عبر هذا المنبر البلدية والأوقاف بالعمل على منع بيع الخضار والفواكه أمام المساجد وافشال تحايلهم على الأنظمة فبيوت الله هي للعبادة وليست مكانا للتجارة الممنوعة ومخالفة الأنظمة والتعليمات. وان يتم التأكيد على إمام المسجد والمؤذن سواء كانوا من المقيمين او المواطنين بعدم السماح لهؤلاء المخالفين بالبيع والشراء والتأكد من هوياتهم فمعظمهم يلبس اللباس السعودي للتضليل. وهذه مسؤولية الجميع لحفظ اقتصاد البلاد ونصرة المواطن الذي يعمل في اسواق الخضار ويدفع ايجارا للبلدية.
مخلف الدهام الشمري الخبر