السكن والنقل يا معالي الوزير

في العدد الصادر يوم 25/5/1432ه من هذه الجريدة لفت نظري عنوان أو مانشيت كبير يقول: الخدمة المدنية لن تمنح موظفي الدولة بدل سكن.
لقد وقفت أمام هذا العنوان خشية أن يفاجئني ما كتب تحته لأتأكد من هذا التصريح إلا أنني قررت أن ألم بهذا الموضوع عن قرب بعد أن أقرأ ما قالته وزارة الخدمة المدنية: نفت وزارة الخدمة المدنية وجود دراسة لمنح موظفي الدولة بدل سكن أسوة بموظفي القطاع الأهلي أو إعانة شراء سكن بدون فوائد دعماً لهم ولقد وقفت أمام هذا التصريح الفاجع قطع الرجاء وزرع اليأس لدى مئات الآلاف من الموظفين الذين استهلكت الوظائف جل أعمار أكثرهم وسيستهلك أعمار البقية الباقية تباعاً وهم يزاولون وظائفهم المتعبة ودوامهم الذي يضيع أيامهم بحيث لا يجلس أحدهم مع أفراد عائلته مدة زمنية تساوي نصف ما يستهلكه من الزمن في الدوام حيث يعود مرهقاً متعباً نفسيا وبدنياً لما يواجهه من المشاكل أثناء العمل،
ولا أدري لماذا تحمل بعض الوزارات نفسها همًا لا تستطيع تداركه وتحكم دون تفويض بالنفي وتقطع الأمل في رحمة الله ومبادرات القيادة الرشيدة التي عودتنا بما تعجز عن وصفه الألسن وتشهد له الألباب وكان الواجب على معالي الوزير ومساعديه أن يكونوا عونًا لهؤلاء البؤساء الذين تتدرج مراتبهم من رؤساء أقسام إلى كتبة ومراسلين لأنهم هم الأولى بالسكن خصوصاً إذا كانوا جاءوا من مناطق غير المناطق التي يعملون فيها
وفي الطريق بعد الانصراف وفي المنزل الذي قد تكون أجرته حلت حيث يفاجأ برب الدار إن كانت الدار مستأجرة مطالباً بأجرتها المستحقة عليها لكنه يحاول أن يسوف ويختلق الأعذار، ويطلب التأجيل مرة ومرتين وثلاث وبعضهم مما لا يملك مالاً يسدد منه المطلوب يلجأ إلى الهروب من ذلك السكن ومن ذلك الحي إلى سكن جديد في حي لا يعرفه فيه أحد حيث يصيب وقتاً قصيراً من الاستقرار سرعان ما ينتهي وتعود حليمة إلى عادتها القديمة ومع التكرار تصل الأمور إلى السلطات القضائية ومنها إلى التنفيذية صاحب المسكن يطلب حقه والساكن لا يملك المال ليدفع ما عليه لأن راتبه بالكاد يكفي متطلباته المنزلية وطلبات أبنائه وبناته وزوجته في المأكل والملابس والتنقلات والعلاج فكيف تحل هذه الإشكالية إذا لم تتدخل الدولة التي يشرفها أن يكون على رأسها خادم الحرمين الشريفين بدافع إنساني مبني على التوازن والاستقرار لهذا المواطن الذي يطحن أيامه في خدمة المراجعين الذين لا يتحقق رضاهم دون تقدير لمعاناة ذلك المسكين المرهق بل هي النظرة الدونية لذلك الذي سقط من سلم الإنسانية السوية ولا أدري لماذا تحمل بعض الوزارات نفسها هماً لا تستطيع تداركه وتحكم دون تفويض بالنفي وتقطع الأمل في رحمة الله ومبادرات القيادة الرشيدة التي عودتنا بما تعجز عن وصفه الألسن, وتشهد له الألباب وكان الواجب على معالي الوزير ومساعديه أن يكونوا عوناً لهؤلاء البؤساء الذين تتدرج مراتبهم من رؤساء أقسام إلى كتبة ومراسلين لأنهم هم الأولى بالسكن خصوصاً إذا كانوا جاءوا من مناطق غير المناطق التي يعملون فيها، لقد عجبت أشد العجب من منطق وزارة الخدمة المدنية وهي الوزارة التي يجب أن تكون الراعية للموظفين والمسئولة عن تشغيلهم وتأمين وسائل الراحة لهم ما داموا على رأس العمل حتى تنتهي خدماتهم بالتقاعد أو بالاستقالة وليس مشكلة السكن هي التي يعاني منها الموظفون بل إن التنقلات من السكن إلى العمل وبالعكس مشكلة تؤرق الجميع إما بسوء استخدام الوسائل المتاحة في دوائر الحكومة – أو في الطرقات التي امتلأت حتى أصبح المرور مشكلة تتفاقم يوماً بعد يوم، وكان من أهم واجبات وزارة الخدمة المدنية أن توفر للموظف السكن والتنقلات حتى لا يصبح ضيفاً دائم الزيارة لأقسام الشرطة، وحتى لا يسيئ استخدام وسائل النقل المؤمنة للاستخدام الرسمي ولا يمد يده إلى اختلاس أو رشوة أو سرقة أو تلاعب في تأمين المواد والمناقصات بالشراكة مع آخرين ولا يتلاعب بمخططات الأراضي والمواصفات القياسية لمشتريات الدوائر الحكومية ولا يضطر بعضهم للعمل خارج أوقات الدوام ليزيد من دخله ويؤمن بعض احتياجاته.