النفط الخليجي يتضاعف خلال العقدين القادمين

في القرن الحادي والعشرين

إن احتياطات نفط دول بحر قزوين لا تمثل سوى جزء من احتياطات أي دولة مطلة على الخليج العربي، وأن مسألة الحديث عن إنتاج ونقل نفط بديل عن النفط العربي هو شيء بعيد عن الحقائق العلمية وأن نفط الخليج العربي سيبقى وسيظل الخليج العربي كممر مائي هو الأخطر والأكثر استراتيجية.
وتتوقع الإحصاءات أن تتراوح معدلات إنتاج نفوط بحر قزوين بحدود3 إلى 4 ملايين برميل يومياً خلال الفترة الممتدة ما بين 2015 إلى 2020 وهو يوازي إنتاج دولة واحدة مطلة على الخليج العربي، كما أن تكاليف الاستكشاف والتطوير والإنتاج والنقل لنفوط بحر قزوين تبقى أعلى بكثير من نفوط الشرق الأوسط .
إن إنتاج الدول العربية من النفط لا يزال ومنذ الثمانينات لا يتناسب وحجم احتياطاتها النفطية، كما أن ذلك الإنتاج - عدا لفترات زمنية محدودة - لا يتناسب مع طاقاتها الإنتاجية.
كما يمكن القول من الناحية التحليلية إن النفط العربي - وعلى وجه الخصوص نفط دول الخليج العربي - يُعامل معاملة ( النفط المتمم ) ، حيث أن إنتاج دول الخليج العربي قد انخفض من أعلى معدلاته قبل عقدين من الزمن حيث تجاوز نصف الإنتاج العالمي إلى حوالي الثلث بل وأقل خلال السنوات الأخيرة، علما بأن إنتاج البلدان الخليجية سيشهد ارتفاعا يصل إلى الضعف خلال العقدين القادمين.
ان الطاقة الإنتاجية الفائضة في ضوء معدلات الإنتاج الحالية تبلغ ما يقرب من 7 - 8 ملايين برميل يومياً وتمثل أعلى رقم منذ نحو 15 عامًا، و ان معظم الفائض في الطاقة الإنتاجية يقع في دول الخليج العربي.
ومن المتوقع أن ترتفع هذه الطاقة إلى حوالي 43 مليون برميل يومياً عام 2020 وأن تصل على المستوى العالمي إلى أكثر من 120 مليون برميل ستكون فيها حصة دول الأوبك في حدود النصف.ان الطاقة الإنتاجية الفائضة تبقى المتحكم الرئيسي في مواجهة أية اضطرابات في معدلات التجهيز والتي قد تطرأ لاعتبارات سياسية أو عسكرية أو غيرها وبهذا ستكون منطقة الخليج العربي مفتاحاً أساسياً له تأثيره الكبير.
أما بالنسبة للغاز، فما زال موقعه الحالي متدنياً بسبب تأخر العمل بتطوير منشآت الإنتاج، ولكن من المتوقع أن يتحسن ذلك في ضوء برامج التطوير خلال السنوات الأخيرة ، مع الاخذ بعين الاعتبار في الوقت نفسه إلى أن ارتفاع كلف التطوير وصعوبة التمويل قد تؤخر ذلك.
وفيما يتصل بالاحتياطات النفطية، فان الاضافات الرئيسية للاحتياطات العالمية قد حدثت في الثمانينات من القرن المنصرم من منطقة الخليج العربي بشكل خاص، بينما لم تر التسعينات أية إضافات كبيرة ، كما أن التوقعات المستقبلية تشير الى أن أية احتياطات كبيرة في المستقبل ستتركز ضمن منطقة الخليج العربي ودول بحر قزوين .
ان التطور التكنولوجي وانخفاض كلف الإنتاج سيساعد دولاً عديدة في زيادة احتياطاتها أو الإبقاء على معدلاتها الحالية لفترات أطول، أشار الى أن العراق يحتوي على أكثر الاحتمالات لرفع احتياطاته النفطية في المستقبل بشرط توافر حالة من الاستقرار السياسي والاقتصادي.
ان القراءة المستقبلية لاستهلاك النفط، ومعدلات الاستهلاك ستستمر بالصعود في الدول النامية الكبيرة مثل الصين والهند وستحتل آسيا موقعاً متقدماً من حيث حجم الاستهلاك وستبقى منطقة الخليج العربي المورد الرئيسي للنفط لتلك المناطق .
كما ان من مصلحة الدول العربية المنتجة، اعتماد سياسات متوازنة وهادفة تضمن الإبقاء على حصة في السوق تتناسب واحتياطاتها وطاقاتها وبشرط الحصول على عائدات وأسعار معقولة ومن ذلك ضمان استمرارية الإنتاج والتجهيز والتعامل مع الأسواق بصيغ هادئة بعيدة عن التهديد.
ان حسن استخدام الموارد النفطية سيمكن من تطوير الوطن العربي، وستستغل هذه الموارد لتنويع اقتصادياته وتطوير برامجه التنموية وايجاد واقع سياسي واقتصادي جديد على الأرض العربية يخدم المصلحة القومية وطموحاتها.
@ عن محاضرة لوزير النفط العراقي الأسبق عصام الجلبي خلال مؤتمر النفط الذي نظمه مركز زايد للتنسيق و المتابعة.
آمال تضاعف النفط الخليجي