خدمة سيارات الأجرة أينعت وحان قطافها من الأيدي الآسيوية

الشباب ينتظر تنفيذ سلطة القرار

أيام قلائل وتنتهي ال(182) يوما وهي الفرصة المتاحة أمام شركات "الأجرة" والمحددة في قرار مجلس الوزراء المعني بسعودة وظائفها بنسبة 100./. لطي صفحة العامل الأجنبي من سجلاتها واعتماد شعار "السعودة" في كافة خدماتها ووظائفها الحيوية.. وهو مايعني العودة بسلام إلى خدمة محلية خالية من كل المخاوف والتشوهات الناتجة عن تبعات السيطرة الآسيوية التي لم تخل قط من التجاوزات والمخالفات الواضحة التي شوهت سمعة هذا الجهاز الحيوي المعني بالثقة والاحترام والتي ظهرت مع بزوغ شمس شركات "الليموزين" الخاصة والتي اعتمدت بنسبة كبيرة على العمالة الأجنبية لتسيير مركباتها التي تحمل الموت أحيانا لنطوي بهذه العودة الميمونة صفحة الليموزين الآسيوية الحبلى بالحوادث المؤلمة وفتح صفحة جديدة تحمل الطابع السعودي المحض في العقل والهدف والاستثمار.
ولاشك أن سيارة الأجرة "الليموزين" تعد من أهم وسائط النقل على الصعيد المحلي أو الخارجي نظرا لما تمثله من واجهة حضارية ووسيلة نقل سريعة ... وقد مرت سيارات الأجرة بتجربة طويلة منذ ان كانت خدمة تقليدية تتمثل في سيارات الأجرة ذات اللون الأصفر الداكن التي لم تكن تخضع للوائح المنظمة في ذلك الوقت ثم تطورت مع التطور العمراني وتوسع المدن وكثرة الشركات الوافدة مما تطلب وجود خدمة تستطيع أن تفي بحاجات السوق من سيارات الأجرة وتتناسب شكلا وأداء مع الحياة المدنية الجديدة الأمر الذي جعل وزارة المواصلات تشرف على هذه الخدمة بشكل مباشر.
وفي عام 1984م قدمت وزارة المواصلات خدمة الأجرة في ثوب جديد أطلقت عليه "الليموزين"وخصصتها لنقل الركاب داخل نطاق المدن بأسلوب مختلف شكلا عن سيارات الأجرة وان كان هذا الاختلاف لم يطل المضمون حيث لم تبرح طرق البحث عن الزبائن هي الطريقة القديمة في الطرقات والميادين . ومنحت وزارة المواصلات عام 1408ه (125) ترخيصا سرعان ما تطورت لتصل عام 1413ه إلى (327) ترخيصا. ومع هذا التطور قامت وزارة المواصلات في مطلع التسعينيات الميلادية بدراسة الخدمة الجديدة وأصدرت عام 1997م اللائحة المنظمة لهذا النشاط والتي تضمنت فتح المجال أمام الأفراد للدخول إلى سوق هذه الخدمة بدلا من قصره على الشركات.
وحينما جاء قرار توطين هذه الخدمة لم يأت لمجرد المساهمة في وأد البطالة وتحجيم رقعتها وفتح فرص وظيفية على نطاق أوسع في هذا الجانب الخدمي فحسب- وهو قرار شجاع يستحق التقدير- بل أن ثمة جوانب أخرى لاتقل أهمية وينتظر أن يسهم القرار في تصحيحها كالممارسات الخاطئة والمخالفات والتجاوزات التي ترتكب في حق أنظمة وقواعد المرور وكذلك الحوادث المرورية التي يذهب ضحيتها سنويا الكثير من الأبرياء دهسا أو في حوادث مؤلمة أخرى ويكون سائقو الليموزين الآسيويون تحديدا سببا مباشرا في الغالب منها كنتيجة حتمية للسرعة المجنونة التي اشتهر بها هؤلاء دون غيرهم.
وخدمة الأجرة مع ما تقدمه من خدمات سريعة ومتميزة للجميع إلا أنها لم تخل مطلقا من المواقف المزعجة التي تعكر صفو الأمن الاجتماعي الناتجة عن عدم استيعاب البعض بأن سائق الأجرة ليس اكثر من مجرد أجير يقدم لنا الخدمة مقابل القليل أو الكثير من المال ولايجب في كل الأحوال أن نمنحه كامل الثقة أو نطلعه على خصوصياتنا بالحديث إليه عن كل شيء يتعلق بالمجتمع وبالأمور الشخصية التي تخصنا أو تخص الغير حيث فتح هذا المجال أمامه تجعله يتعرف على الكثير من الخصوصيات والأسرار التي لا ينبغي له معرفتها على أية حال والتي تكون نتائجها سلبية علينا وعلى المجتمع بأكمله .. ولهذا نحن مطالبون بإيجاد فهم خاص يجعل هذه الخدمة تؤدي دورها في إطار صحي وأمني ذاتي يحقق الصفاء النفسي والصلة الواثقة بين سائقي (الأجرة) والمستفيدين من الخدمة.
ويبقى لنا أن نفهم أن خدمة الأجرة ليست كما يظن البعض أنها وظيفة كل من ليس لديه وظيفة - وهي النظرة السائدة لدى الكثير ممن يجهلون قانون خدمة الأجرة ولا يمانعون في وجود أصحاب السيارات الخاصة الذين يزاحمون سائقي الأجرة في أعمالهم - فهي وظيفة مقننة تخضع بكامل كيانها لموازين رسمية لاتقل أهمية عن الوظائف الأخرى وأن ممارستها دون وجه حق تعد خرقا لميثاق خدمات الأجرة التي يعاقب عليها القانون.
وإذا ما عزمنا على ايجاد بيئة صحية لهذه الخدمة الحيوية تماثل نظيراتها في الدول الأخرى فينبغي منّا رفض كل التصرفات الشاذة التي تشوه صورتها سواء فيما يتعلق بالمركبات نفسها أو صيغة التعامل بيننا وبين السائق نفسه حيث ان المطالبة بوجود خدمة متميزة مطلب حضاري يتطلع إليه الجميع .. وحتما لن توجد هذه الأماني إلا إذا كنّا جادين في التعامل مع هذه الخدمة وفق الأسس السليمة.
وفكرة توطين هذا القطاع بأكمله برغم عدم ظهور مؤشرات تؤكد سريان مفعولها حتى هذه اللحظة وتوفير ما يقارب (20000) ألف وظيفة أمام الشباب لم تكن لتأتي منّا كأفراد أو مؤسسات يهما مصلحة الوطن والمواطن لو لم يكن هناك قرار صارم لا رجعة فيه من ولاة الأمر يرغم المؤسسات الوطنية التي لا تعترف بالوطنيين في الكثير من وظائفها التي يشغلها عمالة أجنبية بإحلال المواطن بدلا من عمالتها الآسيوية.
محطة استثمار حقيقية
من جهته قال إبراهيم بن محمد العساف: إن خدمة الأجرة التي نقصدها كلما دعتنا الحاجة إليها والتي نأتيها أو تأتينا حيثما كنا أو كانت لاشك أنها - إذا ما نظرنا إليها من وجهة نظر اقتصادية - محطة استثمار حقيقية مربحة لايجب ان تترك في أيدي العمالة الآسيوية أو في أيدي من ضعفت وطنيتهم مشيرا إلى ان هناك الكثير من مؤسسات الليموزين تعمل لحساب مستثمرين أجانب يتسترون تحت أسماء تراخيص سعودية وهي - أي المؤسسات- ترفض توظيف السعوديين على الاطلاق وتشجع على توليد العمالة الآسيوية.
واضاف: إن مؤسسات الليموزين عرف عنها إيمانها المطلق بمبدأ الكسب السريع وهي بهذا الشعار الذي ترفعه في كل لحظة تحث سائقيها على السباق مع الموت مفهمة إياهم أنها لاترى في تجاوزهم للسرعة القانونية أثناء توصيل الزبائن أية خطورة أو مانع مادام الأمر يتعلق بدخل يومي ثابت لايقل عن (200) ريال أي ( 6 ) آلاف ريال في الشهر و(72) ألف في السنة .. وهو دخل ضخم إذا ماعتبرنا أن هناك أكثر من خمسين سيارة كمتوسط عدد سيارات كل مؤسسة أي ما يعادل مبلغ (3600000) ريال في السنة للمؤسسة الواحدة.
وأشار العساف: إلى أن السائق في كل الأحوال لا يلام إذا ما تجاوز السرعة المسموح بها على الطرقات الداخلية أو الخارجية لأنه واقع بين مطرقة المؤسسة التي يعمل بها والتي تطالبه ب(200) ريال بصفة يومية إضافة إلى الوقود والصيانة ومسئوليته المادية وهي مخالفة صريحة لكل القوانين والأعراف وبين سندان المنافسة التي جعلت الشوارع كلها تعج بسيارات الأجرة. مؤكدا أن هذا التعامل الذي تبديه الغالب من المؤسسات تنكره قوانين وزارة المواصلات وتعاقب عليه إذا ما ثبت أمامها.
كساد سوق التاكسي التقليدي
وقال السيد علي سعيد القحطاني (سائق تاكسي): إننا كسعوديين نعمل في هذا المجال منذ ما يقارب ال(30 ) سنة ومع ظهور مؤسسات "الليموزين" وتزايد أعداد العمالة الآسيوية تراجع سوق التاكسي التقليدي إلى الحد الذي جعل البعض من سائقي التاكسي تركوا هذه المهنة لكساد سوقها أمام السائق السعودي على وجه التحديد إلى أعمال أخرى ولكن برغم هذا التراجع في حجم الزبائن إلا أننا (والكلام له) لم نتراجع في تقديم خدمة آمنة خالية تماما من الحوادث المميتة.
واضاف: إن قرار توطين هذه الخدمة جاء ليعيد كامل الحق لأصحابه الذين هم أولى بعائداته والذي بدوره سيتيح كامل الفرصة للشباب لشغل وظائفها وكذلك التقليل من العمالة التي شوهت صورة خدمة الأجرة نتيجة لتهورها وارتكابها للكثير من المخالفات على الصعيد الأمني.
وردا منه على الاعتقاد السائد الذي يعزو عزوف الشباب عن الركوب مع السائق السعودي لأنه يحد من حريتهم في الكلام.. قال: ليس لهذه المقولة أساسا من الصحة حيث ان الكثير من زبائنه هم من فئة الشباب وهم يثقون دائما بالسائق الوطني ويثنون على معاملته التي تخلو تماما من الجشع والتي يكسوها التسامح والتعقل دائما.
وأشار القحطاني: إلى أن الراكب من حقه أن يركب سيارة ذات موديلات متقدمة ومراتب فارهة تمنحه الراحة التامة مهيبا بجميع سائقي الأجرة الاهتمام بالمظهر العام لسياراتهم وكذلك مظهر السائق والذي سيكون له واقع الأثر على نفسية الراكب الذي يشعر معه بقيمته الذاتية متمنيا للشباب الطموح الذي يسعى لخدمة وطنه في كافة المجالات العامة.
وأكد على ضرورة تأهيل الشباب تأهيلا شاملا لشغل وظائف الأجرة بما يأمن لهم وللركاب معا السلامة الدائمة أينما ذهبوا مشيرا إلى أن هذا لن يتم إلا إذا وجدت مؤسسات جادة تقوم على تعليم وتثقيف الشباب الراغب في شغل وظيفة الأجرة أصول التعامل مع الزبائن وكذلك القيادة السليمة الآمنة لكي نضمن وفق هذه الآلية خدمة متقدمة تماثل في شكلها ومضمونها الخدمة المقدمة في الدول الأخرى المتقدمة.
وقال: في كل الأحوال يظل السائق السعودي مطلوبا في سوق عمل الأجرة لأنه أكثرا اتزانا وشهامة ومعرفة بالطرق من غيره الأجنبي الذي لايحبذه الكثير من العارفين .. كما أنه اكثر أمانة من غيره في الكثير من الأمور والمواقف التي تمر بها هذه الخدمة دون غيرها.