أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية أن العالم يعيش مرحلة غير مسبوقة من التحولات السريعة، والبالغة التعقيد في عالم الطاقة , مشيراً إلى أن الاقتصاد العالمي لا يزال يواجه تيارات معاكسة لا يمكن إغفالها ،من أبرزها تصاعد التغير في ميزان القوى الاقتصادية نحو الشرق، وتزايد حجم الطبقة الوسطى في كثير من الاقتصادات الناشئة،وكذلك تبلور أنماط جديدة من تدفقات تجارة الطاقة وعلاقاتها،واستمرار التغيرات على المشهد السياسي في الشرق الأوسط. وقال الأمير عبدالعزيز في كلمته التي ألقاها في افتتاح المنتدى السنوي الثامن للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا)، الذي يعقد خلال الفترة 19-21 نوفمبر 2013 في مدينة دبي إن هذه المرحلة المتغيرة عادة ما تبرز الكثير من الفرص وهذا الأمر ينطبق تماماً على قطاع الطاقة وصناعة البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي,وأنّ التحدي الذي يواجه صناعة الطاقة نقصاً ليست بالموارد بل في كيفية استخراجها، وتوصيلها إلى الأسواق بطريقة تتسم بالكفاءة، والموثوقية، والاستدامة.وأكد أن المملكة العربية السعودية ترحب بالموارد الجديدة من إمدادات الطاقة لمواجهة تزايد الطلب على الطاقة والمنتجات البتروكيماوية النهائية، نتيجة لاتساع حجم الطبقة الوسطى عالمياً خلال العقدين القادمين. ولفت سمو مساعد وزير البترول النظر إلى أنه مع فرص ازدياد الطلب تأتي أيضا تحديات عديدة تتمثل في زيادة المنافسة في قطاع البتروكيماويات العالمي، وارتفاع موجة الحمائية والحواجز التجارية في كثير من أنحاء العالم،وكذلك محدودية مساهمة صناعة البتروكيماويات في تنويع اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي،مشيراً إلى أن على صناعة البتروكيماويات في المنطقة الاستعداد الجيد لمواجهة تلك التحديات من خلال الابتكار، كونه عاملاً رئيساً لضمان تنافسية الصناعة، وبناء وتطوير قاعدتها من الكوادر البشرية المحلية، وإعطاء جانب الكفاءة والحفاظ على الطاقة أولوية قصوى,إلى جانب توافق عملياتها مع القوانين الدولية حتى تكون أقلّ عُرضْةً لقضايا الدعم والإغراق، والعمل بجدية لمقابلة الطلب الراهن على المنتجات البتروكيماوية، وإيجاد طلب إضافي عليها في منطقة الشرق الأوسط، واستثمار شركاتها البتروكيماوية في كافة مراحل سلسلة الصناعات التحويلية وصولاً إلى المنتجات النهائية. وقال مساعد وزير البترول " إن التحدي الأكبر هو كيفية تحويل إمكانات الشباب، ومواهبهم، إلى أصول تؤدي إلى تحقيق فوائد لاقتصاداتهم، ومجتمعاتهم، عوضاً عن تركْهم عبئاً على الاقتصاد ونُظم الرعاية الاجتماعية من خلال تنويع المعرفة عبر إحداث تغيرات هيكلية واسعة، تشمل إيجاد مؤسسات جديدة، وتحويل أنماط التفاعل داخل المؤسسات والمجتمع,وتطوير نظام تعليم قادر على تزويد الخريجين بالمهارات المطلوبة في سوق العمل، ورسم سياسات حكومية شاملة ومنسجمة، وتوطيد التعاون بين المؤسسات المختلفة والصناعة، وبأجهزة حكومية تعمل كفريق واحد لديه مجموعة متنوعة من الكفاءات، والمعرفة، والمهارات، ذات رؤية واضحة ملتزمة بخطة طريق تسير بها إلى الأمام.
