السيطرة على نفط العراق لا تؤثر على تدفق نفط بحر قزوين

أكد مسئول نفطي ان احتمال سيطرة الولايات المتحدة على موارد العراق النفطية لن يؤثر سلبا على طلب وحاجة الولايات المتحدة وبريطانيا لنفط منطقة بحر القزوين.
وأوضح رئيس شركة النفط الحكومية الاذربيجانية ناميك عالييف ان الولايات المتحدة الامريكية ومن اجل حفاظها على الامن القومي وتأمين حصولها المستمر على النفط ومصادر الطاقة سوف تستمر في الحفاظ على سياستها بتنويع مصادر النفط من مختلف ارجاء العالم ولذلك فان اهتمامها في المستقبل القريب بنفط اذربيجان ومنطقة بحر القزوين لن يقل.
واشار عالييف الى ان العراق سيحتاج الى عام على اقل تقدير لبلوغ حصته السابقة من انتاج النفط الخام والتي كانت تتراوح بين 2 و 5ر2 مليون برميل في اليوم الواحد بينما يحتاج الى ما لا يقل عن عامين او اكثر لانتاج 5 ملايين برميل في اليوم الواحد.
وذكر ان السوق العالمية سوف تحتاج للمزيد من النفط خلال السنوات المقبلة لاسيما ان الولايات المتحدة تستورد حاليا حوالي 9 ملايين برميل في اليوم الواحد والمتوقع له ان يرتفع الى 12 مليونا خلال العام 2010 مما يبقي على اهمية النفط الاذربيجاني بشكل خاص ومنطقة القزوين بشكل عام ويستند عالييف في تأكيده على اهمية نفط منطقة بحر القزوين بالنسبة للولايات المتحدة الى عدة تأكيدات صدرت عن مسئولين في الادارة الامريكية حول ذلك لاسيما تلك التي صدرت عن مساعدة وزير الخارجية الامريكي اليزابيت جونس التي ذكرت ان منطقة بحر القزوين التي تحتوي على احتياط ليس بالقليل من النفط والغاز تمثل اهمية استراتيجية للولايات المتحدة.
وتشير التوقعات الى ان يرتفع مستوى انتاج نفط بحر قزوين، من حوالي 1.4 مليون برميل يوميا في عام 2000 الى 3 ملايين برميل يوميا في عام 2010 وحوالي 4 ملايين برميل يوميا في عام 2020، وذلك بناء على ما تم اكتشافه فعلا حتى الان، ومع الافتراض ان الامور السياسية ستكون مستقرة ومستتبة نسبيا في الدول العديدة التي يجب ان تخترقها انابيب التصدير، وهذا افتراض من الصعب التأكد من صحته نظرا للمشاكل السياسية والصعوبات الاقتصادية العديدة التي تعترض الاستقرار في دول بحر قزوين والمناطق المحيطة بها.
طبعا، ان السياسة الأمريكية الجديدة في الشرق الأوسط والتي تعتمد تغيير الانظمة ومقومات المجتمعات المحلية ستعني فترة طويلة المدى من الاضطرابات السياسية والعمليات العسكرية. هذا الوضع الجديد الذي نحن بصدده الان، ومنذ 11 سبتمبر، سينعكس لا محالة على الصناعة النفطية وأسواق النفط عموما، فمن المحتمل جدا انخفاض الاستثمارات في قطاع النفط في الشرق الأوسط وازديادها في مناطق اخرى، أو حدوث عمليات ضد المنشآت والامدادات البترولية في حال توسع رقعة الحروب أو امتداد فترتها الزمنية، أو ارتفاع مستمر في الاسعار في حال فتح جبهات عديدة، الواحدة بعد الاخرى، فهذه أمور لا يمكن تفاديها في ظل الاوضاع السياسية الراهنة.
ان المدخل للتحالف الجديد ما بين واشنطن وموسكو ينطلق من نفس المسلمات القديمة التي تبنتها الدول الصناعية بعيد حرب 1973 ولم تتوقف عن تكرارها طوال العقود الماضية، الا وهي عدم أمان الامدادات النفطية من الاقطار العربية وضرورة استحداث مناطق نفطية جديدة لكي يتقلص الاعتماد على النفط العربي، هذا مع العلم ان موضوع عدم أمان الامدادات النفطية العربية ما هو الا من نسج خيال بعض المسئولين والمعلقين في الدول الغربية.
لقد خططت وعملت ونفذت الدول العربية المنتجة للنفط كافة الاحتمالات لتأمين الصادرات النفطية الى الاسواق العالمية بدون توقف أو انقطاع. والدليل على ذلك تجارب العقود الثلاثة الماضية. فلم تكن هناك خلال هذه الفترة محاولات جماعية هادفة لتخفيض الامدادات لسبب سياسي (الصراع العربي الاسرائيلي) أو اقتصادي (زيادة اسعار النفط الى مستويات غير معقولة من خلال تخفيض الانتاج.
بالاضافة الى كل هذا وذاك، هناك التكاليف الاستثمارية الباهظة التي تتحملها الدول المنتجة الكبرى في اغلاق نسبة معينة من انتاجها بصفة مستمرة كاحتياطي استراتيجي في حال حصول مشاكل صناعية أو سياسية تمنع الانتاج والتصدير من مناطق اخرى.
واخيرا، فان تجربة الدول العربية في تأمين الامدادات النفطية، رغم كل القلاقل السياسية والصراعات الداخلية والاقليمية والخارجية التي عصفت وماتزال تعصف بالمنطقة خلال السنوات الماضية تدل بشكل واضح على التزام هذه الدول واصرارها على التصدير المستمر دون أي ايقاف للنفط. وخير دليل على ذلك تعويض النفط العراقي والكويتي اثناء حرب الخليج الثانية وعدم ايقاف الصادرات النفطية والغازية في الجزائر طوال فترة التسعينيات الصعبة أو استمرار الصادرات السودانية رغم الحرب الاهلية هناك.
وسجل الدول العربية في التصدير يختلف كليا عن سجل بعض المناطق النفطية الجديدة، مثل كولومبيا، حيث تم نسف انابيب النفط هناك حوالي 52 مرة في النصف الأول من عام 2001 مما عرقل عملية الصادرات النفطية بشكل مستمر. ولكن قلما نسمع الشكاوى عن امان الامدادات النفطية من هذه البلدان.
الولايات المتحدة تنتهج سياسة تنويع مصادر النفط