النمو الضعيف للاقتصاد الالماني لايقوى على تقليص البطالة

صرح أحد كبار الاقتصاديين الالمان بأن سوق العمل الالماني الضعيف مازال عرضة للاسوأ، وهو ما يجعل من الاتفاقات المعتدلة لزيادة الاجور أمرا أكثر إلحاحا وضرورة.
وقال هانزفيرنر سين رئيس معهد أيفو للبحوث الاقتصادية في ميونيخ أن معدل البطالة سيزيد ثانية في عام 2003. كما أن الانتعاش الاقتصادي سيكون ضعيفا للغاية، وأضعف من أن يعطي دفعة لسوق العمل.
وفي توقعاته قال سين أن الاقتصاد الالماني سينمو بنسبة 1.1 بالمائة فقط خلال العام القادم، مع نسبة متوقعة للتضخم تبلغ 1.3 بالمائة. أما عدد العاطلين فسوف يرتفع إلى4.22 مليون عاطل في المتوسط أي بنسبة 9.9 بالمائة، وذلك مقابل 4.06 مليون عاطل خلال هذا العام.
وربما سيكون المجال الوحيد للتحسن، هو في معدل عجز الموازنة. فبعد العجز الذي وصلت نسبته هذا العام إلى 3.6 بالمائة، والذي وضع حكومة برلين في مشاكل مع الاتحاد الاوروبي لتخطيها هامش الثلاثة بالمائة، فسوف يتراجع هذا العجز على الارجح ليصل إلى 2.8 خلال عام 2003.
وقال سين "سنستمر في مواجهة موقف صعب، حيث أن مؤشرات بدء التعافي مازالت ببساطة غير موجودة حتى هذه اللحظة".
وأشار إلى أنه "لا يمكن توقع أي إسهامات هامة باتجاه خفض البطالة من الاصلاحات التي اتخذت حتى الآن". وقال أن ذلك ينطبق أيضا على المشروع الجديد لتشجيع ما تسمى "بالوظائف الصغيرة" التي تقع في نهاية قاع جدول الاجور والموجودة أساسا في قطاع الخدمات.
وحث رئيس معهد أيفو على ضرورة الاعتدال في زيادات الاجور في ظل الظروف الحالية. وقال أن مستوى الزيادة المقبول يدور حول1.5 بالمائة وهي نسبة تعوض بالزيادة أو النقصان معدل التضخم.
وتأتي تصريحات سين فيما تستعد ألمانيا للموافقة البرلمانية النهائية على مشروع قانون لاعادة هيكلة جديدة لسوق العمالة يستهدف المساعدة في خلق عدد كبير من الوظائف ذات المستوى المنخفض تتركز في قطاع الخدمات.
كما تأتي أيضا وسط انهيار محادثات الاجور بين عمال القطاع العام وجهات العمل الحكومية. ويطالب العمال برفع الاجور بنسبة تزيد على ثلاثة بالمائة.
أما الحكومة الفدرالية فقد تقدمت باقتراح لزيادة الاجور على مرحلتين بنسبة0.9 بالمائة ثم بنسبة 1.2 بالمائة على مدى 20 شهرا. وقد رفض العمال هذا العرض باعتباره غير ملائم.
يشار الي ان المستشار الالماني المحاصر بالمشاكل جيرهارد شرويدر تلقى بعض الاخبار الجيدة عندما وافق ائتلاف يسار الوسط الذي يرأسه على مشروع حل وسط ينقذ الاجزاء الرئيسية من برنامجه التشريعي للاصلاح الوظيفي. وتم اتخاذ هذا الاجراء في لجنة تشاور وذلك بعد فشل المشروع الاصلي في الحصول على موافقة مجلس الولايات (البوندسرات) الشهر الماضي. فقد صوت الحزب المسيحي الديمقراطي في 29 نوفمبر، مستغلا أغلبيته البسيطة بالمجلس، برفض التصديق على هذا التشريع الذي كان قد ووقف عليه في مجلس النواب (البوندستاج) من جانب حزب شرويدر الاشتراكي الديمقراطي وشريكه في الائتلاف، حزب الخضر.
وكان تشريع شرويدر للاصلاح الوظيفي جزءا من برنامج تضمن زيادة ضرائب المعاشات وزيادة سقف الانفاق على الرعاية الصحية، وهو ما تمت الموافقة عليه في الخامس عشر من نوفمبر الماضي من جانب البوندستاج، وسط انتقاد عنيف من المعارضة.
أما تشريع سوق العمل الذي وصف "بالتاريخي"، والذي وضعته حكومة يسار الوسط برئاسة شرويدر، فسوف يعود الآن إلى البوندسرات، حيث الموافقة عليه مضمونة.
وبرغم ذلك فإن هذا التشريع لا يوفر الحرية الكبيرة لأسواق العمل الالمانية التي يطالب بها أصحاب المؤسسات منذ وقت طويل.