فتح مكتب نسائي للاستشارات القانونية مازال قيد الدراسة

وزارة العدل:

سعادة رئيس تحرير صحيفة (اليوم) الغراء
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
في البداية نود أن نشكركم على اهتمامكم بتلمس حاجات المواطنين وحرصكم على نشر الموضوعات التي تخدم الصالح العام، ونشير إلى ما ورد في الصفحة الأولى من صحيفة (اليوم) العدد 10749 بتاريخ 1423/9/14ه المتضمن تصريحاً لمعالي وزير العدل الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ مفاده ( أن لجنة المحاماة تدرس طلباً تلقته الوزارة بفتح مكتب استشارات قانونية نسائي، وأن اللجنة رأت بالفعل بعد دراسة الطلب أن هناك حاجة لفتح مكاتب استشارات قانونية نسائية تحتاجها المرأة إن أرادت اللجوء للقضاء خاصة في بعض الجوانب الشخصية) .
(وأن الوزارة ستبت في الطلب على ضوء ما توصي به هذه اللجنة .. الخ ) عليه نود أن نوضح لسعادتكم والأخوة القراء أن ما نسب إلى معالي وزير العدل لم ينشر بالدقة والموضوعية التي تناولها معاليه في حديثه بإحدى المناسبات، حيث يتضح للقارىء من التصريح المنشور تناقض في العبارات الواردة فيه ، على سبيل المثال (أن لجنة نظام المحاماة تدرس طلباً تلقته الوزارة ) وفي عبارة أخرى ( أن اللجنة رأت بالفعل بعد دراسة الطلب أن هناك حاجة لفتح مكاتب .. ) بعد ذلك عبارة ثالثة تقول (إن الوزارة ستبت في الطلب على ضوء ما توصي به هذه اللجنة ) والصحيح في هذا الموضوع، أن الوزارة تلقت طلباً بفتح مكتب نسائي للاستشارات القانونية فتم إحالته إلى اللجنة التي وضعت نظام المحاماة وهي لجنة تابعة لهيئة الخبراء برئاسة مجلس الوزراء، لأن النظام الحالي لم يخص المرأة بشيء في مجال المحاماة أو فتح مكاتب نسائية خاصة بها، ومازال قيد الدراسة. وعلى ضوء ما يتم التوصل إليه في اللجنة سيتم العمل به إن شاء الله تعالى لما يحقق الصالح العام وفق الضوابط الشرعية. آمل الاطلاع والإحاطة ونشر هذا التعقيب في مكان بارز لأهمية هذا الموضوع لعموم القراء. شاكرين لكم تعاونكم
مدير إدارة الإعلام والنشر بوزارة العدل @@ فهد بن عبدالله البكران