«التصحيح» يحد من التسرب النقدي للخارج

أكد خبراء اقتصاديون، أن لحملة التصحيح التي أطلقتها وزارة العمل، آثار سلبية على المدى القصير، وإيجابية على المديين المتوسط والبعيد، حيث يمكن للحملة أن توفر نسبة مقدرة من الأموال التي تخرجها هذه العمالة سنويا، وتقدر بنحو 120 مليار ريال.
وتوقع الأكاديمي والمستشار الاقتصادي الدكتور عبدالله بن ربيعان، أن يكون لحملة تصحيح أوضاع العمالة؛ تأثير اقتصادي سلبي في الأجل القصير، مبينا أن نقص العمالة المعروضة في السوق؛ سيؤدي إلى زيادة طفيفة في الأسعار، مع خروج بعض المنشآت من السوق، إضافة إلى ارتفاع أجور العمالة المهنية، وتحديدا في قطاع المقاولات، ولذلك يتوقع ارتفاع أجور عمالة البناء، اللياسة، البلاط، والسباكة، وغيرهم.
وأضاف ابن ربيعان: إن الآثار الاقتصادية في الأجلين المتوسط والطويل إيجابية، حيث يؤدي ذلك إلى انخفاض حجم ونسبة التسرب النقدي والمالي خارج البلاد، حيث يقدر حجم حوالات العمالة الأجنبية للخارج سنويا بين 100 و120 بليون ريال، وهي نسبة ضخمة بكل المقاييس، ولو وفرت حملة التصحيح ربعها أو قريبا منه؛ فستكون نجحت بكل المقاييس والاعتبارات.
وتابع «من الآثار أيضا، انخفاض حجم إعانة السلع الضرورية المدعومة من ميزانية الحكومة، فنسبة العمالة الأجنبية حسب مصلحة الإحصاءات العامة تشكل 32 بالمائة من إجمالي السكان، ونظرا لأن الإعانة تدفع حسب السلعة، وليس حسب الدخل أو جنسية المستهلك (مواطن أو مقيم)، فإن مبلغا جيدا من معونة السلع الأساسية، سيتم توفيره مع خروج العمالة المخالفة من البلد؛ جراء حملة التصحيح».
وقال ابن ربيعان: إن الإيجابيات تتضمن أيضا، انخفاض حجم البطالة بين السعوديين، فإن كانت نسبة الأجانب تشكل 32 بالمائة حسب الإحصاء الرسمي (45 بالمائة عند أخذ المقيمين بطريقة غير نظامية في الاعتبار)، فعلى اليد الأخرى تبلغ بطالة الذكور في السعودية ما يزيد قليلا على 6 بالمائة، وتبلغ نسبة البطالة للإناث 35 بالمائة، وليس من المنطق والمعقول أن يبقى المواطن عاطلا، والمقيم بصورة غير نظامية يحتل وظيفة ومكانا، كان يجب أن يكون للمواطن.
وأضاف: إن الانخفاض المتوقع في سوق العقار، وخصوصا معدل الإيجارات في المدن الكبيرة، الذي يشهد غلاء وارتفاعا كبيرا؛ نتيجة كبر حجم الطلب من المواطنين (نسبة 61 بالمائة من المواطنين لا يملكون منازلهم الخاصة)، إضافة إلى كبر حجم الطلب؛ نتيجة كبر حجم ونسبة العمالة الأجنبية الطالبة للسكن.
وأشار إلى أن الأثر الأهم، هو أن العمالة الماهرة والمنتجة والكفؤة؛ لن يفرط فيها الكفلاء، وبالتالي فإن هذه الفئة ستستمر تعمل وتنتج داخل البلد. ولذا، فمن سيتم ترحيله هو المخالف الذي لا يعمل عند كفيله، ولم يستطع تعديل وضعه والنقل إلى كفيل آخر خلال فترة التصحيح، وهذه العمالة التي لم تجد من يكفلها أو يشغلها هي العمالة العادية وغير الماهرة، وبالتالي فإن خروج هذه الفئة من السوق، لن يؤثر كثيرا في الناتج الاقتصادي الفعلي للبلد.
وأشار الخبير الاقتصادي الدكتور علي التواتي إلى أن المتستر عليهم؛ حرموا آلاف المواطنين من العمل في هذه المجالات، وقال: «الآن نحو 80 بالمائة من الأعمال أغلقت، والسبب؛ أن هذه المحال لا يملكها سعوديون في الأساس، ويفترض منذ زمن أن تترك لأبناء الوطن، فهم المستحقون من هذه المجالات، أما إخواننا الوافدون، فبعضهم يستثمر خارج التغطية النظامية في هذا البلد، لتذهب مليارات الريالات للخارج، أما الآن فسيعاد ترتيب الأوضاع، وإذا استمرت الجدية في فرض النظام؛ ستحظى هذه الاعمال بإقبال كبير من السعوديين، وهذا ما حصل في العام 1990م وشغلت بأيد سعودية ثم تحولت العملية إلى تسيب وعبث».
وأكد التواتي ان الرساميل العالية لأعمال الوافدين غير النظاميين، لا تضيف للاقتصاد الوطني، وإنما تخرج مليارات الريالات سنويا من اقتصادنا إلى اقتصاديات أجنبية، ولم تعد بذلك استثمارات وطنية.