اقتصاديون : حملة التصحيح ساهمت في إيجاد فرص ذهبية للمواطن السعودي

وليد ابو مرشد أكد اقتصاديون أن تصحيح الأوضاع للعمالة المخالفة ساهم في إيجاد فرص ذهبية للمواطن السعودي للعمل في منافسة داخلية بعيدا عن منافسة الأجانب المخالفين لأنظمة الإقامة، فيما أشار بعضهم إلى أن مؤشر الجرائم في المجتمع السعودي بعد الحملة سينخفض.
ويرى المحلل الاقتصادي رئيس المركز السعودي للدراسات والبحوث ناصر القرعاوي أن لحملة التصحيح آثارا متعددة على الجوانب الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، مبينا أن ما يخرج من السوق المحلي أكثر من 130 مليار ريال ، داعيا إلى اقتناص فرص متاحة للمخالفين، سواء كانت نظامية أو غير نظامية، شرعية أم غير شرعية، بحسب صحيفة "الوطن" السعودية.
وأكد أن الجانب الأمني يأتي في المرحلة الأولى من التصحيح، فيما أشار إلى أن المجتمع يعيش في حالة من الازدراء وعدم التعايش مع ظاهرة المتسللين والمتخلفين وقناصي الفرص من العمل بالسوق المحلية.
وأضاف أن حملة التصحيح وما بعدها ساعدت في تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية، إضافة إلى إعطاء الفرص للأفراد والمواطنين لإيجاد فرص عمل مريحة، مبينا أن هناك فراغا بعد ترحيل العمالة المخالفة ساهم في إحلال المواطن محل العمالة الأجنبية، كما سيساهم في خفض نسبة الإيجارات للمحلات، وهذا بدوره سيؤدي إلى دورة اقتصادية داخلية جديدة.
من جهته أوضح المحلل الاقتصادي علي التواتي أن حملة تصحيح الأوضاع قللت من منافسة العنصر الأجنبي المتضامن الذي كان يدير الأعمال بنظام العصابات متسترين تحت أسماء سعودية مقابل مبلغ مالي يعطى لهم آخر الشهر وقال "الأثر الوقتي للحملات يؤدي إلى هبوط بالنشاط الاقتصادي، بينما أثرها على المدى البعيد إيجابي، مؤكدا أنها تتيح الفرصة لأصحاب المؤسسات الصغيرة من السعوديين أن يعملوا في منافسات داخليه.
واستدرك التواتي بالقول "لابد من استمرار الحملة، بحيث إنه من تسول له نفسه العودة أو المجيء إلى المملكة أو الاعتماد على وسائل الاحتيال بطريقة غير مشروعة فيعيد النظر ويصرفها عن المملكة"، وأضاف بأن الحملة نجحت في كثير من دول العالم، عازياً سبب البطالة التي عانى منها المواطن السعودي إلى احتكار العمالة المخالفة واستيلائهم على الأنشطة التي يديرونها.