تصحيح أوضاع العمالة المخالفة يرفع التحويلات للخارج 10 بالمائة

كشف اقتصاديون ومصرفيون عن ارتفاع التحويلات الاجنبية خلال العام المقبل بعد تصحيح أوضاع 600 ألف عامل مخالف بصورة غير نظامية حتى الان وان نسب التحويلات سترتفع 10 بالمائة بشكل تدريجي حتى تصل لمعدلات مرتفعة وذلك بناء على حملة التصحيح القائمة من قبل وزارتي الداخلية والعمل.
في البداية أوضح الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ ل «اليوم» ان تصحيح اوضاع 600 الف عامل أجنبي مخالف لانظمة وقوانين الجهات المختصة سيخلق حجم وقيمة جديدة مضافة للتحويلات المالية الخارجية.
وقال انه من الصعب الكشف عن التحويلات المالية الصادرة من العمالة غير النظامية والمقيمة بالبلاد بصورة غير شرعية كون تحويلاتهم تكون بطرق ملتوية وغير شرعية اضافة الى أنها كبيرة ولا تتجاوز عن التحويلات المالية من قبل النظاميين المعلنة من قبل البنوك السعودية.
واستبعد حافظ وجود مؤشرات لانخفاض حجم التحويلات المالية للعمالة الأجنبية هذا العام والأعوام المقبلة خاصة بعد اكتمال تطبيق قرارات وزارة العمل الرامية إلى تجفيف وجود العمالة غير النظامية بسوق العمل السعودي وان الحملة ليست حملة ترحيل وانما تصحيح للاوضاع كون هؤلاء العمالة غير النظامية يعمدون على اتباع الطرق غير الشرعية.
وبين حافظ ان قرارات وزارتي العمل والداخلية الرامية لتصحيح أوضاع العمالة غير النظامية ستحد من تفشي ظاهرة التستر التجاري بالمملكة التي تضر بمقدراتها ومكتسباتها الاقتصادية كونه يتسبب في حدوث العديد من السلبيات التي تطال مفاصل الاقتصاد الأساسية الأمر الذي يتسبب في انتشار البطالة في الاقتصاد وعدم واقعية حسابات الدخل القومي وميزان المدفوعات.
من جهته اوضح الخبير الاقتصادي عبدالرحمن الصنيع ان التحويلات المالية لم تكن منخفضة وانما مرتفعة بعد الانتهاء من الحملة التصحيحية حيث ان العمالة ادت الى تفشي ظاهرة الاقتصاد الخفي الذي اثر على الاقتصاد الوطني وسيصب تصحيح وضع العمالة المخالفة ومراقبة المنشآت المتستر عليها وإيقاف المخالف منها في مصلحة الاقتصاد الوطني وستتجاوز إيجابياته القطاعات الاقتصادية إلى المجتمع والأمن والاستقرار بشكل عام.