المملكة تضخ في أسواق النفط 1.875 مليار برميل بقيمة 766 مليار ريال في 9 أشهر

مختصون ل « الرياض » : تباطؤ الاقتصاد العالمي يؤثر على حجم الطلب للدول المصدرة

ضخت المملكة في أسواق النفط الدولية 1.875 مليار برميل بقيمه 766 مليار ريال تقريبا خلال التسعة أشهر من 2011 , فيما ستبلغ إيرادات المملكة النفطية هذا العام بحسب مختصون اقتصاديون في حديثهم ل " الرياض " 1.01 تريليون ريال , وهي الأعلى تاريخيا وتوازي دخل عام 2008 التي وصلت فيه الإيرادات إلى 1.1 تريليون ريال.
وفي الوقت الذي تحقق المملكة هذه الإيرادات القياسية والتي ستنعكس إيجابا على الاقتصاد السعودي إلا إن هناك مخاوف عالميه من تباطؤ الاقتصاد العالمي مما يؤثر على حجم الطلب للدول المصدرة .
وهنا يقول الخبير النفطي وعضو جمعيه اقتصاديات الطاقة الدولية الدكتور فهد بن جمعة إن المملكة صدرت في أسواق النفط الدولية 1.875 مليار برميل بقيمه 766 مليار ريال تقريبا خلال التسعة أشهر من 2011 .
د.علي التواتي
وأضاف إن هناك عوامل محدده تؤثر بزيادة أو نقص الإنتاج السعودي بنهاية 2011 والتي تتمثل بتأثر الطلب العالمي على النفط نتيجة التباطؤ الاقتصادي الذي سوف تشهده البلدان المستهلكة للنفط بعد إن خفض صندوق النقد الدولي نسبة نمو الاقتصاد العالمي إلى 4% من 4.3% في 2011 , ولكن هذا التأثير سوف يكون محدود مع احتمالية عدم عودة إنتاج ليبيا قريبا ووضع حلول للديون الاوروبية.
فيما يقول المستشار الاقتصادي الدكتور علي التواتي إن التوقعات العالمية خفضت الطلب على النفط خلال الفترة القادمة نتيجة تباطؤ عجلة الإنتاج بالولايات المتحدة الامريكية لتباطؤ اقتصادها المحلي , اضافة إلى دخول كميات اضافية من النفط من ليبيا والعراق .
د.فهد بن جمعة
وأبان إن المملكة ضاعفت موجوداتها من الذهب ابتداء من 2009 لتصبح الأولى على مستوى الشرق الأوسط , كما قامت البنوك المركزية بالعديد من بلدان العالم بنفس الخطوة التي اتخذتها المملكة مما يدل على عدم الثقة بالعملات , ويكفي للدلالة على ذلك ما قاله احد محللي باركلي كابيتال من إن العالم يتجه بالتعامل بالذهب كعمله كما كان سابقا , وهذا يعني المزيد من التهديد على خطه التيسير النقدي الامريكية المعتمدة منذ الازمه الاقتصادية .
وتابع التواتي قائلا : هذه المعطيات تؤدي بالمقابل إلى رفع أسعار النفط على عكس الأسباب الأخرى التي تتوقع هبوط الطلب والأسعار مع التوقعات الأخرى التي ترجح ارتفاع الأسعار لتعويض فقد القيمة الحقيقية للعملة الامريكة.
وعلى الصعيد المحلي يقول بن جمعه إن المملكة تقدم الوقود الرخيص داخليا ليس بسبب وجود اكبر مخزون نفطي لديها وإنما بسبب سياسة الدولة التي تهدف إلى رفع رفاهية المواطن السعودي في ظل ضعف الدخول بنسبة كبيرة من المواطنين وعدم وجود مواصلات عامه داخل مدن المملكة يستطيع السعودي والمقيم إن يستخدمها، لذا فإن رفع أسعار البنزين أو الديزل يؤدي إلى رفع تكاليف المواصلات والشحن مما ينتج عنه رفع أسعار السلع والخدمات على المواطن.
وقال انه لايمكن أن تفرض الدول ومنها المملكة والتي يتواجد بها أكثر من 8 ملايين وافد أجنبي سعر تمييزي للعمالة الاجنبية وآخر لمواطنيها وإنما تستطيع رفع الأسعار عندما تتوفر المواصلات العامة المتلائمة مع حاجات المواطنين وبمواصفات دولية. كما أنها لا تستطيع فرض ضرائب على الطرق أو في أوقات ذروة استخدام الطرق للأسباب السابقة.