تعهد رئيس الوزراء التركي عبد الله جول بتغيير الدستور التركي - الذي وضعت مسودته القوات المسلحة - بدستور جديد يفي بمعايير الاتحاد الاوروبي ويوسع الحقوق السياسية. ووصل حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي اليه جول الى السلطة في وقت سابق من الشهر الحالي وذلك الى حد ما بناء على برنامج لتعزيز حملة تركيا للانضمام للاتحاد الاوروبي.وجعل الاتحاد الاوروبي تركيا احدى الدول المرشحة للانضمام اليه في عام 1999 ولكنه قال انه يتعين عليها ان تفي اولا بما يسمى معيار كوبنهاجن بشأن حقوق الانسان قبل ان يصبح في امكانها بدء محادثات العضوية بشكل جدي.وقال جول للبرلمان سنبدأ في اعداد دستور جديد يقوم على اساس المشاركة والحريات لتغيير الدستور الذي يقيد الان امتنا. وعدلت تركيا دستورها الوطني العام الماضي في محاولة للوفاء بمعايير الاتحاد الاوروبي. وألغت عقوبة الاعدام فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب وقت السلم وخفضت فترة اعتقال الشرطة للمشتبه بهم وخففت بعضا من القيود المفروضة على اللغة الكردية.ولكن مراقبين قالوا ان الدستور الحالي الذي وضع مسودته جنرالات بعد انقلاب وقع عام 1980 يفتقد الى روح ضمان الحريات المدنية. ومن المتوقع ان يغير البرلمان الجديد الخطوط الدستورية العريضة لمنصب رئيس الوزراء لتمهيد الطريق امام طيب رجب اردوغان زعيم حزب العدالة والتنمية لتولى هذا المنصب. وقاد اردوغان الحزب لفوز قوي في الانتخابات العامة ولكنه منع من تولي اي منصب بسبب حكم بالسجن صدره ضده لادانته بالتحريض على الكراهية الدينية في خطاب القاه عندما كان رئيسا لبلدية اسطنبول في التسعينات. ومن ناحية أخرى أصبح الحزب المسيحي الاجتماعي أول حزب ألماني بارز يتبنى سياسة تقضي بإبقاء تركيا خارج الاتحاد الاوروبي. حيث تمت خلال مؤتمر للحزب الذي يمثل يمين الوسط في ألمانيا المسيحي عقد في ميونيخ الموافقة بالاجماع على بيان سياسي يعارض طلب انضمام أنقرة إلى الاتحاد الاوروبي. يذكر أن الحزب المسيحي الاجتماعي يمارس نشاطه في ولاية واحدة هي بافاريا، وهو الحزب الشقيق للحزب المسيحي الديمقراطي، الذي تمتد أنشطته الحزبية إلى الولايات الخمس عشرة الاخرى. وكان زعماء الحزب المسيحي الديمقراطي قد صرحوا في الماضي بأنه يتعين أن يبقى الاتحاد الاوروبي اتحادا للدول ذات الماضي المسيحي، لكنهم لم يصعدوا هذا الموقف من قبل ليصبح سياسة معلنة. مواطنة تركية تقرأ برنامج حزب العدالة والتنمية
