جنرالات تركيا وأردوغان.. هل هي المعركة الأخيرة؟

تختتم اليوم الخميس أعمال اجتماع مجلس الشورى العسكري التركي، الذي أراد له الجنرالات في قيادة الجيش أن يكون اجتماع أزمة، ونجحت حكومة أردوغان بحركة سريعة وخاطفة في أن تنزع فتيل هذه الأزمة بتعيين الجنرال نجدت أوزال قائد قوات الدرك، الوحيد من القيادات الذي لم يتقدم باستقالته في منصب قائد القوات البرية ثم رئيس الأركان ليعقد الاجتماع في موعده.
وخلال الاجتماع، الذي استمر 4 أيام برئاسة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان تم وضع الشكل الجديد لقيادة الجيش التركي تحت قيادة أوزال، كما ستجرى حركة ترقيات وتنقلات واسعة تستثني جميع الجنرالات والضباط المعتقلين في قضايا الانقلاب ضد الحكومة.
وعشية الاجتماع الذي بدأ الاثنين الماضي، قلل الرئيس التركي عبدالله جول من شأن استقالات قادة الجيش، نافيا وجود أزمة داخل المؤسسة العسكرية.
وأضاف جول أن الاستقالات أوجدت وضعا غير عادي، لكنه لا يرقى مع ذلك إلى أزمة، قائلا: «الأمور تسير طبيعيًا ولا فوضى داخل الجيش ولا فراغ في سلسلة القيادة»، وأوضح أنه بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة قرر تعيين قائد قوات الدرك الجنرال نجدت أوزال قائدا جديدا للقوات البرية وكلفه برئاسة الأركان وذلك بعد اجتماع عقده مع أردوغان.
وبالنظر إلى أن العرف جرى في تركيا على أن يصبح من يترأس القوات البرية يكون قائدا للقوات المسلحة، فقد فسر كثيرون تعيين أوزال بأنه بداية اختراق أنصار حزب العدالة والتنمية الحاكم للجيش الذي كان المؤسسة الأقوى التي تحمي العلمانية.
وتدعم تصريحات أردوغان عقب استقالة قيادات الجيش صحة ما سبق، فقد أكد أن قائد قوات الدرك الجنرال نجدت أوزال هو القائد الجديد للقوات البرية والقائم بأعمال نائب رئيس هيئة الأركان، وفيما أشار إلى أنه يريد الإسراع في تحقيق الاستقرار في المؤسسة العسكرية، أوضح أن المجلس العسكري، الذي يجتمع مرتين سنويا، لتحديد التعيينات الرئيسية سيعقد كما هو مقرر في مطلع أغسطس، الأمر الذي بعث برسالة للجميع مفادها أن أردوغان يسيطر على الأمور تماما.
وحسب تقرير بثته ووكالة انباء الشرق الأوسط يبدو أن التطورات منذ وصول حزب العدالة والتنمية للحكم في 2002 تعطي مزيدا من الثقة لأردوغان في تحدي المعسكر العلماني أكثر وأكثر بعد أن نجح في صياغة أجهزة الأمن وأجنحة من القضاء ومجلس التعليم العالي، وبدا أنه استكمل أو أنه في طريقه لاستكمال عملية تقليم أظافر الجيش.
وتشهد العلاقات بين الجيش العلماني وحكومة حزب العدالة والتنمية التي يتزعمها أردوغان توترا منذ توليه السلطة في عام 2002 بسبب انعدام ثقة الجيش في الجذور الإسلامية للحزب، إضافة إلى قيام أردوغان بإنهاء سيطرة الجيش على الحكم وذلك من خلال سلسلة من الإصلاحات التي تهدف إلى زيادة فرص تركيا للانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فيما هى في الأساس تحقق مشروعه الطموح لجمهورية تركية ثانية يغيب فيها الجيش عن المشهد كلاعب رئيسي.
وبدأ تراجع نفوذ جنرالات الجيش التركى بشكل واضح منذ عام 2007 بعد خسارة معركة رئاسة الجمهورية لصالح مرشح حزب العدالة والتنمية عبدالله جول، والكشف عن قضية منظمة أرجناكون الإرهابية المتهمة بالتخطيط للانقلاب على الحكومة واغتيال رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، ووصل الجيش إلى ذروة التراجع العام الماضي بعد الكشف عن قضية «المطرقة»، وهي مخطط عسكرى وضع في عام 2003 للإطاحة بحكومة أردوغان.
وتم في إطار القضيتين اعتقال نحو 250 شخصية عسكرية من بينهم 173 ضابطا كانوا في الخدمة و77 متقاعدون.
ورغم أن أردوغان لم يحقق أغلبية ثلثي أعضاء البرلمان في الانتخابات البرلمانية في 12 يونيو الماضي بما يتيح لحزبه تغيير الدستور التركي بلا مشكلات أو محاولة اللجوء للاستفتاء، إلا أنه أعلن مرارا أن ثوب الدستور أصبح ضيقا جدا على تركيا، لافتا إلى أن الدستور الحالي أقره الجيش عام 1982 بعد انقلابه على الحكومة المدنية في عام 1980، ولم يعد يناسب طموحاته في أن تلعب بلاده دورا إقليميا وعالميا أكبر.
ومن المتوقع أن ينجح أردوغان من خلال التوافق مع أحزاب أخرى في البرلمان في وضع دستور جديد بعد أن نجح في تعديل حوالي 100 من أصل 170 مادة في الدستور الحالي منذ وصوله للسلطة في عام 2002.
وإذا تحقق ما يريده أردوغان، وهو الاحتمال الأقرب في ضوء معطيات الواقع، فإن تركيا ستكون قد حسمت تماما معادلة الاختيار بين مرحلة التاريخ الأسود للانقلابات العسكرية، وآخرها انقلاب 12 سبتمبر 1980، بقيادة الجنرال كنعان إيفرين حيث تم إعدام مئات الناشطين السياسيين وحظر الأحزاب، وبين مرحلة التخلص من سيطرة النظام العسكري التي بدأها أردوغان بما يؤدي في النهاية إلى حسم الصراع التقليدي بين العسكر والمدنيين، أو بين العلمانيين والإسلاميين على وجه التخصيص، لصالح الحكم المدني، والمعسكر الإسلامي الحديث والمتطور، الذى يقوده أردوغان بحنكة غير مسبوقة تحت مظلة الإصلاح وتحقيق المعايير الأوروبية للديمقراطية.
لقد جاءت استقالات قادة الجيش لتتوج نجاح سياسة أردوغان الذكية لتحقيق مشروعه الإسلامي الحديث على نهج سلفيه عدنان مندريس وتورجوت أوزال، وبخطوات أكثر شجاعة وجرأة وثباتا، بعد أن نجح في اختراق مؤسسات المعسكر العلماني في الجيش والقضاء والجامعات متسلحا بمبرر منطقي لا يقبل الطعن عليه، وهو تلبية متطلبات الإصلاح وانضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.
ولذلك أعلن أردوغان في خطابه الشهري المتلفز للشعب التركي، عقب استقالة الجنرالات أن بلاده سوف تستبدل دستورها الحالي بآخر «أكثر شمولًا وليبرالية وتماسكا»، وأنه لا يمكن لتركيا أن تمضي قدما في طريقها في ظل دستور تمت صياغته في ظروف استثنائية عندما كانت الديمقراطية التركية معطلة.
وأضاف أن نتيجة الانتخابات التي جرت في 12 يونيو الماضي أثبتت أنه يتعين صياغة الدستور الجديد بأكبر مشاركة ممكنة، وأنه ينبغي أن يتم هذا في سياق إجماع وطني يلبي مطالب كل الشرائح الاجتماعية.