اليمن تدرس استخدام الغاز الطبيعي محليا بعد تعثر تصديره

قالت وكالة أنباء سبأ اليمنية أن الحكومة اليمنية تبحث عن بدائل لاستغلال الغاز الطبيعي بعد تعثر مشروع طموح لتسييله وتصديره.
وذكرت الوكالة أن رئيس الوزراء عبدالقادر باجمال حث كونسرتيوم شركات دولية متعاقدة على تنفيذ المشروع المتعثر على البحث عن عدة بدائل لاستثمار الغاز .. بما في ذلك التوسع في استخدامه لاغراض الطاقة وبناء المناطق الصناعية .
وأوضحت سبأ أن باجمال بحث مع رئيس مجموعة شركات إس. كاي كوربوريشن الكورية الجنوبية، الوضع الراهن لمشروع الغاز اليمني الذي تشارك فيه الشركة الكورية ، وعبر عن تطلع حكومته إلى أن لا يبقى المشروع مرهونا ببديل واحد فقط .
وتمتلك اليمن مخزونا من الغاز الطبيعي يقدر ب 17 ترليون متر مكعب.
ويعود تعثر المشروع إلى الفشل في إيجاد أسواق للغاز اليمني بعد تراجع النمو الاقتصادي في دول جنوب شرق آسيا، حيث الاسواق المتوقعة للغاز اليمني.
وكانت الحكومة اليمنية منحت في يونيو الماضي الكونسرتيوم، الذي ترأسه توتال فينا إلف الفرنسية، مهلة مدتها أربعة أعوام لتحديد مصير مشروع إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال.
وكان من المقرر أصلا أن يتم البدء في تنفيذ المشروع في عام 1998. وتمتلك توتال فينا إلف نسبة 36 في المائة من الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال التي أسست بموجب اتفاقية المشروع، فيما تمتلك الشركة اليمنية للغاز حصة نسبتها 21 في المائة وهنت أويل15.1 في المائة واكسون موبيل 14.5 في المائة، وشركتا اس.كاي كوربوريشن وهيونداي الكوريتان8.4 في المائة و5 في المائة على التوالي.
وقد أعلنت شركتا هنت وإكسون موبيل الامريكيتان في يونيو الماضي نيتهما الخروج من المشروع.
وبلغت التكلفة المقترحة لمشروع تصدير الغاز اليمني خمسة مليارات دولار تشمل تكاليف بناء مصنع لتسييل الغاز الطبيعي وخط للتصدير في منطقة بلحاف على خليج عدن، الذي يبعد قرابة 400 كيلومتر من حقول الغاز في مأرب شرق البلاد.
من جانب اخر بحث وزير النفط والمعادن اليمنى رشيد صالح بارباع خلال لقائه فى صنعاء بالسفير الاثيوبى لدى اليمن عبدى دولال العلاقات المستقبلية المشتركة بين البلدين فى مجال النفط.
كما تم فى اللقاء الاتفاق على التواصل المشترك ووضع خطة لتفعيل التعاون الثنائي وتبادل المعلومات الفنية وتشجيع الشركات الخدمية اليمنية للاستثمار فى اثيوبيا.