أزمة الغاز اليمنية تهدد بكارثة بيئية

أجبرت أزمة حادة في إمدادات الغاز المنزلي بجزيرة سقطرة اليمنية السكان على حرق الأشجار لاستخدامها كوقود بديل، مما أنذر بعواقب وخيمة على الحياة البيئية في الجزيرة التي تعتبر محمية طبيعية مهمة. وحذر مسؤولون وخبراء للبيئة من أن استمرار أزمة نقص الغاز المنزلي التي بدأت منذ منتصف الشهر الماضي سيؤدي إلى اندثار الأشجار النادرة في الجزيرة والقضاء على الغطاء النباتي الذي تتميز به سقطرة، وهي أكبر الجزر اليمنية وأكثرها كثافة سكانية.
وأشار المسؤولون إلى أن لجوء سكان الجزيرة، الواقعة بين المحيط الهندي وبحر العرب البالغ عددهم نحو 100 ألف نسمة، إلى قطع الأشجار لاستخدامها كحطب للوقود سيقضي على التنوع الحيوي الطبيعي ويبدد الغطاء النباتي النادر في الجزيرة. وأرجعت مصادر في فرع الهيئة العامة لحماية البيئة بسقطرة السبب في نقص إمدادات الغاز المنزلي إلى تقاعس الشركة المتعهدة عن توفير الغاز وفق الجدول الزمني المطلوب الذي يستوجب توفير مخزون احتياطي في الجزيرة لأربعة أشهر.
ويتحتم تجهيز هذا الاحتياطي قبيل بدء موسم الرياح العاتية الموسمية التي تهب على الجزيرة بدءا من يونيو وحتى أكتوبر من كل عام، وهي فترة تتوقف فيها حركة النقل البحري تماما ولا تتمكن القوارب أو السفن المتوسطة أو الصغيرة من الوصول إلى سواحلها. ودعا المسؤولون المحليون الجهات الحكومية في العاصمة ومحافظة حضرموت التي تتبعها الجزيرة إداريا إلى التحرك السريع لتوفير الغاز للسكان والاستعانة ببواخر عملاقة يمكنها الوصول إلى الجزيرة خلال موسم الرياح الشديدة. وتبلغ مساحة سقطرة 3100 كلم مربع بسواحل طولها 300 كلم وبها جبال يصل أعلى ارتفاع الى خمسة آلاف قدم وتبعد الجزيرة عن الساحل اليمني حوالي 300 ميل بحري. وتعتبر سقطرة من أهم 10 جزر في العالم لما تحتويه من تنوع حيوي متميز وفريد، حسبما ذكرت دراسات علمية منشورة ضمن نتائج مسح أجري فيها دل حتى الآن على وجود 900 نوع من النباتات منها 300 نوع متوطن لا توجد في أي مكان آخر بالعالم ومن أهم هذه النباتات شجرة دم الأخوين وكذلك شجرة الصبر.
الانسحاب من مشروع غاز يمني
وفيما يتعلق بمشاريع الغاز اليمنية أكد مسؤول يمني رفيع المستوى ان شركتي هنت أويل وإكسون موبيل الأميركيتين ألمحتا إلى أنهما تريدان الانسحاب من مشروع للغاز الطبيعي المسال بقيمة 5 مليارات دولار، في وقت منحت فيه الحكومة الشركاء في المشروع الذي طال تأجيله مهلة أربع سنوات لإنشاء المصنع. وقال المسؤول إن الحكومة وافقت على مد المشروع حتى 16 من يونيو 2006 شريطة أن يتم خلال هذه الفترة بذل جهود لإيجاد شركاء جدد وأسواق للغاز اليمني. وأضاف أن الحكومة دعت أيضا إلى إجراء دراسة لإمكانية استخدام الغاز في الصناعات المحلية وتوليد الطاقة. وكان عبد القادر باجمال رئيس الوزراء قد قال الشهر الماضي إن الحكومة قد تلغي المشروع المزمع للغاز الطبيعي المسال في بلحف إذا لم تبدأ توتال فينا إلف والمساهمون الآخرون تنفيذه بحلول منتصف يونيو الجاري، الا انه اشار الى ان اليمن يفضل ألا يلغي العقد لأن هذا سيعرض المشروع للشكوك. ويقول باجمال إن اليمن سوف يستخدم الغاز في الصناعات المحلية ويأمل بيع الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا. وتملك توتال فينا إلف حصة 36بالمائة في المصنع الذي ستبلغ طاقته السنوية 5.3 مليون طن، وتملك هنت أويل وإكسون موبيل معا نحو 30بالمائة في حين تملك شركة الغاز اليمنية نحو 21بالمائة، والباقي مملوك لشركتين من كوريا الجنوبية. وكان اليمن قد قال عام 1998 إنه سيؤجل بدء الإنتاج من المصنع إلى 2003 بدلا من عام 2001 بسبب الركود الاقتصادي في آسيا. وكانت صنعاء تأمل تسويق الغاز في الهند واليابان والصين لكن المنافسة الشديدة أغلقت هذه الأسواق.