زيادة متوقعة في عائدات المملكة عن تقديرات الميزانية العامة

هذا الخبر نشرته صحيفة (الاقتصادية) بعددها رقم 3316 توقع تقرير اقتصادي حديث ان يرتفع اجمالي عائدات السعودية مع نهاية العام الجاري الى 219 مليار ريال, مقارنة ب157 مليار ريال مقدرة في الميزانية, بزيادة تصل الى 39.5% (أي 62 مليار ريال). فيما يصل الانفاق الحكومي الى 222 مليار ريال, مما يعني تراجع العجز الفعلي في الميزانية الى ثلاثة مليارات ريال.. وكانت الميزانية المقدرة للعام الجاري قد أشارت الى عجز يصل الى 45 مليار ريال من خلال تحقيق عوائد تقدر ب157 مليار ريال وانفاق حكومي 202 مليار ريال.
هذا الخبر الذي كتبه الاستاذ مطلق البقمي ونشرته (الاقتصادية) يوم الجمعة 2002/11/8م أثار انتباهي.. فهو يمس (حالة) هامة في إيرادات ومصروفات ميزانية الحكومة للعام 2002/2003م.. واستند الكاتب للخبر على تصريحات سبق ان أدلى بها الدكتور ابراهيم العساف وزير المالية والاقتصاد الوطني, مشيرا ومؤكدا على تقلص العجز المالي الحكومي في نهاية العام المالي الحالي.
وتعليقي على هذا الخبر الاقتصادي الهام:
1 لا بد ان نكون أكثر دقة ونحن نتحدث عن اقتصادنا القومي, وبالذات عن عجز مالي حكومي وتوقعات مالية اقتصادية تمس بنود الإيرادات الهامة للدولة ومصروفاتها.
2 ان التخمينات والتوقعات في مسألة حساسة كهذه (ميزانية الدولة) ينبغي ان تصحبها تأكيدات رسمية وبيانات واحصائية مدعومة مع تصريح المسؤول الذي (توقع) زيادة الإيرادات عن المصروفات الحكومية خلال وفي نهاية العام المالي الحالي.
3 ان ارتفاع العوائد نتيجة الزيادات (المتوقعة) في دخل الحكومة من انتاج وتسويق البترول السعودي في الأسواق الدولية.. أمر غير مؤكد ولا مضمون مائة بالمائة.. فمن المعلوم ان السياسات الحكومية لأي دولة في العالم قابلة للتعديل في أية لحظة.. ولا يمكن ان أقرر حكما مؤكدا على (توقعات) او على (تخمينات) قد تقع وقد لا تقع في المستقبل القريب أي خلال عام مالي لميزانية الحكومة .
4 ان سعر البترول الخام السعودي مثله مثل أي بترول عالمي وبالذات بترول دول منظمة الأوبك معرض كل يوم بل لا أبالغ ان قلت كل ساعة من اليوم للتغيير او التعديل بالزيادة او النقصان شئنا أم أبينا نحن منتجو البترول ومصدروه لأسواق العالم!!
5 ان ما ذهب اليه معدو (التقرير الاقتصادي) لبنك الرياض وهو أحد عشر بنكا محليا حققت أكثر من ثمانية مليارات ريال كصافي أرباح لهذه البنوك على مدى الأشهر التسعة الأولى من عام 2002م ليس صحيحا مائة بالمائة.. وانما هي مجرد افتراضات وتخمينات ورؤى اقتصادية قد تكون خاطئة او قد تكون صحيحة..!
فالتقرير يذكر صراحة ان متوسط سعر البرميل من البترول ولم يحدد أي بترول مصدر الى الأسواق الخارجية, هل هو بترول سعودي ام خليجي ام عربي ام دولي من احدى دول أوروبا كالنرويج مثلا ان الدقة والحذر هما المطلوبان ونحن نتعرض لقضايا تمس مستقبلنا الاقتصادي او دخل الحكومة من بيع بترولها للأسواق الدولية..؟! فالسعر المتوسط للبيع هو 23 دولارا.. أي بزيادة 35.3% عما قدر في الميزانية.. ويقرر هذا التقرير ان متوسط انتاج السعودية من البترول هو 7.5 مليون برميل يوميا.. وهنا أيضا لابد من التركيز والدقة عند وضع أرقام معينة لمتوسط الانتاج اليومي من بترول المملكة المعروض في الأسواق العالمية.. فلو افترضنا ان أمريكا شنت حربا ضروسا على العراق بعد أسبوع او شهر من الآن.. فهل تظل أسعار البترول السعودي او بترول دول منظمة الأوبك كما هي اليوم؟ ام تزداد وتتضاعف مرة أو أكثر..؟!
6 ان اعتماد الحكومة عند تقدير بنود الصرف والإيراد, في الميزانية العامة السنوية على دخل البترول والذي بلغ هذا العام 2002م ما مقداره 38.7% مع ملاحظة ان معدل النمو في قطاع البترول خلال عامنا هذا 2002م سينخفض ما بين 2.9% 5% بسبب خفض الانتاج الاجمالي لبترول المملكة دون الثمانية ملايين برميل يوميا المقررة أصلا..ّّ
7 هذا في الوقت الذي كانت فيه منظمة الأوبك قد توقعت في بداية عام 2002م أن تزداد أسعار بيع بترولها او انتاج دولها على الأصح بنسبة 2.2% عن أسعار البيع في عام 2001م.
8 وأخيرا أود ان اؤكد على ان نمو أفعال وأعمال ونشاطات القطاع الخاص, مازال يكتنفه الغموض ونحن على مشارف نهاية عام 2002م.. لقد سمعنا الكثير الكثير عن دور القطاع الخاص في إنماء وزيادة النمو الاقتصادي وهامشه في جميع المرافق والخدمات العامة.. بيد اننا حقيقة لم نلمس أي نمو أو أي تطور, اللهم إلا في المجال الاستهلاكي اليومي بواسطة السوبر ماركتات والبقالات ومنافذ البيع بالجملة او القطاعي في المدن والقرى.. فهل هذا هو النمو الاقتصادي المنتظر من قطاعنا الخاص..؟ ولا بد ان نكون أكثر واقعية وأكثر التزاما بدلا من طرح النظريات والآراء الاقتصادية بواسطة (تقرير اقتصادي) لمسؤول في بنك تجاري محلي او أحد مواقع الانتاج للسلع والخدمات كموظفي ومسؤولي البلديات في المدن الرئيسية بالمملكة كالرياض وجدة والدمام مثلا!
اعزائي رجال المال والأعمال في القطاع الخاص, قللوا من تصريحاتكم الرنانة وابتعدوا عن التخمينات والتوقعات فأنتم تحملون الحكومة أعباء اضافية للرد او التصحيح.. وكفاها ما عندها من مسؤوليات.