الحكومة اليونانية تنجو من اقتراع بسحب الثقة في البرلمان

نجت الحكومة الائتلافية التي يقودها المحافظون في اليونان في ساعة مبكرة من صباح أمس الاثنين من اقتراع بحجب الثقة في البرلمان على خلفية تصرف الحكومة بشأن هيئة الإذاعة والتليفزيون الرسمية سابقا (إي.آر.تي).
وكان حزب المعارضة الرئيسي اليساري «سيريزا» قد دعا إلى هذه الخطوة يوم الخميس الماضي بعد أن أخرجت شرطة مكافحة الشغب الموظفين السابقين المتبقين بالهيئة المنحلة حاليا بالقوة من مقرها في شمال اثينا لتنهي احتلالا استمر خمسة شهور.
ورفض 153عضوا بالبرلمان المؤلف من 300 عضو سحب الثقة من الحكومة. وقال مسؤولون برلمانيون إن 124 عضوا صوتوا لصالح سحب الثقة من الحكومة وامتنع 17 عضوا عن التصويت.
جرى التصويت أثناء تظاهر عدة آلاف من مناهضي سياسة التقشف، التي تتبناها الحكومة ، خارج مبنى البرلمان في أثينا .
وبدأت الأزمة في 11 يونيو الماضي عندما قرر رئيس الوزراء أنطونيس ساماراس الذي يتزعم حزب «الديمقراطية الجديدة» المحافظ بشكل مفاجئ إغلاق هيئة الإذاعة والتليفزيون الرسمية سابقا (إي.آر.تي) وفصل جميع موظفيها البالغ عددهم 2700 شخص في إطار تدابير خفض الانفاق.
وأثارت الخطوة انتقادات دولية واسعة النطاق ، وكادت أن تسقط الحكومة ودفعت حزب «اليسار الديمقراطي» إلى الانسحاب من الائتلاف الحاكم الذي كان يضم ثلاثة أحزاب.
وفتحت الحكومة منذ ذلك الحين هيئة إذاعة وتلفزيون جديدة تحت اسم «إي.دي.تي» بجزء من طاقم العمل الأصلي . وتعتزم الحكومة حاليا تسليم مبنى الإذاعة للهيئة الجديدة التي تبث حاليا ارسالها من استوديو صغير في منطقة أخرى بأثينا .
ونفذت اليونان سلسلة من الاجراءات الصارمة، من بينها زيادة الضرائب وخفض الأجور والمعاشات التقاعدية، وذلك منذ حصولها على حزمة الإنقاذ المالية الأولى في عام 2010 من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي والتي تعرف مجتمعة باسم الترويكا.
ويأمل مسؤولون في الحكومة ان يضغطوا في المفاوضات الصعبة مع مسؤولي الترويكا الذين يزورون البلاد هذا الاسبوع في محاولة لضمان الحصول على مزيد من أموال الإنقاذ الضرورية عقب التصويت.